در حالی که افغانستان با گذشتِ هر روز با مشکلاتِ بزرگ‌ترِ سیاسی و امنیتی مواجه می‌گردد، ارگ ریاست‌جمهوری بی‌اعتنا به این مسأله، در گرماگرمِ تعقیبِ سیاست‌هایِ انحصارگرانۀ مبتنی بر توطیه و حذف قرار دارد. «سیاست حذف»، دقیقاً نقطۀ مقابلِ «وحدت ملی» و حرکتی مخالفِ شعار‌های‌ دورانِ مبارزاتِ انتخاباتیِ‌ِ آقای غنی است. البته این سیاست تنها به حذفِ اشخاص از جایگاه و مرتبۀ سیاسی‌شان تلاش ندارد، بلکه حذفِ سیستماتیکِ گروه‌های اجتماعیِ وسیعی را از ساختارهای دولتی مدِ نظر دارد.
تعقیب چنینی سیاستی، آن‌هم در کورانِ حوادث امنیتی کشور، به نظر می‌رسد که افغانستان را در آستانۀ انفجار قرار داده است. مردم می‌گویند که از یک‌طرف طالبان و تروریستان کمر به حذفِ فیزیکیِ ما بسته‌اند و از سوی دیگر، روحِ دولت‌داریِ حاکم بر کشور نیز برنامۀ حذفِ سیاسی و اجتماعیِ ما را ریخته است. در استخدام‌ها برخوردهای به‌شدت تعصب‌آمیز و فیلترهایِ غیررسمیِ نژادپرستانه‌یی لحاظ می‌گردد تا معیارِ دروغینی به نامِ اکثریت و اقلیتِ قومی مورد تطبیق قرار گیرد. چنین رویکردی علاوه بر آن‌که از منظر جامعه‌شناسی سیاسی باید مورد مطالعه قرار بگیرد، از منظر روانشناسی سیاسی نیز قابل بررسی و آسیب‌شناسی است.
سیاست‌‌ورزیِ نادرست و سیاست‌مدارانِ بیمار می‌توانند یک جامعه را نیز بیمار، سرخورده و پرخاشگر بسازند. یقیناً سیاست‌های متعصبانه و تفرقه‌افگنانه نه‌تنها به خیرِ هیچ قوم و تباری در افغانستان تمام نخواهد شد بلکه زمینۀ چندپارچه‌گیِ جامعه، رویاروییِ مردم و سقوط حاکمیت را مساعد می‌سازد. این شاید همان چیزی باشد که کسانی در داخل و بیرونِ حکومت در پیِ آن اند و در سایۀ دامن زدن به عصبیت‌ها، می‌خواهند از یک قوم خاص به نفعِ برنامه‌های خویش سرباز بگیرند!
سیاستِ تفرقه بیـنداز و حکومت کن، از اصولِ عملی و نظریِ استعمار کهن انگلیس و متفکرانِ واقع‌گرای کلاسیک محسوب می‌شود؛ سیاستی که به نظر می‌رسد زمانه‌اش به‌سر رسیده و تاریخ مصرفش گذشته است. اما سیاست‌مدارانِ حاکم بر کشور که ذهن و دماغ‌شان با دانش نوینِ سیاست و نظریه‌های مدرن بیگانه مانده، این نسخۀ پوسیده را برای تازیدن بر هست‌وبود جامعه و فربه کردنِ مقاصدِ شخصی یا تیمی‌شان انتخاب کرده‌اند.
به دلیل تمسک به چنین نسخه‌یی، همۀ امکاناتی که از خیر سرِ خارجی‌ها به کشور سرازیر می‌شود، در پایِ باندبازی‌ها و تیم‌سازی‌های مسوولان ارشدِ حکومتی هدر می‌رود. این وضعیت به حدی است که می‌توان گفت که نهـادهای ملکی و نظامیِ ما قبل از آن‌که برای اعتلای افغانستان عمل کنند، در خدمتِ نیات و مقاصدِ چند شخص قرار گرفته‌اند و این اشخاص همۀ امور دولت را به گروگان گرفته و با نهادهای دولتی همانند میراثِ آبا و اجدادیِ خود رویه می‌کنند و در برابر انتقادها و حرکت‌های مدنی نیز می‌‌گویند که در افغانستان هیچ کس بهتر از آن‌ها یافت نمی‌شود!
سیاستِ بیمارگونِ حذف و انحصار در دستگاه دولت‌داری آقای غنی، وجهِ ملی و مشروعیتِ مردمی را از نهادهای دولتی سلب کرده، آن‌ها را به ابزارهایی برای بازی‌های قومی ـ سیاسی تقلیل بخشیده و در نتیجه، جامعه را آشفته و متلاطم ساخته است. افغانستان در سایۀ حکومت کنونی، در یک وضعیتِ نزدیک به انقلاب قرار دارد و این انقلاب قبل از این‌که ریشه در ترور و ناامنی داشته باشد، ریشه در تعصباتِ سیستماتیک و فقدانِ مشروعیتِ ملی و دولتی دارد.
مردم خود را به عنوان شهروندانی دارای حقوق و امتیازاتِ اساسی، در آیینۀ دولت و حکومتِ موجود نمی‌بینند. ادامۀ این وضع که یقیناً بازتابِ مرامِ خاصِ سیاسیِ آقای غنی و نوع نگاهِ او و تیمِ ویژه‌اش به دولت‌داری است، می‌تواند صفوفِ توده‌های ناراضی از حکومت را در کنار یکدیگر منسجم و مستحکم سازد و تحولِ سیاسیِ اجباری و نه‌چندان مبارکی را رقم بزند. از این‌رو طرحِ ما به آقای غنی به‌طورِ خلص این است که از سیاستِ حذف و مرامِ نفاقِ قومی و انحصارگری دست بردارد و به سیاستِ حفظ و مرامِ وفاق ملی و تکثرخواهی پناه ببرد.