شاه‌حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در صفحۀ فیسبوک خود نگاشته است: افرادی‌که از یک سو ادعای مامور حکومت را دارند و از سوی دیگر بلوف فراخوانی تظاهرات سر می‌دهند، هنوز جایگاه حقوقی و سیاسی خود را به خوبی درک نکرده‌اند. ما تا زمانی‌که جایگاه حقوقی خود را در عرصه سیاسی درک نکنیم، قاعده بازی را هم درک نمی‌توانیم، به همین دلیل برخی افراد ضرورت به کورس‌های مهارت و آموزش‌ قاعده بازی دارند.
سرپرست دفتر سخنگوی ارگ، در این نوشتۀ خود افرادی را مورد نقد قرار داده است که هم مامور حکومت هستند و هم‌چنان، در گروه اپوزیسیون قرار دارند و آنان را به بی‌سوادی و عدم درک از قاعدۀ بازی‌های سیاسی متهم کرده و گفته که نیاز به مهارت‌های آموزشی دارند. اما، آقای مرتضوی نگفته که حلقه‌های مشحض ارگ قاعدۀ بازی را چقدر درست بازی کرد‌ه‌اند و چقدر در این بازی موفق بوده‌اند؟ چرا کسانی که مامور حکومت هستند در برابر این حکومت قرار گرفته‌‌‌اند و آیا قاعدۀ بازی را که حلقۀ ارگ در برابر همپیمانان و مخالفان خود پیش گرفته است، قاعدۀ حسابی است و حکومت را به پیروزی و با ثباتی می‌برد یا به پرتگاه رهنمایی می‌کند؟ باید گفت که قاعدۀ بازی منزوی کردن شخصیت‌های سیاسی به اساس معامله‌های سیاسی نیست. قاعدۀ بازی این ‌نیست که در برابر تمام نهادهای حکومتی یک نهاد موازی در ارگ باشد و صلاحیت برگزاری آن هم در دست حلقۀ خاص قرار داشته باشد. ریاست شورای عالی امنیت، شورای عالی صحت، شورای عالی تحصیلات و آموزش و پرورش، شورای عالی شهرسازی، شورای عالی مهاجرت کمیتۀ تدارکارت و …، رهبری تمام این شورا‌ها در ارگ بدست چه کسی قرار دارد؟ آیا این و همه تلاش‌های حذف گرایانۀ حلقۀ‌ خاص در اطراف رییس حکومت وحدت ملی، نشان رفتن به طرف نهادینه شدن دموکراسی و کثرت گرایی است؟ می‌دانیم که پاسخ به این پرسش‌ها منفی است. در صورتی که حکومت خود مشروعیت قانونی و مردمی ندارد، چگونه ادعا دموکراتیک بودن را دارد. آیا قاعدۀ بازی این است معاون رییس جمهور در تبعید به سر ببرد و صلاحیت‌ها و مسوولیت‌هایش به مشاور شورای امنیت داده شود، این چگونه قاعدۀ بازی است که تنها ارگ نشینان می‌دانند و هیچ فردی دیگر آن را نداسته است. قاعدۀ بازی این است که باید جنرال رازق و عطا محمد نور از کرسی‌هایشان تبعیض‌گونه کنار زده شوند و ولایت‌های مهم بیشتر ناامن شوند. قاعدۀ بازی این‌‍‌که به تعصبات قومی و زبانی به‌شکل سیستماتیک دامن زده شود. اگر واقع بینانه‌تر به اوضاع کشور و بی‌ثباتی‌های سیاسی اخیر نظر اندازی کنیم و لحظه‌های در این مورد مکث کنیم، در می‌یابیم که ارگ قاعدۀ بازی را باخته است و مخالفان سیاسی‌اش بیشتر سود برده‌اند. در حال حاضر حکومت وحدت ملی هم از نگاه مشروعیت مردمی و قانونی مسیر خود را به طرف «صفر» می‌پیماید. بیش از ۸۰ درصد مردم از حکومت وحدت ملی ناراض به نظر می‌رسند، صداهای که همه روزه از طرف شمال، جنوب، شرق و غرب کشور بلند می‌شود استدلال بر این ادعا‌هاست. شمار زیاد آگاهان باور دارند که انحصار گرایی در ارگ، بی‌امنی‌ها، راهبردهای حذف‌گرایانه و تلاش برای منزوی کردن جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی از طرف حلقۀ خاص ارگ، سبب شده تا اعتماد مردم نسبت به حکومت وحدت ملی سقوط کند. مدت سه سال حکومت وحدت ملی نتوانست به بحران مشروعیت قانونی خود رسیده‌گی‌ نماید و توافقنامۀ حکومت وحدت ملی را پیاده کند. سرپرست سخنگوی این اداره در حالی به برگزاری کورس‌های آموزشی به مخالفان سیاسی حکومت تأکید دارد و از ارزش‌های دموکراسی و قاعده بازی حرف به میان آورده است که در مدت بیش از سه سال حکومت موفق به توزیع شناس‌نامه‌های برقی نشد، امنیت بدتر شد، فاصله‌ها میان مردم و حکومت به‌شکل کم سابقه‌یی افزایش یافت و فقر و بیکاری دامن‌گیر مردم گردید. در حالی که ارزش‌های دموکراسی آن نیست که حکومت به خواست‌های مردم توجه نکند، فریاد مردم را به خون بکشاند، مردم را در جاده‌ها به گلوله ببندد، ارزش‌های دموکراسی آن نیست که هزینه‌ برخی از ولایت‌ها به اساس خواست افراد تعین شود. مردم همه روزه قربانی شوند و در حالی که در پایتخت بالای یکی از هوتل‌های بین‌المللی مهاجمان حمله کرده باشند و شمار زیاد از مردم در آنجا کشته شوند، یکی از مسوولان درجه یک امنیتی در مهمهانی مصروف عیش باشد. بلد بودن با قاعده بازی و نهادینه کردن دموکراسی این نیست. ارگ در حالی از از رعایت ارزش‌های دموکراسی گفته است که در بررسی واحد اطلاعاتی اکونومیست که همه ساله کشورهای جهان را بر اساس شاخص‌های دموکراسی طبقه بندی می‌کند، افغانستان در رده پایینی جدول و در رده مستبدترین کشورها قرار گرفته است.