مسوولان در نهاد «خانۀ صلح افغانستان» با انتقاد از کارکردِ شورای عالی صلح می‌گویند که این شورا به یک آدرس امتیازدهی مبدل شده است.
آنان که دیروز سه شنبه، ۳ دلو در یک نشست خبری در کابل سخن می‌گفتند، تشکیلات شورای عالی صلح را در پیشبرد روند صلح در کشور قناعت‌بخش ندانسته، خواهان اصلاحات جدی در این شورا شده است.
رحیم جامی، یکی از اعضای این نهاد می‌گوید: این شورا از بدو تشکیل خود تاکنون هیچ اقدام قناعت‌بخشی در روند صلح انجام نداده و کوچک‌ترین دستاوردی در این بخش هم نداشته است.
آقای جامی می‌گوید که شورای عالی صلح از گذشته تا کنون، آدرسی برای «امتیازدهی» برخی سیاسیت‌مداران خارج از چارچوب حکومت بوده و در پیشبرد روند صلح اقدامی که «مردم افغانستان توقع» دارد را انجام نداده است.
او می‌گوید که عدم حضور نماینده‌گان جامعۀ مدنی، نماینده‌گان پارلمان و بانوان در این نهاد سبب شده است که مسوولان آن نتوانند «نقش یک آدرس قوی» را برای پیشبر گفت‌وگوهای صلح ایفا کند.
این عضو خانۀ صلح افغانستان تأکید دارد: «تشکیلات فعلی شورای صلح باید به صورت جدی بازنگری شده، نماینده‌گان اقشار و گروه‌های مختلف مردمی به ویژه جامعۀ مدنی، رسانه‌ها، احزاب و شورای ملی در درون آن شامل شده و تمام تصامیم و برنامه‌هایش نیز در روشنی کامل با مردم شریک ساخته شود».
آقای جامی به نشست‌های غیر رسمی صلح در ترکیه و نشست‌های جندجانبۀ کشورهای همسایه انگشت می‌گذارد و می‌گوید که به دلیل نبود یک برنامۀ درست در داخل شورای صلح و ضعف تشکیلات این شورا، نشست‌های صلح به نتیجه‌یی نمی‌رسند.
او نشست‌های صلح در پیوند به افغانستان را «بازی استخبارات خارجی» می‌خواند و بیان می‌دارد: کشورهایی که در گرم نگه‌داشتن جنگ در افغانستان نقش اساسی دارند، به دلیل این‌که زیر فشار قرار نگیرند، برخی بازی‌های دوگانه را انجام داده، هم نشست‌های صلح انجام می‌دهد و هم تروریستان را تجهیز و به خاک افغانستان می‌فرستد.
آقای جامی با بیان این‌که حکومت باید لابی قوی را در داخل و خارج کشور به راه بیندازد، می‌گوید: برای پیشبرد روند صلح عادلانه و واقعی که معیارهای تجربه شدۀ بین‌المللی در آن رعایت شده، جنگ خاتمه یابد و دستاوردهای مردم نیز محفوظ بماند ساختاری ضرورت است که گروه‌های داخلی و بین‌المللی که در روند صلح و جنگ افغانستان دخیل اند را به حمایت از روند صلح کشور متقاعد بسازد.
در سوی دیگر، عارفه امید، عضو دیگر نهاد «خانۀ صلح افغانستان» در این نشست گفت که صلح یک خواست جمعی مردم افغانستان است و این خواست نباید قربانی گرایش‌های سیاسی «حلقات خاص» شود.
بانو امید با اشاره به این‌که باید اصلاحات ژرف در شواری صلح به وجود آید، می‌گوید که این شورا باید به یک ساختار همه شمول مبدل شود و اعضای جامعۀ مدنی، رسانه‌ها و احزاب سیاسی در تصامیم آن به صورت جدی دخیل ساخته شده و برنامه‌های آن نیز پس از تصویب شورای ملی باید جنبۀ عملی به خود بگیرد.
او خاطر نشان ساخت که حکومت و متحدان بین‌المللی حکومت افغانستان تاکنون بر ابعاد نظامی و سیاسی صلح بیشتر تأکید کرده و از ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی آن غفلت ورزیده اند.
به گفتۀ بانو امید، برای ایجاد صلح پایدار در کشور نیاز است تا همه ابعاد صلح مورد توجه قرار گیرد. این عضو خانۀ صلح افغانستان به این باور است که تداخلِ وظیفه‌یی شورای امنیت و شورای صلح در امور هم‌دیگر سبب کُندی کار شده است و باید این دو نهاد از مداخل در امور هم‌دیگر جلوگیری کند.
بانو امید هم‌چنان از جامعۀ بین‌المللی و کشورهای همکار افغانستان می‌خواهد تا نقش جامعۀ مدنی افغانستان را در مسایل بزرگ داخلی همچون صلح نادیده نگرفته و آنان را در تصمیم‌گیری‌های کلان دخیل و سهیم بسازند.
اعضای خانۀ صلح افغانستان در اخیر این نشست با پخش اعلامیه‌یی گفتند که بدون اصلاحات عمیق و گستردۀ اداری و بدون اصلاح و تقویت نهادهای عدلی و قضایی کشور، تأمین صلح پایدار امکان‌پذیر نیست.
در بخشی از این اعلامیه آمده است: جنگ افغانستان در کنار عوامل داخلی، عوامل متعدد منطقه‌یی و جهانی نیز دارد که بدون پرداختن به عوامل مذکور، دسترسی به صلح و مصالحه در افغانستان، امر دشوار و حتا بعید می‌باشد.
در بخش دیگر این اعلامیه گفته شده است: «جامعۀ مدنی افغانستان، برخی اظهارات نماینده‌گان شورای عالی صلح، مبنی بر امتیاز دادنِ بلاقید و شرط به طالبان و دیگر گروه‌های جنگجو و مسلح را مایۀ نگرانی شدید می‌داند.‌ ما خواهان آن هستیم که بر سر دستاوردهای مدنی ۱۶ سال گذشته، اعم از حقوق زنان، آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها و دیگر حقوق و آزادی‌های مدنی،‌ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که در تطابق با ارشادات و اصول دین مبین اسلام نیز هستند، معامله صورت نگیرد».
این درحالی است که کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح کشور گفته بود که محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی به او اطمینان داده که هیچ نهاد و شخص دیگری به جز شورای عالی صلح در رابطه به گفت‌وگوهای صلح وظیفه و مسوولیتی ندارد.
گفتنی است که شورای عالی صلح، هفت سال پیش برای آغاز و پشبرد گفتوگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت ایجاد شد، اما بارها کارهای این شورا با انتقاد روبه‎رو بوده است.