به دنبال حکم برکناری عبدالکریم خدام، والی پیشین ولایت سمنگان از سوی اشرف‌غنی، جمعیت اسلامی افغانستان واکنش نشان داده و برکناری آقای خدام را ناموجه دانسته و این تصمیم را گام دیگری در مسیر افزایش تنش در افغانستان تلقی کرده و در مخالفت با موافقت‌نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی دانسته است.
در اعلامیه حزب جمعیت اسلامی افغانستان که دیروز دوشنبه ۳۰ دلو/ بهمن منتشر شد، آمده که با تایید موقف مردم و بزرگان ولایت سمنگان و قوم ترکمن، جمعیت این فرمان را رد می‌کند.
براساس این اعلامیه، عبدالکریم خدام، یکی از اعضای بلند پایه حزب جمعیت اسلامی افغانستان چند ماه پیش براساس تعاملی مبتنی بر توافق‌نامه حکومت وحدت ملی به‌عنوان والی ولایت سمنگان مقرر شده بود که دو روز پیش از سوی رییس‌جمهور غنی برکنار شد.
آقای خدام ۱۰ ماه پیش به حیث والی سمنگان تعیین شده بود؛ اما اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی، دو روز پیش او را از این پست برکنار کرد.
بر اساس حکم جدید ریاست‌جمهوری، تغییر و تبدیلی‌هایی والیان پنج ولایت به شمول سمنگان به میان آمده است. بر اساس این تغییر، عبدالکریم خدام، والی سمنگان که از اعضای حزب جمعیت اسلامی و از قوم ترکمن است، برکنار و به جای آن، عبداللطیف ابراهیمی، برادر عبدالرئوف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان به عنوان والی جدید سمنگان معرفی شده است.
این درحالی‌ست که آقای خدام روز یک‌شنبه ۲۹ دلو/ بهمن در واکنش به این تصمیم ریاست‌جمهوری در یک نشست خبری گفت که این تصمیم غیرعادلانه است و تا تصمیم شورای رهبری حزب جمعیت به عنوان والی به کارش ادامه می‌دهد.
و اما در همین روز یک‌شنبه ۱۹ دلو/ بهمن منیره یوسف زاده، سخن‌گوی اداره ارگان‌های محل به بی‌بی‌سی گفته که مسئولان این اداره با آقای خدام صحبت کرده و او از این تصمیم استقبال کرده و گفته تغییر و تبدیل یک اصل است.
آقای خدام این گفت‌وگو را تایید کرد و گفت به او گفته شده که برایش پست دیگری در نظر گرفته شده اما او از این که قبلا در جریان این موضوع قرار نگرفته، انتقاد کرده و هنوز بر موضع قبلی خود ایستاده و منتظر است.
آقای خدام خود را یگانه والی از قوم ترکمن خوانده می‌گوید که برکناری او سبب نگرانی و تشویش قوم ترکمن و مردم ولایت سمنگان شده است.
و اما این دومین والی در افغانستان است که حکم ریاست‌جمهوری در مورد برکناری خود را رد کرده و از آن سر باز زده است. پیش از این عطا محمد نور، والی ولایت بلخ حکم ریاست‌جمهوری در مورد برکناری‌اش را رد کرده بود.
در اعلامیه حزب جمعیت به مواد دیگری از توافق‌نامه، چون تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی، برگزاری لویه جرگه، توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی مطابق مصوبه مجلس، اصلاحات نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی نیز اشاره شده و آمده که حکومت نه تنها این مسوولیت‌ها را انجام نداد، بل با روی دست گرفتن برنامه‌های انحصارگرایانه و بحران‌آفرین، باعث شده که با گذشت هر روز وضعیت افغانستان بحرانی‌تر شود.
جمعیت می‌گوید تصمیم برکناری والی سمنگان در حالی گرفته شده که هنوز نتایج مذاکرات در مورد مشکل خلق شده در رابطه با ولایت بلخ، نامعلوم است و حل نشده است.
جمعیت اسلامی راه حل این مشکلات را تداوم مذاکره و تمکین حکومت وحدت ملی به «توافق‌نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی» می‌داند و از احزاب سیاسی افغانستان، شورای علما، جامعه مدنی، شخصیت‌های بزرگ ملی و جامعه جهانی ‌می‌خواهد که جلو اقدامات بحران‌آفرین ارگ را بگیرند، و نگذارند که تنش‌آفرینی‌های ارگ بیشتر از این وضعیت را پیچیده کند.