نهاد بین‌المللی نظارت بر مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، پاکستان را یک بار دیگر در فهرست کشورهای تامیین کننده مالی تروریسم قرار داده است.
گروه ویژه اقدام مالی، یک نهاد بین‌المللی است که با هدف مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در سال ۱۹۸۹ ایجاد شد. ۳۷ کشور عضو این نهاد هستند و مقر آن در پاریس است.
طرح قرار دادن پاکستان در این فهرست از سوی امریکا ارائه شده و کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان از آن حمایت کردند. گزارش شده است که چین، ترکیه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، ابتدا با قرار گرفتن پاکستان در این فهرست مخالف بودند. اما گفته می‌شود در لحظات آخر روز پنجشنبه، با این طرح موافقت کردند.
دولت امریکا از چند ماه به این سو فشارها بر دولت پاکستان را افزایش داده است.
دونالد ترامپ، رییس جمهوری امریکا در استراتژی جدیدش در قبال افغانستان فشار بر پاکستان را یکی از رویکردهای دولتش اعلام کرده بود. او پاکستان را متهم کرد که همزمان با دریافت میلیاردها دلار کمک از امریکا به این کشور دروغ می‌گوید.
ماه گذشته دولت امریکا اعلام کرد که تمامی کمک‌های نظامی خود به پاکستان را تا زمانی که دولت پاکستان دست به اقدام عملی علیه گروه‌های پیکارجو مانند گروه طالبان و شبکه حقانی نزند، قطع خواهد کرد.
در مقابل پاکستان هم همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی با امریکا را به حالت تعلیق در آورد.
قرار دادن پاکستان در این فهرست که گفته می‌شود از ماه ژوئن سال جاری آغاز خواهد شد، به اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در پاکستان ضربه شدیدی وارد خواهد کرد.
پاکستانی‌ها از پیامدهای منفی قرار گرفتن در این فهرست بر بانکداری و روابط اقتصادی با بقیه جهان نگرانند.
در هفته‌های گذشته امریکا مشغول چانه‌زنی با کشورهای مختلف بود تا پاکستان را در «فهرست خاکستری» کشورهای متهم به کم‌کاری در مقابله با تامین مالی تروریسم قرار دهد.
یکی از دیپلمات‌هایی که از این روند آگاه است، در صحبت با رویترز گفته:»پیامدهای اقتصادی قرار گرفتن در این فهرست، تا ماه ژوئن محسوس نخواهد بود و این برای پاکستان زمینه بازنگری و درست کردن این خلاء را می‌دهد. اما در سالی که انتخابات در پاکستان پیش رو است، انجام این کار بعید به نظر می‌رسد.»
پاکستان قبلا هم تا سال ۲۰۱۵ به مدت سه سال در این فهرست بود.
قرار است تا چند ساعت دیگر گروه ویژه اقدام بیانیه‌ای در این زمینه صادر کند.