عبدالکریم خدام، والی سمنگان می‌گوید که حکم برکناری‌اش از طرف حکومت مرکزی را نمی‌پذیرد و تا فیصلۀ نهایی رهبری جمعیت اسلام، قوم ترکمن و مردم سمنگان به کار خود به عنوان والی این ولایت ادامه می‌دهد.
این در حالی که یک روز پیش ادارۀ ارگان‌های محلی به اساس حکم رییس جمهور پنج والی را برکنار کرده و افراد جدید را به این پست‌های معرفی کرد.
در خبرنامۀ این اداره آمده است که عبداللطیف ابراهیمی به حیث والی سمنگان به جای آقای خدام معرفی شده است.
هم‌چنان، انورخان اسحاق‌زی والی بادغیس به حیث والی لوگر به جای حلیم فدایی، داکتر شاه جهان والی پیشین فراه به حیث والی میدان وردک به جای حندی‌گل زمانی مقرر شده است. عبدالجبار نعیمی والی لغمان نیز به حیث والی قندوز به جای اسدالله عمرخیل و آصف ننگ والی پیشین فراه به حیث والی لغمان به جای عبدالجبار نعیمی تعیین شده‌اند.
اما، عبدالکریم خدام، والی سمنگان این برخورد حکومت مرکزی را تبعیض‌آمیز دانسته‌ می‌گوید: به اساس توافق حکومت وحدت ملی و به نماینده‌گی از قوم ترکمن به عنوان والی سمنگان گماشته شده است و حکم برکناری او خلاف توافق حکومت وحدت ملی است.
او باور دارد که برای تأمین امنیت ولایت سمنگان و رشد اقتصادی هم‌چنان، تأمین عدالت اجتماعی تلاش‌های همه جانبه خود را انجام داده است.
او می‌گوید: برخورد‌های تبعیض‌آمیز در این ولایت بی‌پیشینه نیست و ‌می‌افزاید که پیش از این با معاون این ولایت نیز یک چنین برخوردی صورت گرفته بود که سبب نارضایتی مردم شد.
او گفت: روز گذشته مکتوب برکناریش را از طرف نهادهای مسوول دریافت کرده‌است، اما این حکم را تقبیح کرده و مردود شمرد.
او تأکید می‌کند که تا زمانی که حزب جمیعیت و مردم ترکمن و مردم ولایت سمنگان در رابطه به این مسأله تصمیم نهایی را نگیرند، از سمت‌ خود دور نمیرود و برطرفی خود را خلاف خواست مردم سمنگان و قوم ترکمن می‌داند.
در همین حال، رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز از موضع گیری‌های آقای خدام پشتیبانی کرده است. صلاح‌الدین ربانی رهبری این حزب در تارنمای فیسبوکش نگاشته که عبدالکریم خدام والی محترم سمنگان و عضوی شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان، از شخصیت‌های محترم قوم شریف ترکمن و شخصیت ﺑﺎ تجربه و کار فهم است. پیرامون تصمیم اخیر حکومت در مورد وی، به زودی شورای رهبری جمعیت موقف این حزب را اعلان می‌کند. برای جمعیت اسلامی افغانستان، خواست قوم شریف ترکمن و بزرگان ولایت سمنگان مهم است.
این درحالی‌ست که نزدیک به دو ماه پیش حکومت مرکزی حکم کناره‌گیری عطا محمد نور والی بلخ را دست‌خط کرد، کاری که به مخالفت و ایستاده‌گی آقای نور هوادارانش انجامید و دو ماه می‌شود هنوز آفای نور والی بلخ باقی مانده است. هرچند برکناری مسوولان بلند پایه‌ حکومتی به اساس قانون از صلاحیت‌های رییس جمهور است، اما شمار زیاد از آگاهان باور دارند که حکومت وحدت ملی به اساس قانون اساسی روی کار نیامده است و توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی که سند مشروعیت این نظام است نیز توسط حلقات در ارگ دور زده شده است.
این موضوعات سبب بی‌ثباتی‌های گستردۀ سیاسی و اجتماعی در کشور شده است. جنرال عبدالرازق فرمانده امنیه قندهار نیز پیش از این هشدار داده بود که هیچ مقام توان ‌برکناری‌اش را ندارد. موضع‌گیری آقای رازق، نور و حالا آقای خدام، سرو صدای‌های گسترده‌یی را در رسانه‌های جمعی و اجتماعی ایجاد کرد. شمار زیادی باور دارند که بی‌ثباتی‌های سیاسی و چالش‌های موجود سبب خواهد تا گلیم حکومت فعلی جمع شود، اما شمار دیگر باور دارند که این چالش‌ها به سبب تک‌‌ تازی‌های سران حکومت وحدت ملی به‌ویژه ارگ ریاست جمهوری پیش آمده است. چالش‌های و لجام‌گسیخته‌گی‌‌های که در حکومت وحدت ملی وجود دارد ناشی از انحصار گرایی‌های غیر منطقی است که توسط برخی حلقات خاص در ارگ پیش گرفته شده و روشن نیست که با این افکار این عایله به کجا می‌رود.‌ تمرد از حکم رییس حکومت کابل در حالی صورت میگیرد که اختلافات در میان سطوح مختلف این نظام در اوج قرار دارد. یک روز پیش رییس اجرایی حکومت وحدت ملی تلویجاَ اظهارداشت که تصامیم ناسنجیده و یک‌جانبه عواقب ناگوار در پی‌خواهد داشت.