تا زمانی که مقوله فساد اداری جزوِ گفت‌وگوهای سیاسی در افغانستان باشد، راه‌حلی برای آن پیدا نخواهد شد؛ چرا که زمینه (Context) گفت‌وگو، قواعد و حدودِ آن را تعیین می‌کند. گفت‌وگوی سیاسی در مورد فساد اداری، به‌دلیل این‌که سازوکار قدرت به قوی‌ترین وجه در آن وجود دارد، در تلاش پنهان کردنِ عملکرد فساد اداری‌ست؛ زیرا در ذات قدرت، پنهان‌کاری ضمیمه می‌باشد. از این‌رو، هر گفت‌وگویی که در مورد فساد اداری مادیت پیدا می‌کند، به تعریفی از فساد اداری و چند قضاوت خلاصه شده و توانایی آن را ندارد که سازوکار فساد اداری را به فهم کنش‌ورِ گفت‌وگو درآورد. این خود باعث آن می‌شود که فساد اداری از یک امر بیرونی مخالف اخلاق، به دلیل تکرار مداوم، تبدیل به یک امر درونیِ موافق عقل سلیم شده و باعث ایجاد فرایند خنثاسازی در روان فرد شود.
بعد از یک دهه گفت‌وگو در مورد فساد اداری و بر اساس گفتمان غالب در این زمینه، افراد بدون هیچ‌گونه تکلف، در مورد این‌که آقای “الف” در فلان اداره کار گرفته است و بعد از کار کردن در آن نهاد، وضعیت زنده‌گی‌اش بهتر شده است و یا آقای “ب” فلان پست از نهادهای دولتی را خریداری نموده است، گفت‌وگو می‌کنند.
این خود نشان‌دهنده آن است که هر اندازه که در زمینه سیاسی گفت‌وگوی فساد اداری مطرح می‌شود و از طریق رسانه‌ها نشر می‌گردد، بیشتر باعث خنثاسازی هنجاری در بین مردم نسبت به این پدیده می‌شود. چرا که سازوکار فساد اداری مشخص نیست و به همین دلیل، به فهم ما درنمی‌آید و به همین دلیل است که مبارزه کردن با آن‌هم برای ما یک فرایند بیرونی است.
همان‌طور که مبارزه با فساد اداری تبدیل به یک فرایند بیرونی و بیگانه نسبت به زنده‌گی افراد جامعه شده است، از طرف دیگر در سطح فرهنگی با دیگر نشانه‌ها هم‌نشین شده و روز به روز رابطه فساد اداری با نظام ارزشی جامعه، قوی‌تر می‌گردد. این فرایند تولید توهم و گیجی را می‌نماید و خورنده شخصیت افراد است.
فرد از یک طرف با گفت‌وگویی که فساد اداری را مخالف ارزش‌های اخلاقی می‌داند، روبه‌روست و از طرف دیگر با گفت‌وگوی دیگری درگیر است که به‌طور ضمنی، به دفاع و تقویت فساد اداری در سطح نهادی و اجتماعی می‌پردازد. و به همین دلیل، فرد نمی‌تواند جایگاه فاعل شناسا را احراز نماید، بلکه به عنوان مفعول شناسا در بند سازوکار فساد اداری باقی می‌ماند.
از طرف دیگر، نظام ارزشی فسادزاست به دلیل این‌که تلاش دارد مانند نظام سیاسی ما، سازوکارهای فساد اداری را پنهان نماید؛ اما تفاوت در این است که در زمینه فرهنگ، این پنهان‌کاری در حوزه سازوکارهای ارزشی اتفاق می‌افتد و در سیاست در حوزه سازوکارهای قدرت، و به همین دلیل است که وقتی از جنبه سیاسی به این پدیده نگاه می‌کنیم، این افراد هستند که به‌وجود آوردنده و نشردهنده فساد می‌باشند و با برکناری این افراد فساد نیز از نهادها گم خواهد شد‌ـ اما در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد. اما در حوزه فرهنگی، سازوکار فساد اداری در لفافه‌یی از ارزش‌ها پنهان می‌شود و به همین دلیل، رد پایی از خود به جای می‌گذارد.
فساد اداری با هم‌نشینی با دیگر نشانه‌های ارزشی، منطقی را برای افراد جامعه به وجود می‌آورد که با عقل سلیم آن‌ها سازگار است و موجودیت فساد اداری را به نفع افراد می‌داند. با وجود این‌که افراد بر این تصور هستند که جایگاه فاعل را در سازوکار فساد اداری احراز نموده‌اند؛ اما مفعول این سازوکار واقع شده‌اند و فساد اداری روز به روز فربه‌تر شده و مریدان بیشتری را به خود جلب می‌کند.
فساد اداری در حوزه فرهنگی و روانی از خود رد پایی به‌جا می‌گذارد که ما از آن‌ها به عنوان نشانه نام می‌بریم و وقتی این نشانه‌ها را در کنار دیگر نشانه‌های فرهنگی می‌گذاریم، می‌بینیم که نظامی از نشانه‌ها را تشکیل می‌دهند که تولید معنا می‌نمایند، و به فهم  کنش‌ور گفت‌وگو درآمده و این توانایی را کنش‌ور کسب می‌کند تا به عنوان فعال شناسا به فساد اداری بنگرد و از بند آن خود را رها سازد.
غیرت، ناموس‌داری و فساد اداری و صد نشانه دیگر می‌توانند از جمله نشانه‌های این نظام ارزشی به شمار آیند؛ ولی در این مقاله فقط به این سه نشانه پرداخته می‌شود.
ما در گفت‌وگوی روزانه، بارها به این جمله در بین مردم برمی‌خوریم که می‌گویند: «اگر فلانی غیرت داشت، زنده‌گی خود را می‌ساخت». در این جمله و بر اساس عملکرد کنش‌وران گفت‌وگو، هیچ‌گونه قیدی ذکر نشده است که نشان‌دهنده هنجاری باشد که جلوگیری از فساد کند. پس غیرت مترادفِ این است که انسان یک سلسله امکانات را میسر کند تا مالکیت سکسی خود را به بهترین وجه حفظ نماید. اما بر اساس این‌که جامعه افغانی روز به روز مصرفی‌تر می‌شود، آیا می‌توان این امکانات را محدود کرد و سقفِ آن را سنجش نمود؟! خیر. این‌جاست که تضاد سنت با استندردهای غربی تبدیل به یک هم‌خوانی عجیب می‌شود و در کنار هم به زنده‌گی ادامه می‌دهند و پدیده های جدید خلق می‌کنند، و انسان را هم‌زمان در لجن‌زار سنت و مدنیت غربی فرو می‌برند.
ناموس‌داری نیز چنین ویژه‌گی‌هایی دارد. طی ناموس‌داری، مرد بعضی خواسته‌های یک زن را محدود می‌کند. اما این محدود کردن، نیرویی در زن ذخیره می‌سازد، در حوزه این‌که خانه خوب و لوکس داشته باشد، از لوازم آرایشی خوب و لوکس استفاده‌ کند و صد وسیله لوکس دیگر تهیه نماید؛ چرا که انسان بر اساس روانش، نیاز به آن دارد که خود را در جایی به ثبوت رساند و این ثبوت در جامعه ما در گروِ داشته‌هاست.
اما آن‌چیزی که رابطه غیرت و ناموس‌داری و فساد اداری را بیشتر نشان می‌دهد، آن است که در جامعه افغانی از لحاظ روانی و ویژه‌گی‌های فرهنگی، داشته‌های انسان پیش‌فرض حضور انسان است. هرچه ما بیشتر داریم، حضور پُررنگ‌تری در جامعه خواهیم داشت و از طرف دیگر، فساد اداری باعث به‌وجود آمدنِ مالکیت برای انسان می‌شود.
غیرت به ما این داشته را می‌دهد که ما خوب توانسته‌ایم از مالکیت جنسی خود بر زن محافظت کنیم، ناموس‌‎داری نیز چنین دلالتی در مورد فرد دارد به علاوه این‌که کسی که ناموس داشته باشد، غیرت نیز دارد و یا برعکس. اما ناموس چیست؟ جزیی از مالکیت جنسی بر زن است. اما این مالکیت را چه‌گونه باید تأمین کرد؟ در حوزه حقوقی آن، دین و قوانین مدنی چنین مالکیتی را به مرد می‌دهند؛ اما کافی نیست و مرد نیاز دارد که در حوزه روانی نیز از خاطری آرام برخوردار باشد. این‌جاست که دوباره مرد با عملکرد دوگانه در تلاش حفظ ناموس است؛ از یک‌طرف به نام غیرت برای زن امکانات مهیا می‌کند و از طرف دیگر به نام ناموس، خواسته‌های او را محدود می‌سازد. مرد ناخودآگاه از این می‌ترسد که اگر به خواسته‌های زنش توجه نکند، مرد دیگری این کار را خواهد کرد و این باعث آن می‌شود که مالکیت مرد بر زن به خطر بیافتد. فساد اداری رابطه‌یی دوگانه با این دو نشانه دارد؛ از یک‌طرف غیرت و ناموس‌داری باعث به‌وجود آمدن فساد اداری می‌شوند و از طرف دیگر، فساد اداری باعث تقویت و مستحکم‌تر شدنِ غیرت و ناموس‌داری می‌شود. در کنار آن فساد اداری این امکان را به مرد می‌دهد که خواسته‌های زن را برآورده سازد و از طرف دیگر، به قدرتی دست می‌یابد که خواسته‌هایی که به نفع مالکیت مردانه‌اش است را محدود نماید.
در پایان باید ذکر گردد که فساد اداری، غیرت و ناموس‌داری سازوکار مالکانه دارند، و این مالکیت است که منشای هر سه آن‌ها را تشکیل می‌دهد. این مالکیت به علاوه پیش‌فرض داشتن، سازوکار «اقتصادی فرهنگی روانی» را به منصه ظهور می‌رسانند. این سازوکار ما را به این جبر می‌کشاند که برای مبارزه با فساد اداری نیازمند هستیم که با مالکیت و پیش‌فرض داشتن نیز به مبارزه برخیزیم.