از امروز به بعد، ۹۹ روز به پایان دورۀ ریاست‌جمهوریِ آقای غنی باقی مانده است، اما هنوز هیچ آماده‌گی‌یی برای برگزاری انتخاباتِ آتی مشاهده نمی‌شود. بر اساس قانون اساسی کشور، مدت زمان کارِ رییس‌جمهوری چهار سال است و بایستی در اخیر سال چهارم، کار انتخابات ریاست‌جمهوری به پایان برسد و رییس‌جمهورِ جدید در اولِ جوزای سال پنجم، یعنی یک روز بعد از تکمیل کارِ چهارسالۀ رییس‌جمهور پیشین، بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه بزند. اگرچه پیش از این، بسـیاری‌ها باور داشتند که میعاد کار رییس‌جمهوری در قانون اساسی کشور پنج‌سال تعیین شده است و آقای کرزی نیز بر اساس همین برداشت، دو دور ریاست‌جمهوری‌اش را طی ۱۰ سال (دو دورۀ پنج‌ساله) تکمیل کرد؛ اما اکنون برای نخستین‌بار احمدولی مسعود رییس جریان آجندای ملی همه را متوجه این نکته ساخته که میعادِ کارِ ریاست‌جمهوری فقط چهار سال است و آقای غنی و ارگ ریاست‌جمهوری نباید از ادامۀ عمرِ دولت ناکام‌شان سخن بگویند. پس از این موضع‌گیری بود که همۀ جریان‌های سیاسی بر چنین نکته‌یی واقف و متفق شدند که باید کار آقای غنی، بیش از چهار سال دوام نیاورد.
سه‌ روز پیش، نهاد ریاست‌جمهوری اعلام کرد که آقای غنی قصد ندارد که یک روز بیش از زمانِ تعیین‌شده در قانون اساسی، به وظیفه‌اش ادامه بدهد. آن موضع‌گیری، بیشتر در پی بالا گرفتنِ چهارساله بودنِ میعاد کار رییس‌جمهور و افزایش شایعاتی بود منبی بر این‌که آقای غنی در پی راه‌اندازی یک شورای قیادی به هدفِ تمدید و یا هم ادامۀ ماموریتِ خودش است. اما اکنـون از قراین پیداست که هیچ آماده‌گی‌یی برای تحویل‌دهیِ قدرت به شکل مسالمت‌آمیز از طریق انتخابات، از جانبِ آقای غنی اتخاذ نشده و به نظر می‌رسد که گزینه‌های دیگری به هدفِ تمدید این دورِ کاری جریان دارد.
اگر آقای غنی به‌راستی علاقه‌یی به حضور در ارگ بیش از موعدِ قانونی نداشت، می‌بایست تا کنون همۀ کارهای مقدماتیِ انتخابات را فراهم می‌کرد تا مردم در ماه حمل به پای صندوق‌های رای می‌رفتند. اما متأسفانه چنین نشده و هنوز هم آقای غنی در هوایِ ماندن در قدرت بیش از موعدِ معین تلاش و تقلا می‌کند. مسلماً این اضافه‌ستانی از خوان قدرت، آن‌هم در شرایطی که مردم به‌شدت از وضعیتِ موجود ناراض اند، حکومتِ موجود را در قطار حکومت‌های استبدادی و کاملاً تهی از مشروعیت قرار می‌دهد. چنین حالتی، تبعات و واکنش‌هایی در جامعه به بار می‌آورد که مسؤول نخستِ آن آقای غنی و تیمِ ویژۀ انحصارگرِ او خواهند بود.
پیشنهادِ ما این است که آقای غنی از تجاربِ گذشته و سرنوشتِ خودکامه‌گانِ تاریخ درس بگیرد، به خوانِ قدرت فراتر از معیارهای قانونی دل نبندد و پایان حکومت‌داریِ خود را پس از تکمیل سال چهارم اعلام کنـد. یقیناً او می‌تواند از طریق برگزاری انتخاباتِ سالم و جلب آرای مشروع مردم، به ادامۀ حضور قانونی در قدرت امیدوار باشد، ولی در غیر این صورت، باید جایش را به زمامداری جدید خالی کند. اگر به هر دلیلی، برگزاری انتخابات در ماه حمل سال نوِ خورشیدی ممکن نباشد، آقای غنی می‌باید آماده‌گیِ خود را به واگذاری قدرت به یک مرجعِ دیگر که بتواند انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار کند، بگیـرد.
جریان‌های سیاسیِ مختلفِ موجود در کشور که اکثراً نسبت به شیوۀ حکومت‌داریِ آقای غنی نقد و اعتراض دارند، می‌توانند در محور برنامۀ «وفاق ملی» که اخیراً مطرح شده است، گرد هم بیایند و در صورتِ عدم برگزاری انتخابات در میعاد قانونی آن، آدرسِ مشروع و توان‌مندی را برای تحویل‌گیری قدرت از آقای غنی ایجاد کننـد تا هم خلایِ قدرت و مشروعیت به میـان نیاید و هم اقدامات و تمهیداتِ لازم برای برگزاری انتخابات در زودترین فرصتِ ممکن اتخاذ گردد.
مطمین هستیم که جز این، راهِ بهتری برای مدیریتِ بحران در افغانستان وجود ندارد!