مقاومت مردمى در مقابل انحصار قدرت، قانون شکنی، دیکتاتوری، سیاست قومی زمامدارى کابل، و در جهت تطبیق قرار داد دولت وحدت ملی، توزیع تذکرۀ الکترونیکی و ایجاد پُست صدارت طی یک جدول زمانی که ضمیمۀ توافقنامه میباشد، از هر منظری که به آن نگریسته شود، انسانی، ملی، اسلامی، منطقی، قانونی، قابل حمایت بی دریغ فرد فرد ملت افغانستان میباشد.
اگر رهـبرى حکومت متعهـد به قانون و صادق میبود، موافقتنامه را عملاً دَور نمیزد، ذهـنیت قبیلهء، حرص قدرت و هـوس دیکتاتورى بر سر نمى پرورانید، حالا افغانستان یک دولت وحدت ملی باقاعده، مشروع، پاسخگو و متعادل میداشت، کشور به بحران نمیرفت، جنگهـاى نیابتى شدت نمیگرفت و مردم هـرروز تاوان سیاست و کیاست رسواى حکومتیان را با خون خویش نمیپرداختند.
در هـمین راستأ صدای مقاومت استاد عطا محمد نور، صدای میلیون ها شهروند این سرزمین نیز است که مفادات توافقنامه، تنها حاصل رأى و تضمین سرنوشت شان میباشد.
این صدأ در گرو هیچ گروهی، تباری، مذهبی و سمتی نیست و هـرگز با تطمیع، توطئه، تهدید و تقسیم چوکی خاموش نخواهـد شد. برعکس باگذشت هـرروز پرچم مقاومت عدالتخواهـانه بر شانه شانۀ هـزاران انسان از اقوام مختلف در شمال، جنوب، شرق، غرب و گوشه گوشهء این سرزمین حمل خواهد شد.
نجات از این باتلاق، با فریبکاری و پوپولیسم، با جنگ و صلح دولتى، با سیاست طالب ابزارى و داعش پروری، با مهندسی انتخابات حکومتی، هـرگز قابل حل پایدار نیست. برون شدن از این بحران فقط با توافق هـمه نیروهـا در محور یک برنامۀ ملی مقدور است تا زمینه های انتخابات شفاف و عادلانه را در مسیر تشکیل یک دولت ملی باقاعده و قانونمندآماده سازد.