مسوولان در ادارۀ ثبت احوال نفوس می‌گویند که روند ثبتِ نام افراد برای گرفتن شناس‌نامه‌ها دیجیتالی به دستور محمداشرف غنی آغاز شده و ادامه خواهد داشت.
اما مسوولان در ریاست اجرایی می‌گویند که هنوز هم مخالف توزیه شناس‌نامه‌های دیجیتالی اند، اما با روند «ثبت نام و بایومتریک افراد» مخالف نیست.
در این میان، ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که ادارۀ ثبت احوال نفوس بربنیاد قانون کارش را آغاز کرده و از این پس هر نوع ابراز نظر در این زمینه مربوط مسوولان این اداره می‌شود و به ارگ «ربطی» ندارد.
روح‌الله احمدزی، سخنگوی ادارۀ ثبت احوال نفوس در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که موقف‌گیری داکتر عبدالله افاده کنندۀ این حرف است که باید قناعت جریان‌های سیاسی فراهم شده و بعداً شناس‌نامه‌ها توزیع شود.
آقای احمدزی می‌گوید که ریاست ثبت احوال نفوس یک نهاد اجرایی است و آنان دارند قانون را تطبیق می‌کنند.
به گفتۀ او: هدایت مستقیم محمداشرف غنی است تا کارِ روند ثبت نامِ افراد برای توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی آغاز شود و تا کنون اطلاعاتِ نزدیک به ۲۵۰ تن ثبت شده و پروسه با شدت ادامه خواهد داشت.
روح‌الله احمدزی در پاسخ به این پرسش که آیا ریاست اجرایی از ریاست ثبت احوال نفوس خواهان توقف این روند شده است یا نه؟ می‌گوید: «هیج هدایت رسمی از سوی ریاست اجرایی برای ما مواصلت نورزیده است و ما به هدایت رییس‌جمهور به کارمان ادامه می‌دهیم».
در حالی که سخنگوی ادارۀ ثبتِ احوال نفوس می‌گوید که به دستور مستقیم محمداشرف غنی روند ثبتِ نام و بایومتریک مقام‌های حکومتی را آغاز کرده اند، اما شاه‌حسین مرتضوی از ابرازِ نظر در پیوند به موقف ریاست اجرایی طفره رفته تأکید دارد که در پیوند به شناس‌نامه‌ها باید با ادارۀ ثبت احوال نفوس صحبت شود.
آقای مرتضوی اما در پاسخ به این پرسش که محمداشرف غنی به ادارۀ ثبت احوال نفوس دستور آغاز این روند را داده است و واکنش ارگ در پیوند به موقف ریاست اجرایی چیست؟ می‌گوید: «روند شناس‌نامه‌های دیجیتالی بربنیاد قانون آغاز شده و از این پس ابراز تظر در این زمینه به ادارۀ ثبت احوال نفوس ربط دارد، نه به ارگ ریاست جمهوری».
همزمان با این، حشمت رادفر، مشاورِ رسانه‌یی ریاست اجرایی به روزنامۀ ماندگار می‌گوید که آنان با «توزیع» شناس‌نامه‌های دیجیتالی مشکل دارند، نه با روند «ثبت نام و بایومتریکِ افراد»، زیرا به گفتۀ او: «روند بایومتریک و ثبت نام افراد یک امر قانونی و پیش نیازِ توزیع شناس‌نامه است».
آقای رادفر می‌افزاید که ریاست اجرایی به خاطر «سلیقه‌های قومی و سمتی» با توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی مشکل ندارد، بلکه باور آنان به این است که توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی یک «روند ملی» است و پیش از توزیع آن باید «اجماع ملی» در این زمینه به وجود بیاید.
مشاور ریاست اجرایی با بیان این‌که رهبری ریاست اجرایی با «توزیع» شناس‌نامه‌های دیجیتالی موافق نیست، اظهار داشت: «تا زمانی که یک اجماع سیاسی و ملی در پیوند به توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی به میان نیاید، توزیع آن سبب بی‌اتفاقی و بی‌ثباتی در جامعه می‌شود».
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌گردد که روز پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته ارگ اعلام کرد که محمداشرف غنی دستور داد تا روند ثبت نام برای توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی آغاز شود.
به گزارش رسانه‌ها‌ محمداشرف غنی این روند را با ثبت معلومات خود، بی‌بی گل و سروردانش آغاز کرده است. اما به دنبال این خبر، ریاست اجرایی اعلام کرد که این روند معطل شود تا زمانی که بر سر این «مسأله اجماع ملی و توافق همه‌گانی به دست آید.»
داکتر عبدالله عبدالله صریحاً اعلام کرد که در مورد توزیع این شناس‌نامه‌ها «اجماع ملی و اجماع سیاسی در داخل و خارج حکومت» وجود ندارد و تلویحاً اشاره کرده که عملی شدن این روند بدون توافق او بحران‌زا خواهد بود. نزدیکان آقای غنی اما می‌گویند دیگر فرصت باقی نمانده و این شناس‌نامه‌ها در کنار دیگر مزایا، برای برگزاری «انتخابات شفاف و به موقع» حیاتی است.
گفتنی است که قانون ثبت احوال نفوس در سال ١٣٩٣ از سوى پارلمان نهایى، تصویب و براى توشیح به حامد کرزى، رییس‌جمهور پیشین فرستاده شد، اما آقای کرزى به دلایل نامعلوم، از امضاى آن سر باز زد و آن را به حکومت وحدت ملی به میراث گذاشت. محمداشرف غنى این قانون را پانزده روز پس از تکیه زدن به کرسى ریاستِ حکومت وحدت ملى، توشیح کرد، اما مدتى پس از آن، با پادرمیانى عده‌یی از چهره‌ها از جمله اسماعیل یون، قانونِ توشیح شده را دور زد و در یک اقدام غیرقانونى، فرمان تقنینى صادر کرد تا پارلمان در پیوند به مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس تجدید نظر کند و آن را به پارلمان فرستاد.
پارلمان این کار را در تضاد با قانون توشیح شده خواند و ردش کرد و براى توشیح پس به اشرف غنى فرستاد؛ اما اشرف غنى بار دیگر و حینِ رخصتی‌هاى تابستانىِ پارلمان، فرمان تقنینى دیگر صادر کرد و قانونِ توشیح شده را بار دیگر به مجلس فرستاد. مجلس نماینده‌گان قانونِ ثبتِ احوال نفوس را بدون تعدیل در مادۀ ششم آن، تایید کرد و براى رأى‌گیرى به مجلس سنا فرستاد که در نهایت، مجلس سنا نیز فرمان تعدیل این قانون را تایید کرد.
زمانی که میان دو اتاق پارلمان بر سر مسأله‌یی اختلاف به وجود می‌آید، قانون حکم مى‌کند که کمیتۀ مشترک از اعضای دو مجلس ایجاد شود و در مورد مسألۀ مورد اختلاف، بحث و فیصله صورت گیرد. کمیتۀ مشترک ایجاد و در زمینه بحث کردند، اما در روز رأى‌گیرى، چهار تن از اعضاى مجلس نماینده‌گان حضور نداشتند و با اکثریت آرا فیصله شد تا با تعدیل مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس و درج واژۀ «افغان» در شناس‌نامه‌هاى برقى، روند توزیع آن آغاز شود.