بخش چهارم/

ب) ساختار اصول فقه
اصول فقه با موضوعاتی چون بررسی حقوقی ادلۀ فقهی (اعم از نقلی و عقلی)، دسته‌بندی و ازدیاد یا تنقیصِ این ادله و توجیه حاکمیت حقوقی الهی و قانون‌گذاری حاشیه‌یی بشر، شناخته می‌شود که روی همین ملحوظ، از جمله رشته‌های نظری نظام‌مند در میان علوم شرعی محسوب می‌گردد.
سامان‌دهی مباحث اصولی معمولاً به دو شکل بوده است:
یک، نخست پرداختن به تفسیر حقوقی حاکمیت الهی در جامعه (مباحث احکام)، دوم تحلیل ماهیت جواب‌گوییِ احکام الهی برای تمام جوامع و اعصار، و سوم بحث و بررسی منابع تیوری‌پردازی احکام فقهی (مباحث ادله) و در حاشیۀ این مباحث، پردازش موضوعات دیگری چون اجتهاد و برخی مباحث کلامی آن‌طوری که بعداً خواهد آمد. این شکل سامان‌دهی از آن مکاتب فقهی و گاهی کلامی دیگری به استثنای احناف می‌باشد.
دو، نخست بررسی منابع استخراج احکام و رابطۀ آن با احکامِ روزمره (مباحث ادله)، دوم بحث روی حاکمیت حقوقی الهی در جامعه (مباحث احکام) و سوم یافتنِ مسیرهای منتهی به جواب‌گویی این تیوری برای اعصار بعدی، و گاهی بحث روی موضوعات حاشیه‌ییِ دیگر. این سامان‌دهی مخصوص فقه حنفی شناخته شده است.
اولویت‌بندی این دو نوع ساختار به موضوعاتِ فوق در گسترده‌گی مباحث روی موضوع اول و کمتر بودنِ آن روی موضوع اخیر تأثیر گذاشته است و از طرف دیگر، به ساختار اولی چهرۀ جدلی داده و دومی را بیشتر یک ساختار استقرایی معرفی کرده است.
نکتۀ دیگر، موضوعات مشترکی اند که در اصول فقه و علمِ کلام هر دو مورد بررسی قرار گرفته‌اند و به این صورت، مرز واقعی میان هر دو علم مخدوش شده است؛ مانند مباحث ناسخ و منسوخ و امثال آن. ولی اگر به دقت دیده شود، هر یک از بُعد خاصی به همان یک قضیه نگاه کرده است که نمی‌تواند یک بررسی متکرر تلقی گردد.
ج) تنوع اصول فقه اهل سنت
نظریه‌پردازان فقهی (اصولیون) روش یا همان منهج خاصی در نظریه‌پردازی‌شان پیرامون اصول فقه نداشته‌اند و از این جهت روش‌های آن‌ها موجب تنوع در اصول فقه یا بحث و تحلیل اصولی فقه گردیده است و این موضوع را می‌توان به صورتِ ذیل دسته‌بندی کرد:
نخست، ساختار کلامی اصول فقه. عمدۀ نظریه‌پردازانِ اصول فقه در قدم نخست به تقریر و تثبیت قواعد اصولی پرداخته‌اند و این قواعد را از طریق به‌کار گرفتن دلایل عقلی و نقلی استحکامِ بیشتر بخشیده‌اند که در نتیجه، توجه آن به احکام و فروعاتِ فقهی در قدم بعدی مطرح بوده است. چنین پردازشی را می‌توان نوعی نظریه‌پردازی محض تلقی نمود و در نهایت، این قواعد حاکم بر اجتهادات مجتهدین شناخته می‌شود. گرایش گروه‌های کلامی چون معتزله و مکاتب فقهی چون شافعیه و مالکیه و جعفریه در اوایل به همین روش بوده است.
دوم، روشی است که از احکام و فروعات فقهی به سوی تقریر و تثبیت قواعد اصولی حرکت می‌نماید و روی همین ملحوظ قواعد اصولی توجیه‌کنندۀ احکام و فتاوای فقهی می‌باشد و احکام و فتاوا کلیدهای حلِ مسایلِ روزمرۀ جامعه. این روش مخصوص فقه حنفی و علمای احناف شناخته می‌شود. برجسته‌گی روش اول، انسجام و یک‌دست بودنِ قواعد استدلال و عدم پردازش بیش از حدِ فروعات فقهی می‌باشد و برجسته‌گی روش دوم، انعطاف‌پذیری قواعد در برابر تحولات و سامان دادن مداوم جریان زنده‌گی مردم است و به این صورت، می‌توان عکس برجسته‌گیِ هریک را نقصِ دیگری قلمداد کرد.
روش سومی نیز وجود دارد که با استفاده از هر دو روش گذشته به پیش رفته‌ و این روش از جانب برخی اصولیونِ حنفی و شافعی بیشتر تعقیب گردیده است و اصولیون معاصر نیز عمدتاٌ از این روش پیروی کرده‌اند.
د) اصول فقهی امام ابوحنیفه
آن‌طور که قبلاً گفته شد، اصول فقه روش قاعده‌مند استخراج احکام فقهی از منابعِ آن می‌باشد و رفته‌رفته اصول فقه به شناسایی و بررسی این روش و به ردیف‌سازی و اولویت‌بندی منابع نیز پرداخته است که به این صورت، اصول فقه را می‌توان نظریۀ فقهی یا همان تیوری فقه نیز دانست. پرداختن امام ابوحنیفه و در کُل فقهای حنفی به بررسی روش استخراج و اولویت‌بندی منابع احکام فقهی موجب گردیده است که منابع جدیدی در پایان لیستِ منابع اصلی و مورد اتفاق علاوه گردد و به این شکل، فقه حنفی اصول فقهی مخصوص به خود را به نمایش بگذارد.
با توجه به آن‌چه گفته شد، می‌توان گفت که اصول فقهی حنفی در رأس، با سایر مکاتب فقهی متحد می‌باشد، ولی در ذیل چندین اصل و اولویت‌بندی مخصوص به خود را دارد که در دیگر مکاتب فقهی به عنوان یک اصل شناخته نمی‌شود.
ادلۀ نقلی فقه حنفی (اصول نقلی فقه حنفی)
یک بخش عمدۀ قرآن کریم ناظر به مسایل و ارزش‌های حقوقی می‌باشد و به این صورت از مسایل دیگر که صرف حول محور تشویق و یا تهدید دور می‌زند و مبین یک ضمانت اجرایی در جامعه نمی‌باشد، تفکیک می‌شود که به این طریق، بخش حقوقی از بخش اخلاقی آن، لااقل در تعامل اجتماعی مجزا پنداشته می‌شود.
سنت پیامبر اکرم (ص) به عنوان توضیح آیات قرآن و صورت اجرایی احکام قرآنی نیز لابد به مسایل حقوقی می‌پردازد که در نتیجه دین مقدس اسلام یک چهرۀ شرعی (حقوقی) به خود می‌گیرد.
دورۀ تأسیس مکاتب حقوقی ـ فقهی در اسلام روی همین مبنا کمی بعدتر از پیامبر اکرم آغاز می‌یابد و مسلماً که برای تمام مکاتب فقهی، قرآن و سنت منبع اولی نظریه‌پردازی فقهی‌شان می‌باشد.
فقه حنفی در جنب مکاتب دیگر فقهی نیز از همین خاصیت برخوردار است و قرآن کریم و سنت، دو منبع اصل و اولی‌شان شناخته می‌شود.
امام ابوحنیفه علاوه بر تیوری فقهی مخصوص خودش، دارای تیوری کلامی ویژۀ خود نیز می‌باشد که تأثیر متقابل بر فقه او گذاشته است، ولی توسعه وجهۀ فقهی وی توسط شاگرادنش در زمانه‌های بعدی موجب می‌گردد که چهرۀ فقهی وی فربه‌تر از چهرۀ کلامیِ وی شناخته شود. بنابرآن، باید تأثیر دیدگاه کلامیِ وی را بر تیوری فقهیِ وی از نظر دور نداشت.
کتاب الله
کتاب الله همیشه به عنوان دلیل قطعی‌الصدور در نظام‌های مختلف فقهی (حقوقی) مطرح بوده است و به این صورت، اساسی‌ترین و مهم‌ترین منبع احکام شمرده می‌شده است. به لحاظ جایگاه شرعی، قرآن کریم به‌سان جایگاه اعتقادی و اخلاقی خویش، یک متنِ غیرقابل تردید چه به لحاظ مستند بودن و چه به لحاظ الهی بودنِ خود نزد تمام مسلمانان پذیرفته شده است.
علاوه بر آن، قرآن کریم یک متنِ تمام و کمال شناخته می‌شود که حتا فرضیۀ ادامۀ آن بر فرض ادامۀ حیات پیامبر قابل طرح نمی‌باشد و چنین یک فرضیه‌یی اعتبار علمی ندارد. آن‌چه مورد اختلاف در این باب قرار دارد، چگونه‌گی برداشت از ظواهر آیات قرآن کریم است که مکاتب فقهی تحت عنوان اصول فقهی خویش شیوه‌های متفاوتی را ارایه داده اند. تفاوت یاد شده از یک طرف به دلالت آیات قرآن به احکام و قواعد مشخص برمی‌گردد که به این صورت ظنی‌الدلاله بودنِ آیات قرآن کریم را به برخی احکام حقوقی، در عین حال قطعی‌الثبوت بودن آیات متذکره، ممکن ساخته است و از جانب دیگر، تنوع در چیدمان آیات و سوره‌های قرآن کریم در تعامل با حقایق و وقایع بیرونی و تاریخی موجب به‌وجود آمدن نوع نگاه و قرائت از قرآن کریم گردیده است. تفاوت اول از تفسیرظاهری متن قرآنی آغاز یافته و با تفسیر هرمنوتیک از متن قرآن هنوز ادامه دارد و تفاوت دومی، پذیرای انواع قرائت از قرآن گردیده است.
این مقاله صرف به تلقی اصول حنفی از قرآن کریم در فضای عمومی نظام فقهی اهل سنت و تفسیر لفظی ـ عقلی قرآن کریم می‌پردازد.