بخش سوم/

معرفی، کارکرد و ویژه‌گی‌های اصول فقه اسلامی و به‌خصوص اصول فقهی امام ابوحنیفه یا فقه حنفی را می‌توان به‌صورتِ یک روند رو به رشد در تاریخ تیوری‌های حقوقی ـ فقهی اسلامی دنبال کرد. به همین دلیل، نمی‌توان فضای واحدی را از رأس تا ذیل در آن مشاهده نمود.
اصول فقه حنفی قبل از این‌که دستاورد شخص امام ابوحنیفه باشد، مرهونِ تلاش‌های حقوق‌‌شناسانۀ شاگردانِ وی می‌باشد و به این صورت، امام ابوحنیفه آغازگرِ یک روش عقلانی در حوزۀ حقوق اسلامی مطرح می‌تواند باشد.
فقه اسلامی که احکام برگرفته از نصوص قرآن و سنت و به تبع آن دیگر منابع می‌باشد، ظاهراً مقدم بر اصول فقه به عنوان یک روش قاعده‌مند به‌وجود آمده است ولی اندکی بعد، این اصول فقه بوده که استخراج مسایل و احکام فقهی را قاعده‌مند ساخته است.
اصول فقه به لحاظ نظری، به‌ دست امام محمد (۱۳۲/۱۸۹ هـ) تأسیس یافته (وایل ابن حلاق /۱۹۵۵) و تدوین شامل آن توسط امام محمد بن ادریس شافعی (۱۵۰/۲۰۴هـ ) در کتاب او “الرساله” صورت گرفته است که می‌توان وی را تدوین‌کنندۀ اولی اصول فقه شناخت. آن‌چه مقدم بر این دوره بوده است، نمی‌توان استفادۀ قاعده‌مند از اصول استخراج قلمداد کرد.
ساختار اصول فقه به دو صورت مجال ظهور یافته است: یک، نخست پرداختن به تفسیر حقوقی حاکمیت الهی در جامعه (مباحث احکام) و بعداً بررسی و ساختارمندسازی استفاده از منابع احکام (مباحث ادله). دو، نخست بررسی استخراج احکام از منابع (مباحث ادله) و بعداً تفسیر حقوقی حاکمیت الهی یا (مباحث احکام). روش اول از آن جمهور مکاتب فقهی به استثنای احناف است و روش دوم ویژۀ فقه حنفی شناخته می‌شود.
اصول فقه را می‌توان روش‌شناسی نظام حقوقی اسلام و همین‌طور تیوری نظام حقوقی اسلام شناخت و بدین لحاظ خود با توجه به نقل و اجتهاد به سه گونه توسعه یافته است: یک، روش متکلمین، این روش در قدم اول به تثبیت و تقریر قواعد اصولی می‌پردازد و برای آن دلایل نظری دست‌وپا می‌کند و بعداً فروعات احکام را مبتنی برآن جهت می‌دهد. گروه‌های کلامی‌ چون معتزله و مکاتب فقهی چون شافعیه، مالکیه و جعفریۀ نخستین، از همین روش کار گرفته‌اند. دو، روش احناف که از فروعات احکام به‌دست آمده توسط فقیه (مجتهد) به سوی تثبیت قواعد اصولی حرکت می‌نماید و فتاوای روزمره به نوعی مولد اصول استخراج شناخته می‌شود. روش سومی نیز و جود دارد که میانِ هر دو جمع نموده است.
اصول فقه حنفی در اولی بودنِ قرآن و سنت به عنوان منابع اصلی با دیگران اتفاق نظر دارد و آنچه آن را تمایز می‌دهد، نوع قرائتِ آن از منابع نقلی و علاوه نمودنِ چند اصل دیگر ذیل لیست منابع احکام و قوانین می‌باشد، مانند استحسان و امثال آن.

کارکرد اصول فقه (تیوری حقوقی)
اگر فقه اسلامی را به عنوان نظام حقوقی اسلام مد نظر گیریم، اصول فقه روش‌شناسی این نظام حقوقی و توسعۀ آن می‌باشد. بنابراین، نمیتوان در غیاب یک روش‌شناسی منسجم به توسعه و تأسیس یک نظام حقوقی دست زد. از جانب دیگر، اصول فقه به عنوان نظریۀ حقوق اسلامی نیز عمل کرده است که به این صورت، کارکرد آن به عنوان تیوری نظام حقوقی اسلام شناخته می‌شود.
ظاهراً اصول فقه مؤخر بر خود فقه اسلامی (نظام حقوقی اسلام) پایه‌گذاری شده است، ولی در حقیقت تمام نظام‌های حقوقی به صورت ابتدایی مقدم بر روش‌شناسی خود آغاز می‌یابد (نظام حقوقی رومن ژرمنیک نیز همین‌طور بوده است) و بعد از ساختارمند شدنِ روش‌شناسی مورد نظر، نظام حقوقی مبتنی برآن توسعه و انسجام می‌یابد. در فقه حنفی روی دلایل خاصی، ساختار اصول فقهی آن مبتنی بر خود فقه قوام یافته است که به این صورت می‌توان فقه حنفی را به نوعی، یک مکتب حقوقیِ استقرایی دانست تا یک مکتب حقوقی جدلی.

الف) تاریخچۀ اصول فقه (تیوری فقهی)
بنا بر تحلیل فقهای مسلمان، احکام شرعی و نظریۀ آن، در ظاهر نصوص، أعم از قرآن و سنت، به صورتِ کل تبارز یافته است و اصول فقه برای ساختارمندسازی این احکام جهت کاربردی‌سازی آن‌ها در زنده‌گی روز مرۀ مردم به‌وجود آمده است و به این صورت، می‌توان گفت که اصول فقه روشی مبتنی بر حقایق نظری موجود در نصوص است، نه مولد این حقایق یا احکام.
و بخشِ دیگری از ساختار، خود را با توجه به خصوصیات زبانیِ زبان عربی به‌دست آورده است و به دلیل این‌که قرآن با ویژه‌گی عربی بودنِ خود می‌تواند یک نص الهی باشد که قابل ترجمه به زبان‌های دیگراست نه قابل معدل‌سازی به زبان‌های دیگر. بنابراین اصل، زبان قرآن از حالت ابزاریِ خود برای افهام و تفهیم فراتر می‌رود و حامل کُل یک پیام همراه با أثرات روانی و فرهنگیِ خود شناخته می‌شود. اصولیون مسلمان، اعم از چهره‌های سنتی و معاصر، معتقد به کار بردن یاران پیامبر اکرم (اصحاب کرام) از برخی قواعد این علم مانند قیاس و اجتهاد می‌باشند، ولی به نظر نمی‌رسد که آن‌ها از این قواعد به صورت قاعده (آن‌طوری که امروز مرسوم است) استفاده نموده باشند، بلکه به صورتِ یک اقدامِ فردی و رویه‌گونه این مفاهیم وجود داشته است.
عصر تابعین اندکی متفاوت است، به دلایل اجتماعی جامعۀ اسلامی برخی تابعین مانند ابراهیم نخعی، شریح قاضی و عروه، دست به مقایسه‌هایی میان پرسش‌های به‌وجود آمده زده‌اند که به گفتۀ دکتر زحیلی برخی‌های‌شان تمایل مصلحت‌آمیز در این کار داشته‌اند و اکثرشان به‌شدت روایت‌گرا و بر تبعیت برداشت‌های صحابه پافشاری می‌نموده‌اند. به هر صورت، حرکت در جهت سازمان‌دهی یک نظام حقوقی را به صورتِ ابتدایی در این دوره می‌توانیم مشاهده کنیم.
مرحلۀ سوم عصر فقهای مذاهب یا تأسیس منسجم مکاتب حقوقی در اسلام است و در این عصر استفاده از قواعد روش‌شناسی در قالب تفقه و اجتهاد بروز می‌کند و قواعدی چون قیاس، استحسان و عملِ اهل مدینه ظهور می‌یابد. این‌جاست که مکتب اهل حدیث و مکتب اهل رأی در حجاز و عراق شکل می‌گیرد که تأکید هر دو بر جایگاه اولی نصوص مشترک است، ولی توجه بیشتر اهل حدیث (به معنی آن روز) به نقل و روایت است و از اهل رأی بر اجتهاد و تعقل بر محور مبادی کلی شریعت.
مؤسس نظری اصول فقه می‌توان امام محمد شاگر امام ابوحنیفه را شناخت. بنا بر گفتۀ ابن حلاق، وی مقدم بر امام شافعی اصول قاعده‌مند فقه را در نوشته‌هایش به‌کار برده و از این جهت، روش‌شناسی فقه را ترتیب و ساختارمند نموده است. ‌اما تدوین کامل این علم به‌دست امام شافعی شاگرد امام محمد در کتاب “الرساله “ او صورت گرفته است. بدین لحاظ می‌توان وی را نخستین تدوین‌کنندۀ این علم شناخت.
بعد از شافعی، اصول فقه راه خود را به سوی توسعه باز کرد و رفته‌رفته به دو شاخه یا دو روشِ متفاوت از هم تقسیم گردید.