در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، قضیۀ برکناری استاد عطا محمد نور مهم‌ترین دغدغۀ ارگ ریاست‌جمهوری و حکومتِ کنونی را تشکیل می‌دهد. به‌رغمِ آن‌که افغانستان در عرصۀ داخلی، منطقه‌یی و بین‌المللی با چالش‌ها و خطراتِ بزرگ و بی‌شماری روبه‌روست، کنار گذاشتنِ آقای نور از مقام ولایتِ بلخ توسط ارگ‌‌نشینان چنان جاذبه یافته که همۀ مشکلات و تهدیدها را یک‌طرف گذاشته‌اند و تمام انرژی‌شان را برای تحققِ همین یک آرزو به‌کار بسته‌اند. سوالی که به ذهن می‌آید این است که: اولاً آقای نور چه کرده که حذفِ سیاسیِ او این‌همه مورد علاقۀ ارگ است و ثانیاً چه خطری از جانبِ مقامِ ولایتِ او متوجه حکومتِ موجود شده، و ثالثاً در این مرافعه برای رفتن و ماندن، کدام طرف برحق است؟
اگر سخت بگیریم، مسلماً برای ارایۀ پاسخِ کامل به این پرسشِ سه‌جزیی، باید تاریخِ سیاسی و اجتماعیِ افغانستان را از نو مطالعه کرد. اما از آن‌جا که این صفحۀ کوچک گنجایشِ یک تاریخِ پیچیده و پُر از عقده را ندارد، می‌توان به مرورِ سریع و اجمالیِ کارنامۀ سه‌ونیم‌سالۀ حکومتِ وحدت ملی و مقایسۀ آن با کارنامۀ دست‌کم چهارده‌سالۀ ولایت‌داریِ آقای نور پرداخت.
حکومت وحدتِ ملی زادۀ یک شرایط بحرانی و تقلب‌بار و حاصلِ امضای سندی به نام توافق‌نامۀ تشکیل دولت وحدت ملی است. این حکومت از دلِ صندوق‌های رای و انتخاباتِ سالم بیرون نیامد، بلکه از یک فضاحتِ انتخاباتی و یک مصلحتِ مستندِ سیاسی بیرون شد. این مصلحتِ مستند که با مداخله و مشارکتِ ایالات متحده و جامعۀ جهانی اعتبار بین‌المللی نیز دارد، وظایف و رسالت‌هایی را بر دوشِ این حکومت گذاشت که انجامِ آن‌ها طی دو سال می‌توانست به بقایِ مشروعِ آن بینجامد.
تقسیم قدرت به‌طور مساویانه میان دو تیم انتخاباتیِ پیشتاز بر اساس اصل شایسته‌سالاری، اصلاح نظام انتخاباتی، برگزاری لویه‌جرگۀ تعدیل قانون اساسی، ایجاد پست اجرایی و تفکیک کابینه از شورای وزیران، از مهم‌ترینِ این وظایف بوده است. همۀ این اقدامات می‌بایست معطوف به تحققِ مفهومِ «وحدت ملی» انجام می‌گرفتند تا زیربنایی سالم و فارغ از نفاق و شقاق را برای آیندۀ سیاسی کشور پی بریزد. اما خیلی زود دیده شده که این حکومت در همان آزمونِ نخستِ تقسیم قدرت، به‌جای آیینه‌داری از وحدت ملی، تا حنجره در نفاق قومی غرق شد. اصلاح نظام انتخاباتی نیز با عدم توزیع شناس‌نامه‌های برقی و بی‌سرنوشتی انتخابات پارلمانی، فاتحه‌اش خوانده شد و سایر موارد هم با پوشالی ماندنِ پُست ریاست اجرایی نیز حسابش معلوم است. با این اوصاف، آقای غنی و حکومتِ تحتِ سیطرۀ او به هیچ‌کدام از رسالت‌هایش عمل نکرده و نحوۀ بقا و مشروعیت‌شان جداً زیر سوال است.
اما آقای نور متعلق به خانوادۀ جهاد و مقاومت، یکی از سردارانِ مهمِ آزادی ولایتِ بلخ از تسلط طالبان و رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی است. او چهارده سال پیش به عنوان والی بلخ انتخاب شد و بر اثر تلاش‌ها و اقداماتش، این ولایت از یک حالتِ رکود و بی‌نظمی، به امن‌ترین و پُررونق‌ترین ولایت در کشور تبدیل شد. برای اثبات این ادعا نیازی به گزافه‌ نیست، کوچه‌ها و خیابان‌ها و تفریحگاه‌های بلخ بر این نکته مهر تأیید می‌گذارند.
اکنون یک‌چنین حکومتی، یک‌چنین والی‌یی را می‌خواهد کنار بگذارد و به قولِ آقای احمدولی مسعود، حکومتی که در نفاق قومی غرق است و نمی‌تواند امنیتِ پنج کیلومتری ارگ را تأمین کند، والی یک ولایت را که سال‌ها در برابرِ تروریسم موفقانه جنگیده، قربانی داده، کارکردها و کارنامۀ درخشان در بازسازی و نوسازی دارد و مردم نیز هواخواهش است را می‌خواهد برکنار نماید و شمال را به مرکز تروریستان تبدیل کند.
در پاسخ به سوال اصلیِ این نوشتار باید گفت که اولاً آقای نور کاری جُز آبادانیِ بلخ و پاسداری از ارزش‌های مردمِ افغانستان مرتکب نشده، ثانیاً درخششِ او در این مقام برای حکومتِ غرق در نفاق قومی، خارِ چشم است و ثالثاً در این مرافعه، مادامی که آقای نور در کنار مردم بایستد، حق‌به‌جانب خواهد بود!