در شرایط فعلی، احکام و قواعد حقوقی به‌خصوص قانون اساسی در حالتِ تعطیل قرار دارد و هر نوع عملکردِ ما، به نظام‌های استبدادی قرابت داشته و این رویه از جانب داکتر اشرف‌غنی اعمال و مدیریت می‌گردد.
نظر به حکم مادۀ ۴ قانون اساسی «حاکمیت ملی متعلق به ملت بوده که به‌طور مستقیم و یا هم توسط نماینده‌گان خود آن را اعمال می‌کنند.»
حاکمیت ملی از جانب ملت به طبقۀ حکومت‌کننده که در رأس آن رییس‌جمهور قرار دارد، به منظور دو هدف انتقال پیدا می‌کنـد:
۱- تأمین امنیت سراسری در کشور
۲- رساندن جامعه به توسعه و انکشاف در حوزه‌های مختلف.
هر وقت حکومت نتوانست در این دو حوزه مسوولیت‌های خود را انجام دهد، معنی‌اش این است که آن‌ها از حاکمیتی که تحت عنوان امانت برای‌شان محول گردیده، خوب نماینده‌گی نتوانسته و بایستی در مورد چنین حکومت‌ها تجدید نظر صورت گیرد. به‌خاطر این‌که در انتخابات، اصل رعایت فاصلۀ زمانی از اصول شفافیت انتخابات گفته شده است.
در مادۀ ششم قانون اساسی «دولت مکلف به ایجاد جامعۀ مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت از حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همۀ اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همۀ مناطق کشور است.» نظر به حکم این متن، حکومت فعلی مسوولیت‌های خود را در امر تقویت دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین اقوام کشور نه تنها انجام نداده است، بلکه در اکثر موارد خود تحقق آن بخش‌ها را به چالش کشیده و سبوتاژ نموده است.
مادۀ ۲۲ قانون اساسی کشور «موجودیت هر نوع تبعیض بین اتباع کشور را ممنوع قرار داده است» در طول تاریخ افغانستان هیچ نظامی به اندازۀ حکومت فعلی از تشدید اختلافات و تبعیض میان اقوام و در حاشیه قرار دادن شخصیت‌ها عمل نکرده است. این حکومت به تشدید اختلافات درون‌قومی نیز تلاش می‌ورزد. امروز جنجال میان غلزایی ها و دُرانی‌ها را همه می‌دانیم.
نظر به حکم مادۀ ۲۸ قانون اساسی «هیچ افغان به سلب تابعیت و یا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمی‌شود». رییس جمهور خلاف تمام موازین حقوقی، سیاسی و اخلاقی، بازوی توانمند مبارزات انتخاباتی‌اش (جنرال دوستم معاون اول ریاست‌جمهوری) را به بیرون از کشور تبعید نموده و اجازۀ ورود برای او را نمی‌دهد.
مادۀ ۳۶ قانون اساسی «برگزاری تجمعات و تظاهرات جزء حقوق اصلی اتباع افغانستان است». در دورۀ حکومت اشرف‌غنی شاهد خفک ساختن صداهای عدالت‌خواهی با سخت‌ترین ابزارها بوده‌ایم و این امر دموکراسی را برای همیش ریشه‌کن خواهد ساخت.
درحالی‌که صلاحیت‌های رییس‌جمهور در مادۀ ۶۴ قانون اساسی مشخص گردیده، اما مادۀ ۶۶ همین قانون، اعمال صلاحیت‌های رییس‌جمهور را مشروط به تأمین مصالح علیای کشور گفته است. از آغاز حکومت وحدت ملی، نوع عملکرد داکتر اشرف‌غنی نشان می‌دهد که مصالح عالیۀ کشور و نظم اجتماعی بنا بر حرکت‌های ایشان خدشه‌دار شده و تضعیف می‌گردد. از حرکت‌های جنبش روشنایی تا حرکت رستاخیز تغییر، از تبعید معاون اول رییس‌جمهور تا برکناری احمدضیا مسعود خلاف موافقت‌نامۀ امضا شده میان طرفین، جلوگیری از نشست‌های سیاسیون تا صدور فرمان در مورد برکناری والی بلخ و زیرپا کردن تمام محتوای توافق‌نامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی، همه و همه نشان می‌دهند که داکتر اشرف‌غنی بیشترین نقش را در تضعیف دموکراسی، تمرکز قدرت در ارگ و از بین بردن روحیۀ همکاری میان اقوام بازی کرده است(خوشبختانه اقوام افغانستان فریبِ این حرکت‌ها را نمی‌خورند).
مادۀ ۷۹ قانون اساسی برای رییس‌جمهور صلاحیت تقنینی داده است اما شرایط آن به‌صورت مشخص بیان شده است، اما متأسفانه داکتر اشرف‌غنی منتظر تعطیلی پارلمان بوده و فرامین تقنینی را با میل و علاقۀ خود صادر می‌کند. هیچگاه حالت اضطرار در جامعۀ ما در ۳ سال اخیر به‌وجود نیامده است که نیاز صدور فرمان تقنینی را به‌وجود آورده باشد.
مادۀ ۹۲ قانون اساسی نحوۀ استیضاح وزرا از طرف پارلمان را به‌صورت مشخص بیان داشته است اما در حکومت داکتر اشرف‌غنی دیده شده است که این ماده به‌صورت واضح از جانب داکتر اشرف‌غنی نقض شده است.
بنابراین از دید منِ دانشجو، متولیان امور ارگ چهار محور مهمِ ملی را که ربط مستقیم به تحولات مثبت دارد، سبوتاژ کرده و مانع عملی شدن آن‌ها شده اند:
۱- برگزاری انتخابات پارلمانی: ریاست‌جمهوری از موجودیت یک قوۀ مقننۀ قوی و قانون‌مدار نگران بوده و موجودیت شورای ملی ضعیف موجب می‌شود که ارگ به تمامیت‌خواهی خود ادامه دهد.
۲- برگزاری لویه‌جرگۀ تعدیل قانون اساسی: هیچ آدرس دیگر در کشور ما به اندازۀ ارگ از تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی کشور نگران نیست، به همین منظور است که اساس موافقت‌نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی عملاً از جانب ارگ زیر پا شده است.
۳- رسیدن به صلح: متصدیان امور در حوزۀ صلح تعریف تباری ارایه کرده‌اند و از دید آن‌ها، صلح خلاف آن‌چه است که ملت افغانستان می‌خواهد. به‌خاطر آوردن یک نفر بی‌کاره و منفور برای عملی کردن برنامه‌های تمامیت‌خواهانه ولو اگر میلیون‌ها دالر مصرف هم گردد عیب ندارد ولی یک روز بحث صورت نگرفت که حضور چنین افراد چقدر می‌تواند به تأمین صلح کمک کند.
بنابراین مواد ۴،۶،۲۲،۲۸،۳۳،۳۶،۶۶،۷۹،۸۳،۸۴،۹۲، ۱۵۶ قانون اساسی و تمام مواد موافقت‌نامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی (که به جای ماده ۶۱ قانون اساسی اعمال شد) به صورتِ کامل نقض شده است.
به‌راحتی می‌توان گفت که نقض احکام قانون اساسی به این گسترده‌گی، خود نشان دهندۀ مبادرت داکتر اشرف‌غنی به خیانت ملی بوده و بایستی نظر به حکم مادۀ ۶۹ قانون اساسی کشور در مورد آن شورای ملی تصمیم بگیرد. ولی در وضعیت فعلی، این امر قابل اعمال به نظر نمی‌رسد و تداوم مشکلات از همین ناتوانیِ نهادها سرچشمه می‌گیرد.