طرح مسودۀ قانون انتخابات روز گذشته از سوی حکومت به مجلس نماینده‌گان فرستاده شد.
این طرح در۱۳ فصل و ۷۰ ماده از سوی وزیر عدلیه در شرایطی به مجلس سپرده شد که پیش از این گمانه‌زنی‌‎هایی مبنی بر این‌که حکومت نمی‌خواهد این طرح را به شورای ملی بفرستد، وجود داشت.
حبیب الله غالب وزیر عدلیه گفت:‌ «این طرح مسوده، با اصلاحاتی همراه بوده که این اصلاحات با مشورت دیگران صورت گرفته و یک طرفه نبوده است.»
وی افزود:‌ قانون گذشته انتخابات، با نواقصی همراه بود که تلاش شده در این طرح مسوده، معیارات بین‌المللی بیشتر درآن لحاظ گردد.
اختصاص ۲۵۰ کرسی در شورای ملی،‌ پرداخت ۱ میلیون افغانی به عنوان پول پیش‌شرط برای نامزدشدن،‌ لغو نامزدی کسانی که عضویت گروه‌های مسلح یا تنظیمات غیرقانونی را دارند و‌ داشتن سند فراغت صنف دوازدهم برای کسانی که در شورای ملی نامزد می‌شوند، از مواردی بود که در مسودۀ جدید قانون انتخابات مطرح شده است.
از سوی دیگر، وزیر عدلیه می‌گوید که در تشکیل کمیسیون شکایات انتخاباتی، باید قوه قضاییه نیز نقش داشته باشد، تا بتوان به شکایات قضایی به نحو احسن رسیده‌گی کرد.
به گفتۀ او، در کمیسیون شکایات انتخاباتی باید عنصر قضایی دخیل باشد وهم‌چنان نباید به شکل کامل کار این کمیسیون به قوه قضاییه سپرده شود، زیرا رسیده‌گی به این گونه قضایا طولانی می‌شود.
آقای غالب در ادامه تصریح نمود، در مسودۀ جدید قانون انتخابات ذکر شده، در شرایط اضطراری انتخابات می‌تواند به تعویق بیفتد.
گفتنی است که پیش از این مجلس نمایندگان وهم چنین احزاب سیاسی خواهان معرفی شدن هرچه زودتر طرح مسودۀ قانون انتخابات به مجلس شده‌اند.