تا کمتر از صد روز دیگر، از نظر قانونی، عمر دولت وحدت ملی به پایان می‌رسد و دیگر هیچ مشروعیتی برای ادامۀ آن وجود ندارد. دولت وحدت ملی که از آغاز نیز با مشکل فقدان مشروعیتِ قانونی همراه بود و مشروعیتِ نسبی‌اش را صرف در ازای عمل به توافق‌نامۀ سیاسی می‌توانست به‌دست آورد، در جوزای سال آیندۀ خورشیدی باید به تحویلِ قدرت اقدام نماید. از حالا این نگرانی وجود دارد که پس از این تاریخ، سران حکومت چگونه می‌خواهند اقتدارِ خود را بر مردم تحمیل کنند.
مشروعیت دولت‌هایی که ادعای دموکراسی دارند، از صندوق‌های رای بیرون می‌شود، ولی دولت نام‌نهادِ وحدت ملی از چنین مزیتی برخوردار نیست. این دولت، برآمده از یک جبر تاریخی در برهه‌یی از زمان است که انتخابات ریاست‌جمهوری به بن‌بست انجامید و نتایج آن ابطال شد. شاید بعداً آقای غنی در یک معاملۀ پنهانی با کمیسیون انتخابات، سند برنده شدنِ خود را از این کمیسیون به‌دست آورده باشد، ولی همه می‌دانند که این سند، همچون سندهای تحصیلی‌یی که در پیشاور پاکستان جعل می‌شوند، هیچ اعتبار قانونی و حقوقی ندارد. اگر به جان کسی خورد که خوب، ورنه جعلی بودن آن، از همان ابتدا مشخص است.
سندی را که آقای غنی از کمیسیون انتخابات به عنوان اعتبارنامۀ برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری به‌دست آورد، بی‌شباهت به سندهای جعلی تحصیلیِ برخی از اعضای دولت نیست. آن‌ها نیز برای این‌که نشـان دهند لیسانس و فوق لیسانس اند، سندهایی را در پیشاور پاکستان برای خود جعل کرده‌اند و با استفاده از این سندهای جعلی تلاش ورزیده‌اند که در موقعیت‌های مهمِ دولتی قرار گیرند. جعلی بودنِ برخی از این سندها از سوی کمیسیون وزارت تحصیلات عالی مشخص شده، ولی انکار نمی‌توان کرد که عده‌یی با داشتن وسیله و واسطه، با همین سندهای جعلی نیز به عنوان فوق لیسانس و داکتر در ساختارهای دولتی قرار گرفته‌اند.
سند پیـروزیِ آقای غنی در انتخابات نیز از همین جنس است. اعتبار آن از سندهایی که در پیشاور پاکستان جعل می‌شوند، بیشتر بوده نمی‌تواند. آن‌ها نیز جعلی‌اند و این سند هم جعلی است. روزی اگر فرا برسد که قانون به گونۀ درست در این کشور اجرا شود، باید کسـانی که این سند را به آقای غنی تفویض کرده اند، به میز محاکمه کشانده شوند.
یقیناً انتخابات سال ۱۳۹۳ هیچ برنده و بازندۀ مشخصی نداشت. نتایج این انتخابات کاملاً ابطال شد و به همین دلیل، با پادرمیانی وزیرخارجۀ امریکا و برخی کشورهای دیگر متحد افغانستان میان دو تیم انتخاباتی‌یی که در رأسِ یکی اشرف‌غنی قرار داشت و در رأس دیگری داکتر عبدالله، توافقی به میان آمد که منجر به تشکیل دولت وحدت ملی شد. اگر کسـی ادعا کند که با وجود این توافق‌نامۀ سیاسی و تشکیل دولت وحدت ملی چیزی به نام نتایج انتخابات وجود دارد، یا آدمی مغرض است و یا از سلامتِ عقل برخوردار نیست. دولت وحدت ملی نیز برای این به وجود آمد که نخست به بحران انتخاباتی‌یی که نزدیک بود کشور را به سوی درگیری‌های تازه و خطرناک سوق دهند، خاتمه دهد و دوم این‌که بر اساس جدول‌بندی مشـخص کارهایی را صورت دهد که انتخابات بعدی در فضای بهتر و مطمین‌تر از گذشته برگزار شود. به همین دلیل، توافق‌نامۀ سیاسی ماده‌هایی چون اصلاحات انتخاباتی، تشکیل لویه‌جرگۀ تعدیل قانون اساسی و تقسیم مساویانۀ قدرت را در خود گنجانیده است.
در حکومت موجود، تقسیم وظایف نه بر اساس قانون اساسی، بل بر اساس توافق‌نامۀ سیاسی انجام شده است. در این توافق‌نامه کاملاً مشخص است که وظایف فردی که به عنوان رییس جمهوری عمل می‌کند، چیست و وظایف رییس اجرایی کدام‌ها اند. متأسفانه مشـکلاتِ امروز جامعه ناشی از زیاده‌خواهی‌ها و عدم اعتنا به توافق‌نامۀ سیاسی است. آقای غنی از همان روزهای نخست در جهت خلاف توافق‌نامۀ سیاسی گام برداشت و سبب شد که افغانستان با بحران‌های تازۀ سیاسی، امنیتی و اقتصادی روبه‌‌رو شود. این دولت تا هنوز که نزدیک به چهار سال از عمر آن می‌گذرد، موفق نشده که به دلیل اختلافات داخلی خود، کابینه‌اش را تکمیل کند. اکنون اختلافات موجود در سطح دولت به حدی است که نه کسی به دستورهای رییس حکومت توجه دارد و نه به رییس اجرایی. در چنین وضعیتی، چگونه می‌توان افغانسـتان را از بحران‌های ویران‌گر امنیتی و سیاسی بیرون کرد؟ چگونه سران دولت موفق خواهند شد که کشور را به شاهراه امنیت و ترقی سوق دهند؟
بدون شک هیچ امیـدی به دولتِ فعلی باقی نمانده است. دولت نام‌نهادِ وحدتِ ملی ظرف چهار سال گذشته موفق نشد که انتخابات پارلمانی را برگزار کند و شورای ملی را به همان وضعیتی دچار کرد که خود به آن دچار شده بود، یعنی عدم مشروعیت. حالا پرسشی که مطرح می‌شود این است که راه چاره چیست؟
به نظر می‌رسد که راه چاره همان چیزی است که همه بر آن اجماع دارند و از نظر حقوقی نیز هیچ مشکلی ندارد و آن، پایان بخشیدن به عمر دولت وحدت ملی در ماه جـوزای سال آیندۀ خورشیدی است. شاید سران دولت با چنین طرحی موافق نباشند و بخواهند که با استفاده از قوۀ قهریه و تکیه به کمک‌های نظامی خارجی، حکومتِ خود را ادامه دهند ولی آن‌گاه وضعیت افغانستان واقعاً وارد فاز بحران عمومی می‌شود.
طرحی را که این روزها جناب احمد ولی مسعود رییس بنیـاد قهرمان ملی کشور به عنوان وفاق ملی ارایه کرده و با استقبال کم‌نظیر شهروندان و سیاسیون کشور روبه‌رو شده است، به نظر مطمین‌ترین راه‌حل قانونی و منطقی برای معضل عدم مشروعیت دولت وحدت ملی پس از جـوزای سال آینده، می‌تواند باشد. هر اقدامِ دیگر در جهت ادامه و تمدید زمان کاری دولت وحدت ملی، نه تنها افغانستان را از بحران سیاسی و امنیتی نجات نمی‌بخشد، بل احتمال این‌که جنگ‌های داخلی شدت بیشتر پیـدا کند و ساختارهای دولتی از درون فرو بریزند، وجود دارد. از حالا باید متوجه چنین وضعیتی بود و نگذاشت که افغانسـتان وارد بحرانی شود که مهارِ آن به کمک هیچ نیرویی ـ نه نیروهای داخلی و نه نیروهای جهانی ـ امکان‌پذیر نباشد!