صدها تن از شهروندان بامیان دیروز شنبه، ۳۰ جدی با برپایی یک راه‌پیمایی اعتراضی در مرکز این شهر گفتند که سران حکومت وحدت ملی «سیاست حذف» و «تبعیض سیستماتیک» را در پیش گرفته اند.
راه‌پیمایان بامیان تأکید دارند که ولایت بامیان بیشترین «ضربه‌ها» و «خسارات» را از ناحیۀ اِعمال «سیاست‌های ظالمانه و مبتنی بر تبعیض و نابرابری» تجربه کرده است.
شهروندان بامیان، عملکرد سران حکومت وحدت ملی را «کج‌اندیشانه» و «مغایر با قانون، اخلاق و انسانیت» عنوان کرده می‌گویند که ولایت بامیان در طول نزدیک به دو دهۀ گذشته، کم‌ترین سهم را از دهها میلیارد دالر سرازیر شده برای انکشاف افغانستان، نصیب گردیده است.
آنان از جامعۀ جهانی و دولت‌های حمایت کنندۀ افغانستان نیز می‌خواهند تا اجازه ندهند کمک‌های‌شان در جهت «ایجاد نفاق ملی و دور ساختن اقوام» به مصرف برسد.
به گفتۀ راه‌پیمایان، سازمان ملل و کمیسیون مستقل حقوق بشر باید به گونۀ جدی با نظارت قاطع به عملکرد حکومت افغانستان، از اعمال «تبعیض» بیشتر از سوی حکومت افغانستان جلوگیری کند.
شهروندان بامیان از حکومت محلی این ولایت می‌خواهند تا به عنوان مرجع اصلی نماینده‌گی از حکومت وحدت ملی، در زمینۀ انتقال مطالبات مردم بامیان به حکومت مرکزی و ارایۀ «پاسخ مقنع و رضایت‌بخش» به مردم بامیان، مسوولانه عمل کند تا به گفتۀ آنان: «بیشتر از این صبر و شکیبایی مردم بامیان به آزمایش گرفته نشود».
به باور راه‌پیمایان بامیانی: «افغانستان کشوری با تاریخ آکنده از تبعیض، نابرابری و کجرفتاری حاکمان و سردم‌داران بر سراقتدار، رنج‌ها و دردهای بیشماری را بر شهروندانش تحمیل کرده است. سیاستهای غیرانسانی و ظالمانهیی که از تفکر مریض قوم‌گرایانه، انحصارجویانه و برتری‌طلبانۀ عدهیی ناشی شده است و در طول تاریخ با اعمال پالیسیهای ناسالم با تمرکز بر حذف کتلههای عظیمی از شهروندان این کشور، فرصتهای زیادی را در عرصۀ انکشاف متوازن، حقوق برابر شهروندی و توزیع عادلانۀ منابع، ثروت و داراییهای ملی از ساکنین این کشور ربوده است و محرومیت تاریخی را رقم زده است».
راه‌پیمایان بامیان در اخیر راه‌پیامایی‌شان اعلامیه‌یی نشر کرده و از حکومت خواستند تا به گفتۀ آنان، «فریب‌کاری و وقت‌کشی و سیاست بازی‌های آشکار» را کنار گذاشته و در خصوص بازگشت توتاپ به مسیر بامیان-میدان وردک، وعده‌های داده شده به این مردم را عملی کرده و همه شهروندان را در منابع ملی و شبکه اقتصاد و انرژی به شکل برابر سهم بدهند.
در اعلامیۀ راه‌پیمایان آمده است: در طول سه سال از عمر حکومت وحدت ملی، سیاستهای کثیف مبتنی بر حذف و تبعیض سیستماتیک، بار دیگر با شدت بیشتری در حال اجرایی شدن هستند. عملکردهای کج‌اندیشانه و مغایر با قانون، اخلاق و انسانیت این حکومت، در کنار بی مهریهای عدیده ای در زمینه رشد و انکشاف بامیان، نخست پروژه بزرگ و ملی برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان را از مسیر بامیان- میدان وردک به سالنگ انحراف داد تا از یک سو تمامی فرصتهای دست یابی بامیانیها به صنعت و رشد صنعتی – اقتصادی سلب گردد و از سوی دیگر، بامیان از سهیم شدن در شبکههای ملی انرژی و اقتصاد در محرومیت نگه‌داشته شود.
در ادامۀ این اعلامیه آمده است که در ادامۀ سیاست تبعیض‌آلود، حذف بامیان از فهرست پروژههای ملی بندهای آب‌گردان، ضربۀ دیگری بر پیکرۀ زخمی مردم بامیان وارد آورد. بامیان که در آن شغل و منبع عایداتی اکثریت مطلق مردم را زراعت و مالداری تشکیل می‌دهد، در نبود سرمایه‌گذاری در انکشاف و توسعه زراعت، در همان حالت گذشته باقی مانده و قادر نخواهد بود رشد اقتصادی را تجربه کند.
در بخشی از اعلامیه راه‌پیمایان از سران حکومت خواسته شده تا در خصوص شامل‌سازی دوبارۀ بامیان و ولایات دایکندی، غور و بادغیس در برنامۀ ملی پروژۀ بندهای آب‌گردان اقدام کرده و تطبیق این پروژهها را هرچه زودتر روی دست گیرد.
در اعلامیه با تأکید بر این‌که اِعمال تبعیض مرگ حکومت‌ها است و ما پیگیر خواستهها و مطالبات خویش هستیم و تا تحقق کامل عدالت و برابری و بازگشت حق تلف شدۀمان، به دادخواهی ادامه خواهیم داد، افزوده شده است: «اقدامِ حکومت به کاهش بهای برق آفتابی در این ولایت و عادلانه و انسانی‌سازی نرخ برق مصرفی از خواسته‌های دیگر ما است که باید به آن رسیده‌گی شود».
این راه‌پیمایی در حالی صورت می‌گیرد که سال ۱۳۹۵، شورای وزیران تصمیم گرفت تا مسیر پروژۀ برق‌رسانی بغلان-بامیان-میدان وردک به کابل را تغییر داده و آن را از مسیر سالنگ انتقال دهد که این فیصله با واکنش‌هاى تند هزاران تن از شهروندان ولایت‌های مرکزی را در پی داشت.