از هشت نفری که از سوی مجلس نماینده‌گان برای کمیسیون مختلط در باره تذکره های برقی، معرفی شده بودند، دونفر عمداً به سفر رفتند و دونفر هم عمداً در جلسه این کمیسیون حاضر نشدند.
یک عضو مجلس با اظهار این مطلب می‌گوید: چون چهار نفر معرفی شده از سوی مجلس به کمیسیون مختلط در مورد تذکره‌های برقی، غیرحاضر بودند؛ بنابراین فیصله کمیسیون در مورد تصویب قانون ثبت و احوال نفوس خلاف قانون است.
غلام‌فاروق مجروح عضو مجلس نماینده‌گان حاضر نشدن چهار نفر در کمیسیون مختلف را یک اقدام مهندسی شده خوانده تاکید کرد: باید این کمیسیون تا زمان تکمیل نصاب کارش را آغاز نمی‌کرد؛ اما چون از قبل و طی یک برنامه‌ی سازش شده، چهار نفر به کمیسیون حاضر نشدند بودند، کار این کمیسیون به نفع فیصله مجلس سنا به پایان رساند.
او به روزنامه ماندگار گفت: اما چون نصاب کمیسیون مختلط درمورد تذکره‌های برقی تکمیل نبوده؛ بنابراین فیصله این کمیسیون خلاف قانون است و مری‌الاجرا نمی‌باشد.
این عضو مجلس گفت که مجلس روز گذشته ۲ جدی/ دی، در این خصوص بحث‌های داشت و به زودی تصمیم خواهد گرفت و با استناد از قانون تصمیم خود را اعلام خواهد کرد.
به گفته او: تازمان تصمیم مجلس نماینده‌گان دراین خصوص، تذکره نباید توزیع شود؛ زیرا فیصله کمیسیون مختلط به دلیل تکمیل نبود نصاب؛ غیر قانونی است و اعتبار حقوقی ندارد.
این درحالی‌ست که هفته گذشته نیز که تأیید شدن فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد تعدیل در برخی از ماده‌های قانون ثبت احوال نفوس از سوی کمیسیون مختلط، با واکنش شماری از نمایندگان مجلس روبه‌رو شده بود.
برخی از نمایندگان مجلس این تصمیم کمیسیون مختلط را خلاف قانون اساسی دانسته و بر تجدید نظر در مورد آن، از سوی مجلس تأکید داشتند.
فوزیه کوفی نماینده بدخشان در مجلس گفت او شواهد و اسنادی در اختیار دارد که هیأت اداری مجلس، جلسات این کمیسیون را مدیریت کرده و با فشار مستقیم هیأت اداری مجلس این تصمیم گرفته شده است و برای او قابل قبول نیست.
میرداد نجرابی رییس کمیسیون امنیت داخلی با یاد آوری تصویب مجلس که در صورت موجودیت قانون رییس‌جمهور نمی‌توانند فرمان تقنینی صادر کرند، اعتراض آن‌ها در نظر گرفته نشده و از نظر او این تصمیم کمیسیون مختلط مردود است.
جنجال بر سر این مساله زمانی آغاز شد که مجلس فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد درج نام قوم، ملت و دین را در شناسنامه های برقی رد کرد و مجلس سنا آن را تأیید نمود.
توزیع تذکره برقی از جنجالی ترین مورد در چند سال گذشته بوده است و بارها قانون ثبت احوال نفوس به خاطر جنجال های درج نام اقوام و دین و درج واژه «افغان»، میان ریاست جمهور و مجلس افغانستان رد و بدل شده بود.
بیش از شش سال است که اختلاف بر سر درج واژه افغان، توزیع این تذکره‌ها را به تعویق انداخته و حتا در چندین مورد موافقان این واژه به خیابان‌ها برآمدند و برضد مخالفین این واژه شعار سرداده و تهدید کرده اند که یا این واژه را به عنوان ملت بپذیرید و یا از افغانستان بیرون شوید، چیزی که سایر اقوام افغانستان آن را نمی‌پذیرند و آن را هویت کاذب و تحمیل شده عنوان می‌کنند.