مجلس نماینده‌گان این روزها درگیرِ یکی از بی‌سابقه‌ترین جنجال‌های تقنینی‌اش است. کمیسیون نظارت بر کارکرد حکومت گفته است که حدود یک‌میلیون و دوصدوپنجاه جریب زمین از سوی غاصبان در سراسر افغانستان غصب شده است. با این حال، این کمیسیون، اسامیِ ‌این غاصبان را افشا نکرده و این موضوع منجر به اعتراض بسیاری از نماینده‌گان در مجلس شده است.
ولایت‌های کابل، ننگرهار، بلخ، قندهار و هرات از جمله ولایت‌هایی‌ست که بیشترین زمین‌های غصب‌شده را در خود دارند.
اکنون مشکل اصلی این‌جاست که در برابر این معضل، یک خلای قانونی وجود دارد. چون قوانین افغانستان غاصب زمین را به عنوان مجرم تعریف نکرده و هیچ جزای قانونی متوجه غاصب نیست. از همین‌رو، مجلس پیشنهاد کرده است که پیش از افشای نام این غاصبان، طرحی قانونی برای این مسأله ترتیب شود.
پرسشی که حالا مطرح است، این‌است که آیا پس از ارتکاب یک جرم، می‌شود صورت قانونیِ این جرم را طرح کرد و برای آن قانونِ بازدارنده‌یی ساخت؟ آیا ممکن است که قانونِ تازه‌ایجادشده بتواند تکلیف غاصبان را یک‌سره کند؟ چون، استدلال آن خواهد بود که غاصبان زمین در یک خلای قانونی دست به چنین عمل زده‌اند و این عمل بعداً به جرگۀ جرم درآمده است.
چالش دیگر، آن است که بسیاری از غاصبان زمین، افراد زورمندی‌اند که همین اکنون بلندترین پست‌های دولتی را در اختیار دارند. شاهد این مدعا می‌تواند افشا نشدن اسامی‌ این غاصبان، از سوی کمیسیون نظارت بر عمل‌کرد حکومت باشد. تردیدی نیست که ملاحظۀ این کمیسیون هم بیشتر از همه چیز، زور و توانایی‌های قانونی و فراقانونیِ این افراد بوده است. از این‌رو، مشکل به نظر می‌رسد که مجلس کشور بر طرح محاکمۀ این افرادِ زورمند فایق آید.
از همه مهم‌تر موضوع دیگری‌ست که تا کنون کمتر به آن توجه شده است. این‌که بسیاری از این زمین‌های غصب‌شده از سوی غاصبان به صورت شهرک‌ها و ملکیت‌های عامه درآمده است. به گونۀ مثال، بسا از ملکیت‌های دولتی در شهر کابل وجود دارند که افراد زورمند آن را پس از غصب، به قطعات کوچک تقسیم کرده و به مردم عام به فروش رسانده‌اند. اکنون اگر حکومت بخواهد این زمین‌ها را بازستاند، تکلیف مردم بی‌چاره و بی‌گناه چه می‌شود؟ جدای از این‌که چنین کاری، فاجعه به‌بار می‌آورد، حتا از منظر قانونی نیز حکومت نمی‌تواند سرنوشتِ این مردم را نادیده بگیرد.
افزون بر این، بسیاری از ملکیت‌های دولتی نیز وجود دارند که مأمورین دولتی، نماینده‌گان مجلس و… آن را غیرقانونی تصاحب کرده‌اند و این خود مبارزه با غصب زمین را با سوال مواجه کرده است. ماجرای دشت پدوله و غصب زمین‌های شیرپور هنوز از یاد مردم نرفته، اگر بر فرض غصب زمین‌های دولتی بازخواست گردد، بی‌تردید که این بازخواست متوجه برخی از  نماینده‌گان مجلس و مأموران دولتی نیز می‌شود. از این‌رو، به نظر نمی‌رسد که این ماجرا به سود قانون پایان بیابد.
در هر صورت، مراد آن است که اگر مجلس نماینده‌گان عزمی راسخ برای مبارزه با غاصبان زمین دارد، نخست باید این خلای قانونی را برطرف سازد تا در پرتوِ آن از ادامۀ غصب زمین‌های دولتی جلوگیری شود.
در گام دوم، می‌طلبد که یک طرزالعمل خاص آماده گردد تا بتوان به واسطۀ آن پروسۀ واپس‌گیریِ این زمین‌ها را بدون ایجاد برخورد به‌راه انداخت.
مسالۀ سوم، افشای نام افراد غاصب است که بسیاری از نماینده‌گان با آن موافق‌اند. این افشاسازی دست‌کم کمک می‌کند که مردم بدانند با کسانی روبه‌رو هستند که هم زمین‌شان را غصب کرده‌اند و هم سال‌های سال است که بر سرنوشت آن‌ها حکم‌ می‌رانند.
و گام آخر در این راستا می‌تواند آن باشد که نماینده‌گان محترم مردم در مجلس، قربانی دهند. این قربانی جز پیشگام شدن در استرداد زمین‌ها از سوی خود نماینده‌گان، میسر نیست. همان‌گونه که گفته می‌شود، برخی از نماینده‌گان محترم زمین‌هایی در شیرپور و پدوله دارند که هر دوی این پروژه‌ها به اصطلاح دعوایی اند.
اکنون اگر مجلس کشور، این موارد را در امر مبارزه با غصب زمین‌های دولتی در نظر بگیرد، بی‌گمان که در آینده‌یی نه چندان دور، شاهد کاهش و پایان یافتنِ این چپاول‌ها ‌خواهیم بود.