بر بنیاد مواد سیزدهم، چهاردهم و پانزدهمِ اساس‌نامۀ دادگاه بین‌المللی جنایی، دولتِ عضو این دادگاه، شورای امنیت سازمان ملل متحد و تعقیب‌کنندۀ عدلی می‌توانند وضعیتی را که در آن یک یا چند جنایت به‌نظر می‌رسد ارتکاب یافته است، غرض تحقیق و بررسی به دفتر تعقیب‌کنندۀ عدلی (OTP) ارجاع دهند. دفتر تعقیب‌کنندۀ عدلی برای تثبیت جنایت یا جنایات ارتکاب‌یافته در وضعیتِ ارجاع شده، به بررسی مدارک و شواهد، بازجویی افراد دخیل در قضیه، شاهدان و قربانیان می‌پردازد. البته صلاحیت دادگاه بین‌المللی جنایی، بیشتر صلاحیت تکمیلی (Complementary) است تا صلاحیت اصلی (Primary). از این‌رو، با توجه به بند چهارم و مواد اول و هفدهم اساس‌نامۀ روم، این دادگاه نسبت به جنایاتی که دولتِ عضو از یک‌سو تمایل و اراده و از سوی دیگر توانایی بررسی آن را داشته باشد، صلاحیتِ رسیده‌گی ندارد.
افغانستان در آغاز ماه می سال ۲۰۰۳ میلادی، عضویت دادگاه بین‌المللی جنایی را کسب کرده است. به همین دلیل، وضعیت افغانستان شامل هر سه صلاحیت (موضوعی، محلی/جغرافیایی و زمانی) این دادگاه می‌شود. شرح این‌که، صلاحیت موضوعی این دادگاه مطابق مادۀ پنجم اساس‌نامۀ روم شامل رسیده‌گی به جنایات نسل‌کشی، جنایات ضد بشریت و جنایات جنگی می‌شود. پس از ماه جولای ۲۰۱۸، دادگاه به جنایت تجاوز نیز رسیده‌گی خواهد کرد. صلاحیت جغرافیایی دادگاه بین‌المللی جنایی در پرنسیب شامل حال کشورهای عضو این دادگاه می‌شود؛ اما در صورتی‌که یکی از کشورهای غیرعضو و یا شورای امنیت سازمان ملل متحد، قضیه یا حالتی را به دفتر تعقیب‌کنندۀ عدلی ارجاع دهند، این دادگاه به آن وضعیت رسیده‌گی خواهد کرد. صلاحیت زمانی این دادگاه شامل قضایایی می‌شود که پس از اول جولای سال ۲۰۰۲ به آن ارجاع می‌گردد. از این‌رو، با نظرداشت این‌که افغانستان عضو اساسنامۀ روم است، جنایاتی که پس از ۲۰۰۳ در افغانستان توسط حکومت، نیروهای بین‌المللی، طالبان و دیگر گروهای درگیرِ جنگ در افغانستان ارتکاب یافته است، شامل صلاحیت رسیده‌گی این دادگاه می‌شوند. به همین دلیل، تعقیب‌کنندۀ ‌عدلی غرض رسیده‌گی و تحقیق به این جنایات در چوکات دو جرمِ جنایات ضدبشری و جنایات جنگی از دادگاه (Pre-trial Chamber III) طلب اجازت کرده است.
بنابرآن، برای این‌که دادگاه صلاحیت تعقیب‌کنندۀ عدلی را مورد تأیید قرار دهد، به نظرات، شکایات و توقعات قربانیان و نماینده‌گان آن‌ها نیازمند است. البته شکایاتی که در این مرحله درج می‌شوند، به‌هیچ‌روی مهم نیست تا محکمه‌پسند باشند. چون در این مرحله، هدف از درج شکایات و نظریات در پیشگاه قاضی‌های دادگاه، تأیید صلاحیت تعقیب‌کنندۀ عدلی است، نه بیشتر از آن. بدین اساس، شکایاتی که احتمالاً در مورد جنایات انجام‌شده توسط جنرال دوستم به این دادگاه فرستاده شده است، بیشتر در این مرحله به تأیید صلاحیت تعقیب‌کنندۀ عدلی می‌انجامد تا رسیده‌گی به جرایم مذکور. البته این شکایات توسط پروسیجرهای معینی پس از تأیید صلاحیت در مراحل بعدی، با محتوا و شکلیات ویژه‌یی می‌توانند دوباره درج و ارایه شوند. اما مهم این‌است ‌که آیا دادگاه بین‌المللی جنایی صلاحیت رسیده‌گی به جنایاتی‌که احتمالاً توسط جنرال دوستم ارتکاب ‌یافته‌اند را دارد یا خیر؟
برای پاسخ به این پرسش باید جنایاتِ ارتکاب‌یافته را در سه بخش بررسی کرد. نخست این‌که، منظور از جنایات ارتکاب‌یافته باید پس از الحاق افغانستان به اساس‌نامۀ روم باشد نه جنایاتی‌که پیش از عضویت افغانستان به این دادگاه ارتکاب‌یافته‌اند. چون این دادگاه مطابق به اساس‌نامۀ روم و قواعد حاکم بر معاهدات بین‌المللی (به‌ویژه VCLT 1969) نه‌تنها صلاحیت بررسی جنایات‌ ارتکاب‌یافتۀ پیش از الحاق افغانستان به این اساس‌نامه را ندارد، بلکه صلاحیت رسیدگی به جرایمِ پیش از اجرایی‌شدنِ این معاهده را نیز ندارد. از این‌رو، جرایمی‌که پیش از ماه جولای ۲۰۰۲ و یا ماه می ۲۰۰۳ توسط آقای دوستم در افغانستان انجام یافته است، شامل صلاحیت قضایی این دادگاه نمی‌شود. دوم این‌که، چهار جرم شامل صلاحیت قضایی دادگاه بین‌المللی جنایی می‌شود. تعقیب‌کنندۀ عدلی پس از چندسال‌ بررسیِ مقدماتی، تنها دو جرمِ جنایات جنگی و جنایات ضد بشری را برای تحقیق انتخاب کرده است. به این ترتیب، جنایاتی که جنرال دوستم پس از الحاق افغانستان به اساس‌نامۀ روم مرتکب شده است را به دشواری می‌توان در تعریف و یا در زیرمجموعه‌های جنایات جنگی جا داد. چون مهم‌ترین ویژه‌گی جنایات جنگی این‌است که در جریان منازعات مسلحانه ارتکاب یافته باشد. چون جنرال دوستم در این مدت با هیچ گروهی به‌جز طالبان در مقطع کوتاهی، آن‌هم به عنوان معاون نخست ریاست‌جمهوری افغانستان، درگیری مسلحانه نداشته است. از سوی دیگر، رفتارهای پسین مجرمانۀ وی به‌ویژه در برابر آقای ایشچی و آقای اکبربای را نیز به گونۀ درست نمی‌توان در تعریف و زیرمجموعۀ جنایات ضدبشری که در اساس‌نامۀ روم تذکر رفته است، جا داد، اما عاری از امکان نیست. چون جنایت انجام‌شده را در چارچوب یک حملۀ گسترده و سازمان‌یافته باید تعریف کرد. در اخیر این‌که، پرونده‌های مرتبط به دو قضیۀ اخیر زیرِ تحقیق و حتا محاکمۀ دادگاه‌های افغانستان قرار دارند و جنرال دوستم نیز بنابر همین دلیل بیرون از کشور به‌‌سر می‌بَرد. بنابراین، آن‌گونه که صلاحیت دادگاه بین‌المللی جنایی- صلاحیت تکمیلی است و زمانی که محاکم ملی به قضایا رسیده‌گی کند، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جنایاتِ در حالِ رسیده‌گی را ندارد.
در نتیجه، برای این‌که هیج جنایت‌کاری مصون از مجازات نماند، می‌توان جنرال دوستم را با میکانیسم‌های داخلی زیر پیگرد قانون قرار داد. آن‌گونه که صلاحیت قوۀ قضایی افغانستان بر مبنای حکم مادۀ صدوبیستم قانون اساسی، شاملِ رسیده‌گی به تمام دعاوی‌یی است که از طرف اشخاص حکمی یا حقیقی، به‌شمول دولت، به حیث مدعی یا مدعی‌علیه در پیشگاه محاکم اقامه شود. از سویی ‌هم، محاکم خاص برای سه‌ دسته از مقامات دولتی، مطابق به احکام قانون اساسی افغانستان، در نظر گرفته شده است. ریاست‌جمهوری «مادۀ ۶۹»، وزرا «مادۀ ۷۸» و قضات «مادۀ۱۳۳».
مادۀ شصت‌ونهم قانون اساسی برای محاکمۀ رییس‌جمهور یک ‌سلسله تشریفات ویژه‌ را درنظر گرفته است. یعنی اتهام در برابر رییس‎جمهور به ارتکاب جرایم ضدبشری، خیانت ملی یا جنایت، از طرف یک‌سوم کلِ اعضای مجلس نماینده‌گان تقاضا شده می‌تواند. در صورتی‌که این تقاضا با دوسومِ کلِ آرای مجلس نماینده‌گان تأیید شود، این مجلس در خلال مدت یک‌ماه لویه جرگه را دایر می‌کند. هرگاه لویه جرگه با دوسوم آرای خویش، این اتهام را تأیید کند، رییس‌جمهور از وظیفه برکنار شده و موضوع به محکمۀ خاص محول می‌شود. بر فرض، اگر جایگاه حقوقی معاون‌های ریاست‌جمهوری مشابه به جایگاهِ رییس‌جمهور تصور شود، حتا در مواردی‌ که رییس‌جمهور، به غیر از سه جرمی‌که در مادۀ شصت‌ونهم قانون اساسی پیش‌بینی شده است، در سایر موارد با محاکمۀ افراد عادی تفاوتی ندارد. یعنی در جرایم عادی هیچ‌گاه نیاز به تشکیلِ دادگاه ویژه نیست. چون محکمۀ خاص رییس‌جمهور، ویژۀ جرایم خاص یا جرایمی‌که در قانون اساسی- مادۀ ۶۹ تذکر داده شده، می‌باشد و شامل جرایم عادی نمی‌شود. فرآیندی‌که در مادۀ ۶۹ مسجل گردیده، شامل جرایم و جزاهای عادی میان دو فرد نمی‌شود.
بدین‌اساس، جریانِ محاکماتی جنرال دوستم، پروسه‌یی میان دو فرد است و جرایمی‌ که به آن متهم است، جرایم عادی است و شامل صلاحیت قضایی محاکم عادی دولت افغانستان می‌شود. در پی، پیروی از احکام قانون اساسی، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه و اعتنا به پروسۀ محاکماتی و حکم محاکم مطابق مادۀ ۵۶ قانون اساسی، از وجایب اصلی شهروندان کشور است. این امر سبب می‌گردد نه‌تنها حاکمیت قانون در کشور نهادینه شود، بلکه عدالت نیز تأمین ‌گردد.