«جبههٔ دفاع از هویت»، دیروز شنبه، ۹ قوس در یک نشست خبری در کابل اعلام موجودیت کرد.
این جبهه را نهاد نهضت اسلامی مقاومت، جنبش گذار، اتاق فکر جوانان، جنبش رستاخیز تغییر، روند پاس‌داری از ارزش‌های ملی، فرهنگستان پنجشیر و جنبش تأمین عدالت اجتماعی شکل داده اند.
اعضای این جبهه در این نشست محالفت‌شان را با درج واژۀ «افغان» در شناس‌نامه‌های برقی ابراز داشتند و تأکید کردند که «عده‌یی» با تکیه بر پشتوانۀ حکومتی، در پی «تحریف و جعل» هویت بعضی اقوام هستند.
هارون معترف، یکی از اعضای این جبهه با آنکه از کسی نام نمی‌برد، اما می‌گوید که پروژۀ یکسان‌سازی هوینی از دیر باز به این‌سو، از سوی «چهره‌های ضدملی و برتری‌طلب در حکومت‌های گذشته و حال» در کشور در جریان است.
آقای معترف می‌افزاید که این چهره‌ها با سوءاستفاده از صلاحیت‌های حکومتی در تلاش تحریف و جعل در تاریخ، فرهنگ، هویت و زبان یک بخش عمده‌یی از باشنده‌گان این کشور برآمده‌اند.
به گفتۀ او: این چهره‌ها تا توانستند هویت، فرهنگ و زبان خود را به همه‌گان تحمیل کردند. یکسان‌سازی هویتی کاری‌ست عبث، ضدملی، غیر عملی و خلاف تمام موازین اخلاقی و حقوق بشری در تمام جهان.
این عضو جبهۀ دفاع از هویت، رییس حکومت وحدت ملی را متهم به «نفاق‌افگنی، تحریف هویتِ اقوام و دستبرد در قانون اساسی» متهم می‌کند و می‌گوید: «بحث توزیع شناس‌نامه‌های برقی از چند سال قبل به میان آمد، اما طی این مدت، با آنکه آماده‌گی‌های کافی وجود داشت، اما هم در حکومت گذشته و هم در حکومت وحدت ملی، روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی به دلیل معضل قومی توسط چهره‌های تفوق‌طلب به گروگان گرفته شد که بالاخره سه سال قبل پس از تصویب مجلس نماینده‌گان و توشیح رییس حکومت وحدت ملی، قانون ثبت احوال نفوس در جریدۀ رسمی به چاپ رسید و نافذ شد، اما با تأسف رییس حکومت وحدت ملی، توزیع شناس‌نامه‌های برقی در مطابقت با قانون ثبت و احوال نفوس را به بهانه‌های واهی به تعویق انداخته و در موجودیت قانون نافذه، دست به اصدار فرمان تقنینی زد که هیچ‌گونه خواستگاه و بنیاد قانونی ندارد».
از سویی هم، اعضای دیگر این جبهه در بخشی از سخنان‌شان به حکومت وحدت ملی هُشدار دادند که اگر واژۀ «افغان» را به عنوان ملیت در شناس‌نامه‌های برقی بگنجاند و «در پی یک‌سان‌سازی هویت» برآیند، کشور را وارد مرحلۀ منازعه و بی‌ثباتی خواهد کرد.
آنان از اعضای پارلمان نیز انتقاد کرده گفتند، آنکه قانون ثبت و احوال نفوس از طرف پارلمان به تصویب رسیده است، اما به نظر می‌رسد که نماینده‌گان مردم در شورای ملی توان دفاع از اسناد مصوبۀ خویش در برابر قانون‌شکنی‌های حکومت را ندارد.
جبهۀ دفاع از قانون در اخیر نشست‌شان اعلامیه‌یی پخش کردند که در بخشی از آن آمده است: «افغان یکی از اسم‌های قوم شریف پشتوزبان این کشور می‌باشد و تعمیم آن بر سایر تبارها و گروه‌های قومی به معنای تحریف و مسخ کردنِ هویت دیگران می‌باشد، بنا هرگونه تلاش برای یکسان سازی هویتی نه‌تنها که سودی در قبال ندارد، بلکه سبب می‌شود تا وحدت ملی را بیش از پیش خدشه‌دار و کشور را وارد مرحلۀ جدیدی از منازعه و بی‌ثباتی مستمر ‌سازد.
در بخش دیگر این اعلامیه آمده است: «از آنجایی که قانون ثبت و احوال نفوس به مثابۀ بزرگ‌ترین سند تقنینی که بازتاب دهندۀ ارادۀ مردم است، اصدار هرنوع فرمان تقنینی از طرف ریاست جمهوری یک حرکت غیرقانونی بوده و کودتا در برابر ارادۀ ملی مردم تلقی می‌شود. بناً از حکومت وحدت ملی می‌خواهیم هرچه عاجل توزیع سناس‌نامه‌های برقی را در مطابقت با قانون ثبت و احوال نفوس توزیع کند، در غیر آن؛ هیچ‌کس حاضر نیست تا هویت و افتخارات تاریخی خویش را مسخ شده ببیند و به دیگران ببخشد. در صورتی که حکومت به توزیع شناس‌نامه‌های برقی خلاف قانون ثبت و احوال نفوس عمل کند، آنگاه با واکنش مدنی و دادخواهانه الی احقاق حقوق مردم مواجه خواهد شد.
اعضای این نهاد در قسمتی از اعلامیۀ‌شان ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی را نشانه گرفته که در آن آمده است، با آنکه این ریاست در اثر «قربانی‌ها و جان‌فشانی‌های» یک بخش بزرکی که «دغدغۀ تاریخ، فرهنگ و هویت دارند» به میان آمده است، اما سکوت رییس اجرایی در پیوند به «تاراج هویت مردم» جداً قابل نکوهش است.
اعلامیه صراحت دارد: «سکوت جریان‌های سیاسی به ویژه حزب جمعیت اسلامی افغانستان که خود را میراث‌دارِ تاریخ، فرهنگ و افتخارات خراسان و ایران باستان قلمداد می‌کند، در قبال توزیع یک‌جانبه و غیرقانونی شناس‌نامه‌های برقی حداقل برای ما قابل درک نیست».
مسوولان در این نهاد هم‌چنان هُشدار می‌دهند که اگر «روند غیر قانونی و تحمیلی شناس‌نامه‌های برقی» متوقف نشود و مطابق قانون توشیح شدۀ ثبت احوال نفوس توزیع نگردد، آنان دست به تحریم این روند و اقدام به حرکت‌های سراسری در کشور خواهند زد.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که اخیراً کمیتۀ مشترک مجلس نماینده‌گان و مجلس سنا، فرمان تقنینی رییس حکومت وحدت ملی در پیوند به تعدیل قانون ثبت احوال نفوس و درج «ملیت» و «قوم» در شناس‌نامه‌های برقی را با اکثریت آرا تایید کرد. این فرمان در حالی به میزِ کمیتۀ مشترک دو مجلس قرار گرفت که پیش از این، دو بار این قانون از سوی دو مجلس تأیید شده بود و هر دو بار این تصمیم از سوی ارگ رد شد و با صدور فرمان تقنینی، به پارلمان فرستاده شد.