یوناما یا دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، در گزارشِ سالانۀ خود از افزایش ۱۷ درصدی تلفاتِ حملات انتحاری و مواد انفجاریِ جاسازی‌شده در افغانستان خبر داده است. این گزارش که دو روز پیش (۲۶ دلو) منتشر شد، ضمن آن‌که از کشته شدنِ ۳۵۰۰ غیرنظامی و زخم‌برداشتنِ بیش از ۷ هزار غیرنظامی در سال ۲۰۱۷ سخن می‌گوید، این ارقام را نسبت به سال ۲۰۱۶ با ۹ درصد کاهش توصیف می‌کند.
گزارش سالانۀ یوناما تصریح کرده است که بیشترین تلفات به ولایت‌های کابل، هلمند، ننگرهار، قندهار و فاریاب تعلق می‌گیرند و گروه طالبان مسوول عمدۀ
(۴۲ درصد) آن به شمار می‌آید.
با این اوصاف، گزارش سالانۀ دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، یک رخِ عمیقاً یأس‌آور و نیمرخی ظاهراً امیدوارکننده دارد؛ نخست: افزایشی که در تلفات حملات انتحاری به‌میان آمده و دوم، کاهشی که در شمار تلفات غیرنظامیان رونما شده است. بر اساس داده‌های این گزارش، در سال ۲۰۱۷ کاهش ۲۳ درصدی در تلفاتِ غیرنظامیان از سوی نیروهای طرف‌دارِ دولت به‌میان آمده است.
حکومت افغانستان ضمن آن‌که از این بخش از گزارش استقبال می‌کند، می‌گوید که شمار تلفاتِ غیرنظامیانی که نیروهای دولتی عامل آن هستند، کمتر از آن چیزی‌ست که در گزارش یوناما درج شده است؛ چنان‌که سخنگوی وزارت دفاع اظهار کرده که نیروهای امنیتی افغانستان افزون بر داشتن پالیسی جلوگیری از تلفات غیرنظامیان، دستور خاصی از سوی ریاست‌جمهوری نیز در این خصوص دارند.
اما ورای آن‌چه گفته شد، موردی که می‌تواند به اضطرابِ خواننده‌گانِ افغانستانیِ این گزارش دامن بزند، رقمِ ده‌هزار کشته و مجروحِ غیرنظامی در سال ۲۰۱۷ است؛ آماری که نه می‌توان از آن استقبال کرد و نه می‌توان آن را انکار نمود. این بخش از گزارش، انعکاس‌دهندۀ تلخ‌ترین واقعیتِ جاری در افغانستان است و آن این‌که: جانِ انسانِ این سرزمین مصون نیست و حکومت نتوانسته ـ و حتا نخواسته ـ از شهروندانش در مقابل خطرات و تهدیدها حمایتِ لازم را به عمل آورد.
اگرچه سخنگویان نهادهای امنیتی به کاهش نسبی در تلفاتِ غیرنظامیان بر اثر اقداماتِ حکومت افتخار کرده‌اند، اما از نظر مردم افغانستان و بر اساس حقوق شهروندی، حکومت مسوولِ نخستِ رسیدن آسیب به جان و مالِ شهروندان و به‌ویژه به غیرنظامیان در میدان‌های نبرد است. بسنده کردن به این سخن ‌که طالبان و داعشیان و سایر تروریستان، عواملِ اصلیِ تلفات غیرنظامیان هستند، طفره‌روی از مسوولیت و قبول شکست در انجام وظیفه است.
اگر حکومت به‌راستی از موقف و رسالتِ خود باخبر باشد، ده‌هزار کشته و زخمیِ غیرنظامی در یک سال، چیزی کمتر از فاجعه نیست. و اگر به این رقم، تلفات نیروهای نظامی دولتی را نیز بیفزاییم، فاجعه‌یی بزرگ و دلهره‌آور تمام‌قد در مقابلِ ما قرار می‌گیرد. از همین‌روست که آقای تدامیچی یاماموتو، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل برای افغانستان می‌گوید که آن‌ها نگران اوضاع افغانستان و ادامۀ حملات انتحاری و افزایش تلفات در سال جاری (۲۰۱۸) هستند.
اما پیش از آن‌که نهادهای بین‌المللی و خارجی از این وضع اظهار نگرانی کنند، حکومت و به‌ویژه شخصِ آقای غنی باید بر خود بلرزد که در‌ دریای خون غوطه‌ور است و به‌جای آن‌که به خود بیاید و در مقابل دشمن قاطعیت به خرچ دهد، مصروفِ تسویه‌حساب‌های تیمی و جناحی در ساختار دولت شده است.
ده‌هزار نفر کشته و زخمی در یک سال، بی‌هیچ شکی رقمی بسیار بزرگ است؛ اما اگر این رقم برای اشخاص و حلقاتی در حکومت کوچک جلوه می‌کنـد، دلیلش را باید در ثروت و تنعمی جست‌وجو کرد که از خوانِ قدرت و خونِ سربازان نصیب شده‌اند. این عدد ظاهراً پنج‌رقمی برای بازمانده‌گانِ شهدا و جامعۀ پُر از درد و فقر و ناکامی افغانستان، مصیبتِ عظمایی‌ست که روز به روز و نسل به نسل در چرخۀ نابسامانی‌های دیگرِ این سرزمین تولید و بازتولید می‌شود و تا قیامِ قیامت داغِ آن تازه خواهد ماند.