مسوولان در دادستانی کل کشور می‌گویند، این نهاد طی یک سال اخیر بیش از ۱۵۰۰ پرونده مربوط به فساد اداری رسیدگی کرده است.
جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل، روز یکشنبه (۶ حوت) در یک نشست خبری گفت که از میان بیش از ۱۵۰۰ پرونده، تنها ۴۰۰ پرونده آن به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری ارسال شد که ۱۳۵ پرونده به گونه قانونی توسط این نهاد مورد رسیدگی قرار گرفته است.
آقای رسولی تصریح نمود که از میان ۱۳۵ پرونده، ۵۴ نفر از ماموران نظامی و ملکی است که توسط مرکز عدلی و قضایی ممنوع الخروج اعلام شده اند و تعداد دیگری نیز تحت تعقیب قرار گرفته اند.
به گفته وی، محاکم دادستانی کل به ویژه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، ۱۱۸ نفر را محکوم به فساد اداری نموده که از این میان، حکم محکمه بالای ۹۵ تن آنها تطبیق شده است.
سخنگوی دادستانی کل گفت که این نهاد در امر مبارزه با فساد اداری در سطح کشور توانسته است که در یک سال اخیر از حیف و میل شدن بیش از یک میلیارد افغانی جلوگیری کند.
آقای رسولی تاکید کرد، تمامی متهمین فساد اداری که در یک سال اخیر بازداشت شده اند، ملکی و نظامی اند که در بخش های مختلف حکومت ایفای وظیفه می‌کردند.
وی به صراحت اعلام کرد که دیگر فرهنگ معافیت از مجازات پایان یافته و هر شخص فساد پیشه براساس قانون مورد پیگرد قرار می‌گیرند.
مسوولان دادستانی کل در حالی از قاطعیت و مبارزه جدی بر علیه فساد اداری سخن می‌زنند که هفته پیش، افغانستان در فهرست چهارمین کشور فساد جهان قرار گرفت.