آن‌چه که در مجلس نماینده‌گان هنگام انتخاب هیأت اداری آن به‌وقوع پیوست، عمقِ فاجعه‌یی را که همه‌روزه در این کشور جریان دارد، به نمایش گذاشت. تقابل بر سرِ کرسی‌های مجلس نماینده‌گان، یک امرِ عادی و میان‌پارلمانی نبود که بتوان به‌ساده‌گی از کنار آن عبور کرد. این موضوع با اتفاقاتی که در کشور می‌افتد و یا در شُرفِ وقوع اند، پیوند ناگسستنی دارد.
پس از دو روز تقابل و جنجال، سرانجام همایون همایون نامزد پست نایب‌اول مجلس نماینده‌گان موفق شد با گرفتن ۱۱۰ رای موافق یک بارِ دیگر این سمت را برای یک دورۀ دیگر از آنِ خود سازد؛ اما در این خلال، مسایلی از زبانِ او گفته شد که واقعیت‌های سیاسی کشور را برملا می‌سازد. او با جرأتِ تمام اعلام کرد که از رییس‌جمهوری شروع تا شورای امنیت، وزیر مالیه و رییس عمومی امنیت ملی در پی حذفِ او از این موقعیت بوده‌اند. این در حالی‌ست که پیش از این، گزارش‌هایی به نشر رسیده بود که بر سرِ کرسی‌های اداری مجلس نماینده‌گان، پول‌های کلانی در حال رد و بدل شدن است. برخی‌ها می‌گفتند که ارگ ریاست جمهوری با پرداختِ نزدیک به یک میلیون دالر (حالا معلوم نیست که این رقم درست هست و یا خیر) در تلاش است که فرد مورد نظرِ خود را به این سمت بنشاند. اما آقای همایون در سخنرانیِ خود اعتراف کرد که او به‌تنهایی همۀ این قدرت‌ها را شکست داده و به اصطلاح او «شرم است بر این‌ها که از سوی یک نفر شکست را متحمل شدند.»
همه‌ساله وقتی بحث انتخاب هیأت اداریِ مجلس نماینده‌گان آغاز می‌شد، جنجال‌هایی در درون مجلس به گوش می‌رسید، ولی این جنجال‌ها در حدی نبودند که پای مقام‌های بلندپایۀ کشور نیز به آن کشیده شود. در گذشته چنین بود که برخی‎ها دیگرهمکاران‌شان را به قوم‌زده‌گی و تعصب متهم می‌کردند، ولی کسی نمی‌آمد که بگوید رییس‌جمهوری کشور و برخی نزدیکانِ او توطیه چیده‌اند که باعث شکستِ او شوند.
مجلس نماینده‌گان در حالی انتخاباتِ هیأت اداریِ خود را برگزار می‌کند که به باور بسیاری از حقوق‌دان‌ها، ادامۀ کارِ آن با مشکل مواجه است و از نظر قانونی، این نهاد دیگر مشروعیت ندارد. اما با این حال، نماینده‌گان مجلس بر سرِ کرسی‌های خود حاضر اند و چنان عمل می‌کنند که از یک پارلمانِ مشروع که زمان کاری‌اش پایان نیافته، توقع می‌رود. سوال این‎جاست که پس از این مجلس نماینده‌گان با کدام ابزار قانونی می‌تواند مشروعیت خود را به جامعه ثابت کند؟ چگونه این نهـاد می‌خواهد که به وظایف عادیِ یک نهاد قانون‌گذار رسیده‌گی کند؟ چقدر قوۀ مجریه که خود با مشکلِ مشروعیت روبه‌روست، به مصوبات مجلس نماینده‌گان توجه نشان خواهد داد؟
این‌ها همه پرسش‌هایی‌اند که در سال تازه و فراقانونی مجلس نماینده‌گان در برابرش قرار دارند. شاید برخی‌ها بگویند که این گناه دولت است که نتوانست انتخابات به‌موقع را برگزار کند ولی اعضای مجلس نیز به همان اندازه مقصر اند که به تداوم کارِ نهادی که مشروعیت آن از بین رفته، دل‌چسبی دارند. اگر اعضای مجلس همچون معدودی از اعضای آن، که در سال پنجم کاری دیگر حاضر به گرفتن حقوق و امتیازهای مجلس نشدند و آن را ترک کردند، مجلس را ترک می‌کردند، بدون شک حالا وضعیت چیز دیگری بود.
پافشاری بر یک وضعیتِ غیرقانونی، زمینه‌ساز فساد و بحـرانِ بیشتر است. بحران هم‌اکنون کشور را از هر سو محاصره کرده است، دلیل آن‌هم می‌تواند یکی همین عدم برگزاری به‎موقعِ انتخابات شورای ملی باشد. از سوی دیگر، این تنها آقای همایون همایون نیست که ارگ را به برنامه‌های تفرقه‌افکنانه از جانب یک تیمِ معین متهم می‌کند. فراموش نکنیم که پیش از این، جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری دقیقاً از همین اشخاص نام گرفت و آن‌ها را همه‌کارۀ کشور خواند که سرانجام باعث تعبید او شد. احمدضیا مسعود نمایندۀ ویژۀ آقای غنی در امور حکومت‌داری خوب که از سمتش کنار زده شد، همین افراد را به انحصارگرایی متهم ساخت و بالاخره آقای نور در بلـخ نیز ادعاهایِ مشابه دارد. در کنار این افراد، ده‌ها شخصیت سـیاسی و مدنی کشور، حکومت فعلی را حکومتی می‌دانند که توانایی مدیریتِ افغانستان را ندارد و آن را به سمت انقطاب، کشیده‌گی‌های قومی و زبانی و در نهایت تجزیه سوق می‌دهد. آیا حرف‌های این‌همه شخصیتِ دارای صلاحیتِ سیاسی، دروغ است و تنها آن‌چه را که ارگ ادعا دارد، درست است؟
اگر برنامه‌های ارگ به‌راستی برنامه‌های ملی و متناسب با شرایط افغانستان برای رسیدن به وفاق ملی می‌بود، بدون شک این‌همه سروصدا و انتقاد نسبت به کارکرد حکومت و سرانِ آن بلند نمی‌شد. یاد همۀ مردم افغانستان هست که با شکل‌گیری حکومت وحدت ملی چه موجِ بزرگی از حمایت‌ها از این حکومت به وجود آمد. اما طولی نکشید که برنامه‌های ارگ، تغییر ماهیت داد و همه فهمیدند که گرفتار چه نوع حکومتی شده اند. واکنش‌هایی که امروز در برابر حکومت و به ویژه ارگ شکل گرفته، ناآگاهانه و یا از سرِ بی‌مسـوولیتی و یا هم محدود به تعدادی که سران ارگ ادعا دارند منافع‎شان به خطر افتاده، نیست. این موج از سطوحِ عادی و پایینِ جامعه آغاز می‌شود و تا سطوح بالا و نخبه‌گان ادامه پیدا می‌کند. در هیچ زمانی از تاریخ افغانستان، حکومتی از این پایه از عدم مشروعیتِ سیاسی برخوردار نبوده است.
وضعیتِ آقای غنی حتا قابل مقایسه با نظام‌های پیش از طالبان نیست. داکتر نجیب‌الله آخرین رییس جمهوری پس از کودتای هفتم ثور، خیلی در موقعیتِ مطمین‌تر و محکم‌تری نسبت به او قرار داشت و عمل می‌کرد. این‌همه دلیلش فقط ناشی از عملکرد ارگ در برابر دیگران است. ارگ می‌خواهد به هر شکل ممکن، قدرت را تک‌قومی و تک‌گروهی بسازد. مسلماً این نکته، گره اصلی مشکل افغانستان را تشکیل می‌دهد. با این حساب، باید مطمین بود که افغانستان در مسیرِ نگران‌کننده‌یی قرار گرفته که در یک سوی آن، انحصار و استبداد و تبعیضِ حلقۀ ارگ قرار دارد و در سوی دیگر آن، انقلاب و شورش در برابر حکومت. در این میان، تلاش بسیاری از نخبه‌گان و شخصیت‌های ملی و خیراندیش این است که راه میـانه‌یی برای عبور کشور از این بحران، با تمسک بر وفاق ملی و وحدت ملیِ مردم، جست‌وجو شود. وفاق ملی، نسخه‌یی ساده و در عین حال وسیع برای حلِ بسیاری از مشکلاتِ جاری در افغانستان است که اگر جریان‌های سـیاسی بتوانند در محور آن خود را بسیج و منسجم سازند، افغانستان را از رأس تا قاعـده بهروز و کامروا خواهد ساخت.