په داسې حال کې، چې طالبانو د پاریس په ناسته کې ویلی چې اساسی قانون دې له سره تدوین او ولیکل شی، د سولې د عالی شورا چارواکی وایی، چې اساسی قانون په بشپړ ډول اسلامی دی او د بدلون اړتیا یې نشته.
همدرانګه د یادې شورا چارواکی وایی، نه غواړی چې د وګړو حقونه او ازادۍ د یوې سیاسی معاملې ښکار کړی.
د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو مسوول اسماعیل قاسمیار له ماندګار ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل، اساسی قانون یوه ملی وثیقه ده، چې له ډېره ارزښتمنه حقوقی وثیقه ده، چې د اساسی قانون احکام او ارزښتونه د قوانینو او حقوقی سلسلو په لړ کې لومړی ځای لری.
هغه وایی، د اساسی قانون تصویب ځانګړی مراحل لری، چې د لویې جرګې له لوری تصویب شوی دی.
د نوموړی په وینا، د اساسی قانون تعدیل یو ځانګړی څپرکی لری، چې د تعدیل ټول شرایط او څرنګوالی په کې په وضاحت سره ذکر شوی دی.
د ښاغلی قاسمیار په خبره، په اساسی قانون کې درې مسلې د تعدیل وړ نه دی، لومړی اسلامی احکام، دویم اسلامی جهوری نظام او درېیم د وګړو اساسی حقونه او ازادی؛ خو په هغه شرط چې د بهبود لپاره وی.
هغه وایی، د ښځو او نرو حقونه تضمین شوی دی، که چېرې بدلون په کې راځی نو باید بهتره شی.
د نوموړی په وینا، دا چې طالبان اساسی قانون نه منی، نو وایی زموږ یو تن هم دا صلاحیت نه لری چې ووایی، موږ هم اساسی قانون نه منو.
ښاغلی قاسمیار زیاته کړه، که چېرې له دې مسایلو چې یادونه یې وکړه بیا هم اساسی قانون کې بدلون راځی د هماغه ځانګړی پروسیجر له مخې به په کې راځی، چې لومړی به یو متن جوړېږی هغه به لویې جرګې ته ورځی، د لویې جرګې یو لوړ نصاب یا دوه برخې به هغه تصویبوی.
نوموړی وایی، چې د افغانستان اساسی قانون د اسلامی احکامو په رڼا کې تدوین شوی دی او په دویمه، درېیمه او نورو مادو کې یې ټینګار شوی، چې هېڅ قانون په افغانستان کې له اساسی قانون او د مبارک اسلام له احکامو او ارزښتونو سره په خلاف کې نه شی کېدای.
د سولې د عالی شورا دغه چارواکی زیاتوی، منی چې یو تر یوه وخته به طالبان په دې سخت شرط ټینګار وکړی؛ خو کله چې روښانه شی چې دې ستونزې ته د حل لپاره هېڅ سیاسی، حقوقی او ټولنیزه لار نشته نو یوشمېر کسان به پر خپل نظر تجدید وکړی.
هغه وایی، همدارنګه به یوشمېر کسان درک کړی، چې امکان نه لری، څو اساسی قانون د یوې سیاسی معاملې لپاره پایمال کړی، ځکه سوله یوه ملی اړتیا ده چې خلک یې غواړی او دا خلک دی، چې باید ومنی دغسې یو کار تر سره شی نه یوه ډله.
د ښاغلی قاسمیار په وینا، اصلاً دوی د باج ورکونې په اړه فکر نه کوی او هېڅکله نه غواړی، چې د خپلو خلکو حقونه او ازادۍ قربان کړی، لکه د یو قوم، د ټولنې یو قشر یا هم د ښځو د حقونو په اړه چې د ټولنې نیمایی برخه ده، پرې معامله وکړو او هغه قربانی کړو.
نوموړی زیاتوی، افغانان د خپلې دې پر حق غوښتنې څخه د پیروی وړ یوه چوکاټ او اصولو له مخې غواړی، چې د سولې پروسې ته لار پرانیزی، نه د یوې سیاسی معاملې او ضد و بند له لارې، چې بیا یې ټولنه یو دروند بار په اوږه یوسی.
همدارنګه د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې د اساسی قانون منل او یا بدلول دواړه د حکومت او طالبانو له صلاحیتونو څخه نه دی.
هغه وایی، ښه خبره دا ده چې د طالبانو ځینې شرطونه د دې لپاره ومنل شی چې سوله پرې راشی او که بیا هم طالبان د اساسی قانون په بدلون ټینګار کوی؛ نو د لویې جرګې صلاحیت دی چې په اړه یې څه پرېکړه کوی.
نوموړی زیاتوی، په اساسی قانون کې اوس هم ستونزې شته او ښه دا ده چې لویه جرګه را وبلل شی، چې د طالبانو غوښتنه هم پوره شی او بیا د ولس استازو ته واک ورکړل شی، چې څه ډول یې بدلون په کې راولی او څه ډول یې تصویبوی.
د ولسی جرګې دغه غړی وویل، دا یو نمایشی کار نه دی چې حکومت وایی په اساسی قانون کې بدلون نه منم او طالبان ووایی چې په کې بدلون غواړم.
ښاغلی مجیدی وایی، حکومت ته په کار ده چې د طالبانو شرطونه ومنی او په دې د سولې خبرې ونه ځنډول شی.
هغه وایی، داسې اسناد په لاس کې لری چې حکومت اصلاً نه غواړی د سولې پروسه مخ ته بوځی او سوله وکړی.
دی زیاتوی، حکومت پوهېږی، چې د سولې کولو په وخت کې بیا د دوی چور او چپاول ته ځای نشته، دوی ته ځای نشته ځکه د دوی کړنې او جنایتونه ټولو ته معلوم دی.
د نوموړی په خبره،  د همدې لپاره حکومت طالبانو ته داسې شرطونه ږدی، چې وسله پر ځمکه کېږده او اساسی قانون ومنه بیا درسره سوله کوو، چې په اصل کې یې دا د تسلیمۍ په مانا ده.
ښاغلی ګل پاچا مجیدی وایی، حکومت ته په کار ده، چې د طالبانو معقولې طرحې را وباسی، رامخې ته یې کړی او مثبت ځواب ورته ووایی.