شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی کشور، خواهان تعدیل فرمان رییس حکومت وحدت ملی در مورد انتخابات شده و تأکید کردند که نقش و سهم احزاب سیاسی باید در انتخابات پارلمانی در نظر گرفته شود.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان، حزب افغان ملت، حزب اقتدار ملی افغانستان، حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، حزب اسلامی افغانستان، محور مردم افغانستان، حزب وحدت اسلامی افغانستان و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان با نشر اعلامیه‌یی، دیدگاه و دلایل‌شان را در بارۀ تعدیل فرمان رییس حکومت در مورد انتخابات اعلام کردند.
در اعلامیه آمده که این احزاب و جریان‌ها با توجه به این‌که حضور احزاب سیاسی در انتخابات‌ها از اصول پذیرفته شدۀ نظام‌های دموکراتیک است و قانون اساسی افغانستان نیز این اصل را پذیرفته است و نیز نظام انتخاباتی موجود در عرصۀ تأمین عدالت انتخاباتی، مشکلات بی‌شماری دارد و در انتخابات‌های گذشته نتوانسته است رضایت مردم را فراهم کند، به حکومت وحدت ملی پیشنهاد کرده اند که خواهان تعدیل فرمان تقنینی رییس حکومت وحدت ملی در مورد انتخابات هستند.
در ادامۀ این اعلامیه تصریح شده است: «ما احزاب و جریان‌های سیاسی به صورت جدی از حکومت وحدت ملی می‌خواهیم که برای آوردن اصلاحات، فرمان تقنینی رییس حکومت وحدت ملی در مورد انتخابات تعدیل شود و هم مطابق آخرین طرح پیشنهادی کیمسیون اصلاحات انتخاباتی، نقش و سهم احزاب سیاسی در انتخابات پارلمانی در نظر گرفته شود».
این احزاب و جریان‌های سیاسی تأکید کرده اند که برای نماینده‌گی بهتر و تأمین اصل عمومیت انتخابات و برای این‌که انتخابات بیشتر از این به تأخیر نیفتد، ۳۴ ولایت افغانستان به عنوان ۳۴ حوزۀ انتخاباتی باقی بماند. اعلامیه افزوده است که آرای احزاب سیاسی در هر حوزۀ انتخاباتی برای نامزدان آن حزب قابل انتقال باشد.
احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند که حضور ناظرانِ احزاب و ناظران بین‌المللی در تمام جلسات و تصمیم‌گیری‌های کمیسیون‌های انتخاباتی و در تمام پروسه‌های انتخابات در قانون مسجل شود و به منظور تحقق آن، اتاق نظارتِ احزاب سیاسی بر انتخابات، در ساختار کمیسیون‌های انتخابات پیش‌بینی شود.
در این حال، گروه دادخواهی اصلاحات انتخاباتی با اشاره به نگرانی‌ها از تأخیر در برگزاری انتخابات آیندۀ افغانستان می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات باید موضع خود را در این زمینه مشخص کند.
گروه دادخواهی اصلاحات انتخاباتی با اشاره به نگرانی‌ها از تأخیر در برگزاری انتخابات آیندۀ کشور می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات باید موضع خود را در این زمینه مشخص کند.
اعضای این گروه در نشستی، پیشنهادات‌شان را در زمینۀ انتخابات اعلام کردند.
احمد فرید افغان‌زی، عضو گروه دادخواهی اصلاحات انتخاباتی می‌گوید که پیشرفت‌های اخیر کمیسیون مستقل انتخابات در زمینۀ تکمیلی یک عضو کمبود این کمیسیون و مشخص شدن سرنوشت ریاست دبیرخانۀ این کمیسیون یک اقدام مثبت است، اما برگزاری انتخابات تاکنون در فهرست اولویت‌های رهبران حکومت وحدت ملی قرار نگرفته است.
او از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهد که برگزاری انتخابات را در جز اولویت‌های کاری‌شان قرار داده و روند آماده‌گی‌ها برای برگزاری انتخابات را سرعت ببخشند.
این عضو گروه دادخواهی اصلاحات انتخاباتی با اشاره به روشن شدن تاریخ برگزاری انتخابات می‌گوید که با توجه به زمان باقی مانده، برگزاری انتخابات امکان‌پذیر نمی‌باشد.
اعضای گروه دادخواهی اصلاحات انتخاباتی، نگرانی‏های‌شان را در زمینۀ تکرار تجربۀ ناکام انتخابات گذشته در انتخابات پیشرو ابراز کرده و از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات خواستند تا از فرصت پیش‌آمده به گونۀ درست استفاده کرده و هیأت اداری‌شان را براساس شاخصه‌هایی که بتواند انتخابات را کمک کند، گزینش کنند.
اصلاحات، اعتمادسازی و اتخاذ تدابیر برای آماده‌گی‌ها در زمینۀ برگزاری انتخابات و تشکیل کمیتۀ مشترک در زمینۀ امنیت انتخابات، از دیگر خواسته‌های اعضای گروه دادخواهی اصلاحات انتخاباتی از کمیسیون مستقل انتخابات است.
اعضای این نهاد، از احزاب، جریان‌های سیاسی و نهادهای مدنی نیز می‌خواهند تا در زمینۀ نظارت از کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات، به گونۀ جدی فعالیت کنند.
همزمان با این، در روزهای پایانی هفتۀ گذشته، اعضای کمیسیون انتخابات، گلاجان عبدالبدیع صیاد را به عنوان رییس جدید این کمیسیون انتخابات کردند.
اعضای کمیسیون انتخابات در انتخابات داخلی این کمیسیون هم‌چنان وسیمه بادغیسی را به عنوان معاون عملیاتی و معاذالله دولتی را به عنوان معاون اداری و مالی کمیسیون انتخابات گزینش کردند.
اعضای رهبری کمیسیون انتخابات به حفظ استقلالیت، هماهنگی، مشوره، تطبیق اصلاحات، محو فساد، شفافیت و برگزاری انتخابات تأکید کردند.
گفتنی است که بر بنیاد مادۀ یازدهم قانون انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات دارای هفت عضو می‌باشد. اعضای کمیسیون براساس انتخابات داخلی، رییس، معاون عملیاتی، معاون اداری و مالی و منشی و سخنگو را انتخاب می‌کنند.
همچنان در بخشی از مادۀ شانزدهم قانون انتخابات که بیان کنندۀ حالات عزل عضو کمیسون است، چنین آمده است: «هرگاه رییس، معاون و یا منشی کمیسیون به سبب استعفا، عزل یا وفات، عضویت خویش را از دست دهد، انتخابات مجدد بین اعضای کمیسیون مطابق فقرۀ (۲) مادۀ یازدهم این قانون صورت می‌گیرد».
گفتنی است که پیش از این نیز محمد اشرف غنی طی فرمانی، شهلا حق را به عنوان سرپرست دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات معرفی کرده بود. انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی با دو سال تأخیر قرار است در ماه میزان سال آینده برگزار شود.