درحالی که ناامنی و جرایم جنایی افزایش یافته و مردم از افراد مسلح غیرمسوول به جان آمده اند، بار دیگر پروسۀ توزیع کارت اسلحه از سوی وزارت داخله بعد از دو سال دوباره آغاز شده است.
وزارت داخله روز سه‌شنبه (۷ قوس) در یک اعلامیه‌ گفته است که «پروسه توزیع جواز حمل اسلحه از مدت دوسال بدین‌سو به تعویق افتاده بود، بعد از بازنگری در طرزالعمل، تعویض وسایل تخنیکی، ایجاد سیستم خاص امنیتی و درج آن در کلیشه کارت سلاح، ایجاد یک سلسله سهولت‌ها و محدودیت‌های لازم دوباره آغاز شده است.»
وزارت داخله افغانستان در این اعلامیه گفته است که «معیاد جواز حمل سلاح از یک سال به سه سال تزیید یافته که در بدل فیس معین با توجه به جواز نامه های تجارتی و اسناد قانونی شامل طرزالعمل اجرا می‌گردد.»
در ادامه آمده است که «مجوز حمل سلاح تنها به اسلحه دارای قطر ۷٫۶۲ ملی‌متری و ۹ ملی‌متری طبق طرزالعمل جدید توزیع می‌گردد و به سلاح های راکت و پیکا غیرمجاز بوده و حق حمل آن را ندارند.»
همچنان وزارت داخله تاکید کرده است که «جواز حمل سلاح بخاطر محافظت شخصی و دفاعی مشروع متقاضی بوده که متناسب به حالات
۱- دفاع در برابر حمله و تعرض
۲- دفاع متناسب با خطر تهدید کننده
۳- دفاع تنها وسیله دفع خطر باشد
۴- همزمان با حمله مقابل باشد
۵- دفاع در برابر عمل خلاف قانون و غیر عادلانه باشد
۶- دفاع کننده عملاً سبب ایجاد عمل جرمی طرف مقابل نشده باشد، دارنده جواز اسلحه حق استفاده را در حالات فوق دارد.
این اعلامیه تصریح کرد که « تهدید شهروندان ،اخلال امن و نظم عامه تخلف شمرده می‌شود، جواز حمل سلاح باطل گردیده و با شخص تخطی کننده برخورد قانونی صورت می‌گیرد.»