مسوولان در وزارت عدلیه اعلام کرده اند که قانونِ «برگزاری مراسم عروسی» نافذ شده است.
امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه که به روز پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، گفت که هدف از نافذ شدن این قانون، «از بین بردن رسومِ مغایر اسلام» و جلوگیری از مصارف گزاف است.
سخنگوی وزارت عدلیه هم‌چنان اعلام کرد که بربنیاد قانون منع آزار و اذیت بانوان و اطفال، کمیسیون عالی جلوگیری از آزار و ادیت بانوان و کودکان به رهبری وزارت کار و امور اجتماعی ایجاد می‌شود.
قانون برگزاری مراسم عروسی
سخنگوی وزارت عدلیه می‌گوید که از بین بردن رسوم مغایر احکام اسلام، جلوگیری از مصارف گزاف، فراهم‌آوری تسهیلات برای برگزاری مراسم، حفظ ارزش‌های اسلامی و جلوگیری از انحرافات اخلاقی از اهداف عمدۀ قانون «برگزاری مراسم عروسی» است.
امان ریاضت می‌گوید که براساس این قانون، والدین و نزدیکان عروس اجازه ندارند به مناسبت عروسی، پرداخت پول و یا امتعه، اقلام و اجناس دیگری را به نام‌های «طویانه، شیربها، ولور، قلین، گله، پیشکش، جهیزیه و امثال آن» به صورت اجبار بر خانوادۀ داماد تحمیل کند.
آقای ریاضت می‌افزاید که این قانون تحمیل و جبری ساختن هدیه‌هایی به نام‌های «عیدی، براتی، رمضانی، نوروزی و امثال آن» را بین خانواده‌های نامزدها ممنوع ساخته است.
این مسوولِ وزارت عدلیه می‌گوید که این قانون مانع برگزاری محافل عروسی در هتل‌ها نمی‌شود، اما در مورد چگونه‌گی برگزاری آن توصیه کرده است.
سخنگوی وزارت عدلیه اظهار داشت که کمیسیونی زیر نام «کمیسیونِ نظارت از مراسم عروسی‌ها» که اعضای آن را مسوولان وزارت‌خانه‌های امور زنان، اطلاعات و فرهنگ، کار و امور اجتماعی، حج و اوقاف و شهرداری کابل شکل می‌دهند، تشکیل شده است که مطابق این قانون، از مراسم عروسی‌ها و داد و ستد طویانه نظارت می‌کنند.
گفتنی است که این قانون نزدیک به سه سال پیش از سوی پارلمان تصویب شد، اما به توشیح رییس جمهوری نرسیده بود. در آن‌زمان عده‌یی با این قانون مخالفت کرده و آن را مداخله در حریم خصوصی خانواده‌ها دانستند، اما موافقان آن تأکید داشتند که این قانون مطابق احکام اسلام تنظیم شده و باید نافذ شود.
چند ماه پیش وزارت عدلیه گفته بود که تدوین قانون دیگری را زیر نام «خانواده» زیر دست دارد که بخشی از قانون برگزاری مراسم عروسی را نیز در آن شامل خواهند ساخت.
گفته می‌شود که این قانون شمار مهمانان مراسم عروسی و قیمت منوی (فهرست) غذایی را نیز تعیین کرده است. در قانون تصویب شدۀ مجلس سنا شمار مهمانان تا پنجصد نفر و قیمت منوی غذا برای هر نفر حداکثر تا چهارصد افغانی تعیین شده بود.
کمیسیون عالی منع آزار و اذیت
سخنگوی وزارت عدلیه در بخشی از سخنانش گفت که بر بنیاد قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، کمیسیون عالی جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال به رهبری وزارت کار و امور اجتماعی ایجاد می‌شود.
آقای ریاضت افزود که برپایۀ این قانون، اداره‌های دولتی، شوراهای ولایتی و ولسوالی‌ها مکلف به ایجاد کمیتۀ مبارزه با آزار و اذیت زنان و کودکان شده است.
او تأکید دارد که هدف این قانون پشتیبانی از قربانیان خشونت، فراهم کردن محیط مصون کار، آموزش و پرورش و دسترسی زنان و کودکان به خدمات صحی بدون آزار و اذیت است.
برپایۀ این قانون، قربانیان آزار و اذیت خود یا نمایندۀ شان می‌توانند به پولیس، دادگاه، شورای ولایتی و شورای ولسوالی شکایت کتبی درج کنند.
آقای ریاضت می‌افزاید که با نافذشدن قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان، مقررۀ منع آزار زنان و کودکان و همچنان ماده‌های قانونی مرتبط به آزار زنان و اطفال باطل شده است.
در قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، تماس بدنی، خواست نامشروع، آزار کلامی و غیرکلامی و هر عملی که موجب صدمۀ جسمی و روانی شود، آزار و اذیت تعریف شده است.
به گفتۀ این مسوول وزارت عدلیه، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفان بر بنیاد ماده‌های ۲۴ و ۵۴ قانون اساسی در سه فصل و ۲۹ ماده تهیه شده است.
گفتنی است که پارلمان کشور، قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را با اکثریت آرا به تاریخ ۱۹ عقرب سال ۱۳۹۵ تصویب کرد. براساس این قانون، کسانی که مرتکب آزار و اذیت زنان و کودکان در محلات عمومی، وسایل نقلیۀ عمومی و محلات دیگر گردند به جریمۀ نقدی پنج هزار تا ده هزار افغانی محکوم می‌شوند. مرتکبان آزار و اذیت زنان و کودکان در محل کار، مراکز صحی و مراکز تعلیمی و تحصیلی به جریمۀ نقدی ده هزار تا بیست هزار افغانی محکوم خواهند شد.
در این قانون آمده است که آزار و اذیت زنان و کودکان در حالاتی که جرم مکرراً صورت گیرد، مجرم استاد، مربی، دکتر یا آمرِ شخص باشد یا جرم منجر به صدمۀ جسمی و روانی شخص گردد، حالت مشدده را به خود گرفته و مجازات به سه ماه تا شش ماه حبس تبدیل می‌شود.