ناوقت جمعه شب، مسوولانِ کمیتۀ گزینش از میان ۹ نامزدِ کمیسیون انتخابات، سه تن را به ریاستِ حکومت وحدت ملی برای گزینش معرفی کرد. این سه تن، سید حفیظ‌‌الله هاشمی، اول‌الرحمن رودوال و عبدالقادر زازی می‌باشند که قرار است از میان آنان یکی به عنوان عضو کمیسیون انتخابات برگزیده شود.
دفتر رسانه‌های ارگ با نشر خبرنامه‌یی گفته است که کمیتۀ گزینش، گزارش کاری خود را در خصوص معرفی یک عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات به محمداشرف غنی ارایه کرد.
در خبرنامه آمده است که در دیداری که میان اعضای کمیتۀ گزینش و آقای غنی در ارگ برگزار شد، جاوید رشیدی، رییس کمیتۀ گزینش گفته است که این کمیته کار خود را در حضورداشت نماینده‌گان یوناما، رسانه‌ها و جامعۀ مدنی با شفافیت و استقلالیت تمام به پیش برده است.
آقای رشید افزوده است که کمیته گزینش پس از آغاز رسمی کار خود، تعداد ۸۸ فورم درخواستی را اخذ کرد که در نتیجۀ آن، ۵۷ نامزد اسنادشان را جهت احراز عضویت کمیسیون مستقل انتخابات، تسلیم دبیرخانه کردند.
به نقل از خبرنامه و به گفتۀ رییس کمیتۀ گزینش: «در ابتدا ۲۷ نامزد بنابر حکم مادۀ ۱۲ و ۱۶ قانون انتخابات از فهرست داوطلبان حذف شد و اسناد ۳۰ نامزد دیگر مجدداً بررسی گردید که از میان آن‌ها، ۱۳ نامزد نیز حذف شدند و ۱۷ نامزد جهت ارزیابی و نمره‌دهی شامل شدند. از میان این ۱۷ نامزد، ۹ تن واجد شرایط دانسته شدند که بعد از اخذ امتحان کتبی و مصاحبۀ شفاهی، از میان‌شان ۳ تن واجد شرایط هر یک سید حفیظ‌الله هاشمی، اول‌الرحمن رودوال و عبدالقادر ځاځی وطن‌دوست که مناسب‌ترین و بالاترین معیارها برای احراز عضویت کمیسیون مستقل انتخابات را به دست آورده بودند، به ارگ معرفی شد».
همزمان بااین، محمداشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی در این دیدار گفته است که رهبری حکومت وحدت ملی به زودی «طبق تعهدشان به ملت افغانستان»، هر سه نامزد معرفی شده از سوی کمیتۀ گزینش را مصاحبه خواهد کرده و فیصلۀ نهایی خویش را در خصوص معرفی یک عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات، صادر خواهد کرد.
پس از معرفی سه نامزد برای عضویت در کمیسیون انتخابات و روشن شدنِ چهره‌های این نامزدان از سوی کمیتۀ گزینش، بسیاری از شهروندان و آگاهان در رسانه‌های اجتماعی از این‌که معرفی شده‌گان همه از یک قوم بودند به شدت انتقاد کردند.
به باور آنان، این‌کار نمایان‌گرِ «قومی اندیشی» رهبری حکومت وحدت ملی است و نارضایتی‌ها را در میان شهروندان بیشتر می‌سازد.
معرفی سه نامزدِ جدید به عضویت در کمیسیون انتخابات در حالی صورت می‌گیرد که محمداشرف غنی، نزدیک به دو ماه پیش، نجیب‌الله احمدزی، رییس کمیسیون انتخالات را از سمتش برکنار کرد و به کمیتۀ گزینش دستور داد تا کارش را آغاز کرده و نامزدِ جدیدی را برای عضویت در کمیسیون انتخابات معرفی کند، اما آقای احمدزی برکناری‌اش از سوی رییس حکومت وحدت ملی را خلاف قانون خواند.
هم‌چنان نهادهای ناظر بر انتخابات نیز در نشست‌های گوناگون تأکید کردند که آغاز به کار دو بارۀ کمیتۀ گزینش به دستور محمداشرف غنی خلاف قانون است. به باور نهادهای ناطر بر انتخابات افغانستان، کمیتۀ گزینش سال گذشته، ۲۱ نفر را به ریاست‌جمهوری معرفی کرد و رییس حکومت هفت نفر آنان را برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات انتخاب کرد و براساس قانون، در صورت فوت، استعفا یا برکناری یک یا چند نفر از این افراد، رییس حکومت صلاحیت دارد که به جای شخص و یا اشخاصی دیگری را از میان همان ۲۱ نفر برگزیند.
مسوولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان به روز پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته در یک نشست خبری گفتند که حکومت در زمینۀ برگزاری انتخابات تعلل کرده و انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در ماه میزان سال آینده برگزار نخواهد شد.
از سویی هم، داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی با نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد دیدار کرده و در مورد اقدامات و آماده‌‌گی‌ها برای برگزاری انتخابات آیندۀ پارلمان و شورا‌های ولسوالی‌ها در افغانستان صحبت و رأی‌زنی کرده است.
آقای عبدالله در این دیدار انتخابات پیشرو را برای مردمِ افغانستان سرنوشت‌ساز عنوان کرده و تأکید ورزیده است که انتخابات پیشرو باید به صورت شفاف برگزار شود.
گفتنی است که بسیاری از آگاهان سیاسی کشور نیز می‌گویند که آغاز به کار دوبارۀ کمیتۀ گزینش از بهر آن بود تا محمد اشرف غنی و تیمش افرادی که وابسته به خودشان را که در فهرست ۲۱ نفری کمیتۀ گزینش نبوده را برای عضویت در کمیسیون انتخابات برگزیند.