یک سال پس از شهادت مطلب‌بیک، نمایندۀ مجلس و یکی از فرماندهان جهادی، محفلی به رسم یادبود از او، در کابل برگزار شد. ظاهراً برگزاری این محافل، رسم جدیدی‌ست که پس از ترور فرماندهان و شخصیت‌های بانفوذ کشور آن را به‌جا می‌آورند؛ طوری‌که هر ساله به تجلیل از کارنامۀ شخصیت‌های فقید، محفلی برگزار می‌گردد. ولی هنوز هم چه‌گونه‌گی این ترورهای زنجیره‌یی روشن نیست و دولت‌مردان به همین یادبود بسنده می‌کنند.
مارشال محمدقسیم فهیم، معاون نخست رییس جمهوری، دلیل ابهام این ترورها را در همین محفل، عدم شناسایی دوست و دشمن خواند و گفت که دشمن به صورت ماهرانه در امور افغانستان دخالت می‌کند.
او هم‌چنان تاکید کرد که همسایه‌های افغانستان خواهان تطبیق برنامه‌های استراتژیکِ خود هستند و به این باورهای ساده‌لوحانۀ ما، قانع نخواهند شد. او گفت که طی ده سال گذشته، مردم افغانستان آن گونه که انتظار داشته‌اند، به هدف نرسیده‌اند.
جناب مارشال یادآوری کرد که دولت به انتخابات باور دارد و نخواهد گذاشت که انتخابات با چالش مواجه گردد؛ اما پیش از برگزاری آن، به یک اجماع ملی ضرورت است.
با آن‌که بخش زیادی از سخنان جناب مارشال، تکرار سخنان آقای کرزی بود، اما این سخنان، نتیجه‌گیری جدیدی را بیان می‌کند که نشان‌دهندۀ طرح و اجرای همان برنامۀ قدیمی ‌(لویه جرگه) می‌باشد.
همه می‌دانند که جناب کرزی گاه و ناگاه همسایه‌ها را به دخالت متهم کرده و گاهی هم آنان را مبرا دانسته است. هم‌چنان آقای کرزی صلح را یک وجیبه می‌خواند و طرف مقابل را که دشمن باشد، مبهم می‌نمایاند. بنابراین، تا این‌جا حرفی نیست که حکومت هنوزهم روی یک برنامۀ معین کار می‌کند.
اما تازه‌گی موضوع آن‌جاست که حکومت این بار مسالۀ اجماع ملی را روشن‌تر مطرح می‌کند‌ـ در پهلوی اشاره دادن به بحرانی عمیق که ظاهراً در حال گسترش است. چنان‌که ابهام هویت دشمن، دخالت همسایه‌ها، نبود تفاهم میان طرفین، تمکین نکردن طرف‌های درگیر به پروسۀ صلح، همه نشان‌دهندۀ عمق بحرانی‌ست که روز تا روز در حال گسترش است و حکومت، پادزهر این بحران را تشکیل یک اجماع ملی می‌داند.
حکومت از برگزاری انتخابات اطمینان می‌دهد، ولی همواره در کنار این اطمینان دادن‌ها، اما و اگری وجود داشته که شک را به میان می‌آورد؛ چرا که در گذشته نیز با برگزاری‌ اجماع ملی، لویه جرگه و… منافع خودش را دنبال کرده است.
به نظر می‌رسد که حکومت سعی دارد عمق بحران را بیش از آن‌چه هست نشان دهد. هرچند برخی از مشکلاتِ وضعیت سیاسی موجود را که جناب مارشال برشمردند، تا جایی قرین به واقعیت است؛ اما این اعتراف از زبان یک مقام حکومتی، چیزی جز نشان دادنِ عمق بحران نمی‌تواند باشد.
زیرا نشان دادن سایۀ هول‌ناک آینده و اعتراف به ناکامی‌ها، وضعیت را در اذهان عامه خطرناک‌تر از آن چه هست، می‌نماید و به این ترتیب، مسالۀ مصلحت به‌خاطر عبور از بحران، با زیر پاگذاشتن قانون پیش می‌آید و طرح اجماع ملی را موجه می‌سازد.
هرچند حکومت سعی می‌کند شرایط کنونی را یک وضعیت پیش‌آمده تصویر کند که تیم بر سر اقتدار ناخواسته گرفتار آن شده، ولی همه می‌دانند مقصر اصلی خودشان اند و مسوول تمام این حوادث، همین حکومت به شمار می‌رود.
از سوی دیگر، تلاش‌های گذشتۀ حکومت نشان می‌دهد که آقای کرزی و همراهانش برای برداشتن موانع قانونی از سر راه خودشان، عرق‌ریزی می‌کنند. از نمونه‌های مهم این تلاش‌ها، تنظیم قانون جدید انتخابات است که شرایط هر نوع تقلب در آن میسر است. به همین خاطر است که طرح اجماع ملی در ادامۀ این تلاش‌ها مطرح می‌شود و به اثبات می‌رساند که حکومت تصمیم دارد برای حفظ قدرت از چند مجرا وارد عمل شود.
تصور بر آن است که حکومت پیش از این‌که شرایط انتخابات به وجود بیاید و قدرت از راه تقلب و دست‌کاری در آرا حفظ گردد، تلاش خواهد کرد که از مسیرهای دیگر این انتخابات را منتفی سازد.
آن‌گونه که از بیانات جناب مارشال پیداست، مسیر جدید، یک اجماع ملی خواهد بود و این اجماع ملی چیزی نیست جز لویه جرگه‌یی که راه‌های قانونی را برای آقای کرزی فراهم می‌کند.
به نظر می‌رسد که جناب کرزی نیز اجماع ملی را تا دست‌کاری در جریان انتخابات ترجیح می‌دهد؛ زیرا افزون بر این‌که او برای شرکت در انتخابات از حق قانونی برخوردار نیست، از دست‌کاری و تقلب در انتخابات گذشته نیز خاطرۀ خوشی ندارد.
بنابراین، برگزاری لویه جرگه راه امن‌تر و بهتری به نظر می‌رسد و اقناع تیم بر سر اقتدار را فراهم می‌آورد.
در هر حال، آن‌چه از صحبت‌های معاون رییس‌جمهور دریافته می‌شود، طرح اجرای یک لویه جرگه است؛ اما از نظر به دور نمی‌توان داشت که شرایط و اوضاع در ماه‌های آینده یکی از این گزینه‌ها را به اجرا خواهد گذاشت: لویه جرگه، دست‌کاری در انتخابات و یا هم برنامۀ دیگری که تا کنون نشانه‌یی از آن در دست نیست.
به هر رو، زمان همه‌چیز را ثابت خواهد کرد.