نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران، از افزایش خشونت‌ها علیه خبرنگاران ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که پس از سال ۲۰۱۴ میلادی، خبرنگاران با چالش‌های کلانی مواجه خواهند شد.
نی، هفتۀ گذشته در گزارشی از ۶۹ مورد خشونت علیه خبرنگاران در سال ۲۰۱۲ میلادی سخن زده و گفته است که عامل اکثریت این خشونت‌ها مسوولان دولتی می‌باشند.
صدیق‌الله توحیدی مسوول دیده‌بان رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی می‌گوید، تنها ارگانی که می‌تواند مصونیت خبرنگاران را تأمین نماید، حکومت است و نهادهای حکومتی بر بنیاد قانون باید از رسانه‌‎ها حمایت نمایند.
او با بیان اینکه خبرنگاران باید با اخلاق رسانه‌یی عمل کنند، افزود: خشونت علیه خبرنگاران روز به ‌روز افزایش می‌یابد و این وضعیت چالش‌های زیادی را فراراه خبرنگاران قرار داده است.
او می‌گوید، دشوار است به این زودی چالش‌هایی‌که در برابر خبرنگاران قرار دارد، مهار ‌شوند.
استاد پرتو نادری، شاعر، نویسنده و فعال مدنی می‌گوید، حوزه رسانه‌یی افغانستان به گونه‌یی به گروه‌ها و دسته‌ها تقسیم شده‌ که اگر از طرف دولت بالای یک روزنامه‌نگار فشار وارد شود، دیگران می‌پندارند که این موضوع به آن‌ها هیچ ربطی ندارد.
او می‌افزاید: اگر امروز بالای این مدیر مسوول و آن روز نامه‌نگار حمله صورت می‌گیرد، به این مفهوم نیست که فردا به آن آقا یا خانم روز‌نامه‌نگار دیگر، حمله نخواهد شد.
او گفت، در یکی از کشورهای همسایه، باری مدیر مسوول رسانه‌یی را دادگاه به چند شلاق محکوم کرد، روزنامه‌نگاران آن کشور در برابر برخورد و حکم دادگاه اعتراض کرده و گفته اند: این شلاق را میان تمام روزنامه‌نگاران تقسیم کنید و باید همه مساویانه شلاق زده شوند؛ اما متأسفانه در افغانستان هیچ نهاد قدرتمندی وجود ندارد که بتواند از هویت روزنامه‌نگاران دفاع کند، برخی…       ادامه صفحه ۶
نگرانی‌ها از افزایش…
خبرنگاران تحت تأثیر سیاست‌های دولت قرار گرفته‌اند، عده از خبرنگاران توسط گروه‌ها و تنظیم‌هایی‌‌که در کشور فعالیت سیاسی دارند، استفاده می‌شوند؛ از این ‌رو فضای رسانه‌یی افغانستان یک فضای پذیرفتنی، واحد، یک‌دست و قوی نیست که بتواند از هویت خویش دفاع کند.
از سوی دیگر، به گفتۀ استاد پرتو، نهادهای مدنی افغانستان هم نهادهای دنباله‌رو اند، آن‌ها به دنبال پروژه‌هایی اند که دونرها برای‌شان فرمایش می‌دهند و مجبورند که در خط پالیسی دونرها گام بردارند.
استاد پرتو نادری می‌گوید، یک بخش این تهدیدها و خشونت‌ها به وسیله پولیس، دادستانی و در کل ارگان‌های امنیتی صورت می‌گیرد؛ دادستانی کل بیشتر به اختطاف‌چیان می‌ماند، وقتی‌ یک خبرنگار به دادستانی رفت، بدون مقدمه و پرسشی بازداشت می‌شود.
او هم‌چنان گفت، خبرنگاران در تمام رسانه‌ها، عمدتاً در رسانه‌های دیداری و شنیداری، با حقوق بسیار پایینی استخدام می‌شوند و بیمه هم ندارند؛ وقتی جهت تهیه گزارش به محل رخداد یا صحنۀ جنگ فرستاده می‌شوند، اگر در آن‌جا کشته و زخمی شوند، تلویزیون و رسانه‌یی‌که خبرنگارش کشته شده، هیچ‌گونه احساس مسوولیتی در برابر او و خانواده‌اش ندارد.
در این حال، حشمت رادفر روزنامه‌نگار و فعال سیاسی می‌گوید. تا اکنون تمام ساختارهایی‌که برای تأمین امنیت خبرنگاران در نظر گرفته شده‌اند، به چند دلیل موثریت نداشته است: یک: نهادهای مدافع خبرنگاران در افغانستان تا اکنون نتوانسته‌اند، منسجم عمل کنند.
دوم: بعضی از این نهادها به موضوعاتی مانند قتل خبرنگاران دید سودجویانه داشته‌ و حتا از این منظر به خود منابع مالی دست و پا کرده‌اند.
سه: دولت افغانستان موفق نشده به خاطر تأمین امنیت خبرنگاران یک ساختار سامان‌مند را در مدت یازده سال  گذشته به وجود آورد.
آقای رادفر گفت، مقام‌های دولتی بیشتر به شعارهایی تکیه کرده‌اند که نهادهای خبرنگاری آن را سر می‌دهند؛ در واقع نهادهای مدافع خبرنگاران، نهادهای بین‌المللی و هم نهادهای حکومتی در زمینۀ عدم تأمین امنیت و حقوق خبرنگاران مقصر بوده‌اند.
آقای رادفر با اشاره به دخالت خارجی‌ها در قتل خبرنگاران گفت، برخی‌ها نیروهای بین‌المللی را در قتل منادی دخیل می‌دانند، همین‌گونه کشته‌شدن صمد روحانی و اجمل نقشبندی تاهنوز در هاله‌یی از ابهام قرار دارد.
آقای رادفر گفت: «صدای دادخواهی خبرنگاران شنیده نمی‌شود، بیشتر خبرنگاران قربانی موضوعاتی چون منازعه، فساد اداری، مافیای زمین، مافیای مواد مخدر، زد و بندهای سیاسی می‌شوند ولی به پرونده خبرنگاران رسیده‌گی نمی‌شود و اگر شده هم به‌گونه نمادین بوده است.»
در همین حال، فهیم دشتی رییس اجراییه‌یی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان می‌گوید: «با نزدیک شدن انتخابات ریاست‌جمهوری و بیرون‌شدن نیروهای خارجی از کشور، ما شاهد افزایش خشونت علیه خبرنگاران خواهیم بود». به باور آقای دشتی، تا زمانی‌که قانون تطبیق نشود و خشونت‌کننده‌گان مورد پیگرد قانونی قرار نگیرند، جلوگیری از خشونت‌ها زیاد محتمل نخواهد بود و تنها راهی که خشونت‌ را کاهش می‌دهد اینست که نهادهای خبرنگاری هویت زورگویان و اعمال نفوذکننده‌گان را افشا کنند.