ارگ ریاست‌جمهوری اخیراً به عزل چند والی پرداخته و به ‌جای آنان، چند والیِ جدید را تعیین کرده ‌است. عبدالکریم خدام، والی پیشین سمنگان، از جملۀ والی‌های برکنار شده است. آقای خدام اما به بی‌بی‌سی گفته است که این برکناری را قبول ندارد و تا زمانی که رهبری جمعیت اسلامی به یک تصمیم در این خصوص نرسد، از موقفش کنار نمی‌رود.
نکتۀ مهم این است که چرا ارگ ریاست جمهوری به اقداماتی دست می‌زند که می‌تواند برای آن دردسرساز باشد و یا هم چرا فرمانِ آقای غنی به عنوان رییس حکومتِ وحدت ملی نمی‌تواند به کرسی بنشیند و برخی‌ها به‌ساده‌گی از آن سرمی‌پیچند؟
داستان والی بلخ، فرمانده پولیسِ قندهار و اخیراً موضع‌گیری والی برکنار شدۀ سمنگان، همه و همه نشان می‌دهند که تصمیماتِ اخیرِ ارگ به هر دلیلی که هست، با بن‌بست مواجه ‌شده‌اند. پیش از این، عطا محمد نور والی بلخ در برابر امضای آقای غنی و توافق رهبرانِ دولت وحدت ملی ایستاده‌گی کرد و تا هنوز نیز بر دُهل مخالفت با دولتِ مرکزی می‌نوازد و برای کنار رفتنش از مقام ولایت شرط‌هایی را مطرح می‌کند که از جملۀ آن، تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی دولت وحدت ملی است.
اما جدال ارگ با عطا محمد نور پایان نیافته که والی یک ولایتِ دیگر که او نیز مربوط به حزب جمعیت اسلامی است، در برابر امرِ آقای غنی می‌ایستد. اگرچه نمی‌توان توانایی سیاسیِ والی سمنگان را با آقای نور را یکی انگاشت ولی موضع‌گیریِ والی برکنار شدۀ سمنگان نیز ثابت می‌سازد که دولت آقای غنی با فرسوده‌گیِ ناشی از فقدانِ مشروعیت مواجه است و از همین‌رو توان اعمالِ صلاحیت بر والیان را ندارد.
اگر دلیل برکناری والی سمنگان، هم‌حزبی بودنِ وی با والی بلخ باشد، در واقع این یک انتقام سیاسی از جانب ارگ پنداشته می‌شود که بیش از پیش حکومت را با چالش روبه‌رو می‌سازد. در کنار این مسأله، تا زمانی که مشکل سیاسی میان آقای غنی و حزب جمعیت حل نگردد، طبیعی است که بسیاری از تصمیماتِ ارگ با واکنش‌هایِ مشابه در ولایاتِ مختلفِ کشور مواجه گردد. بنابراین راه‌حل اساسی این است که طرفینِ مناقشه هرچه زودتر بر اساسِ منافع ملی و وحدتِ مردم افغانستان، روی مطالبات‌شان به توافق برسند.
همچنین، اکنون که شرایط بسیار حساس شده و مقاومت در برابر تک‌روی‌هایِ ارگ در هر طرف در حال نضج است، این آماده‌گیِ ذهنی فراهم شده که جریان‌ها و نیروهای سیاسی در محور طرح «وفاق ملی» گرد آمده و صفحۀ جدیدی را در فضای سیاسی کشور بگشایند. حلقۀ ارگ نیز باید به این نتیجه رسیده باشد که تک‌محوری، مصادرۀ قدرت و تعقیبِ سیاستِ حذف، مقاومت خلق می‌کند و سرانجام به تقابلِ جـدی میان آن‌ها و مردم منجر خواهد شد.
مسلماً نظام موجود، نظامی متعلق به یک شخص یا جناجِ خاص نیست، بلکه ثمرۀ قربانی دادن‌هایِ همۀ گروه‌ها و جناح‌های مردمی است. ما قصد نداریم اقدام والی سمنگان را مورد تأیید قرار بدهیم ولی این را به‌صراحت اعلام می‌داریم که اقداماتِ ناسنجیدۀ ارگ باعث خلق مشکلات شده است. شاید قضیۀ والی سمنگان به‌زودی حل گردد اما این سوال هنوز پاسخ نیافته که چرا ارگ ریاست‌جمهوری هربار که بحث شناس‌نامه‌های برقی داغ می‌گردد، یک اقدام تنگ‌نظرانۀ سیاسی را سامان می‌دهد تا در شعاع آن، قضیۀ شناس‌نامه‌ها به کنار گذاشته شود.
بار پیش که بحث فرمان تقنینیِ آقای غنی در خصوصِ شناس‌نامه‌های برقی مسأله‌ساز شد، هم‌زمان با آن آهنگِ برکناری والی بلخ کوک شد و حالا هم در سایۀ سروصدایِ شناس‌نامه‌های برقی، او پنج والی از جمله والی سمنگان را برکنار و به جای آن، افرادی را معرفی کرده است که به جز یک تن، متباقی از یک گروه قومی به نظر می‌رسند.
این‌گونه برخوردهای قومی و ترفندهای سیاسیِ غیردمکراتیک بیان می‌کند که ارگ پیش از سایرین، به چیزی به نام «قواعد دموکراسی» اعتقاد ندارد و از همین‌رو کسانی مانند والی سمنگان، به خود حق می‌دهند که از فرامین و اوامرِ ارگ روی بتابند.