جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون قبل از ظهر دیروز پیشنهاد ایجاد کمیتۀ امنیت و مصوونیت به‌هدف فضای‌ امن برای تجار و سرمایه‌گذاران را تصویب‌کرد.
در جلسه‌یی که دیروز در قصر چهارچنار ارگ ریاست‌جمهوری دایرگردیده بود، ابتدا طرح عدالت، حکومت‌داری خوب و انکشاف پایدار در هم‌کاری با اتاق تجارت و صنایع کشور، توسط دادستان کل ارائه شد.
فرید حمیدی دادستان کل و محمدمعصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی کشور از اقدامات مشترک خویش در هم‌کاری با سکتور خصوصی پیرامون جلوگیری از اختطاف تاجران ملی گزارش دادند.
دادستان کل گفت که مبارزۀ نهاد لوی‌څارنوالی با پدیدۀ اختطاف، نظام‌مند و سازمان‌یافته شده‌است و نیاز است تا پالیسی واضح دراین خصوص تدوین گردد.
وی پیشنهاد کرد که کمیتۀ امنیت و مصوونیت به‌هدف فضای‌امن برای سرمایه‌گذاران زیر نظر معاون دوم ریاست‌جمهوری با ترکیب نهادهای مربوطه ایجاد گردد تا موضوع اختطاف را به‌صورت همه‌جانبه و جدی تحت بررسی قرار دهد و اقدامات لازم نماید.
فرید حمیدی، موجودیت سلاح نزد افراد غیر مسوول، وجود نهادها در قسمت جوازدهی سلاح و سیم‌کارت‌های غیر راجسترشده را از عوامل عمدۀ اختطاف و افزایش آن دانست.
رئیس عمومی امنیت ملی نیز از اقدامات آن نهاد برای مبارزه با اختطاف گزارش داد و از ایجاد کمیتۀ مصوونیت به‌هدف ایجاد فضای‌امن برای سرمایه‌گذاران و تجار استقبال کرد. جلسۀ پس از بحث‌های همه‌جانبه، پیشنهاد ایجاد کمیتۀ امنیت و مصوونیت به‌هدف ایجاد فضای‌امن برای تجار و سرمایه‌گذاران را تصویب‌کرد.
رئیس‌جمهورغنی دراین خصوص گفت که کمیتۀ مصوونیت و نهادهای عدلی و قضایی موضوع مبارزه با اختطاف را در کابل و ولایات در اولویت کار خویش قراردهند. وی در مورد توزیع سلاح گفت که باید معیار مشخص دراین خصوص وجود داشته باشد تا از تکرار و افزایش جرایم جلوگیری شود.
سپس، روی گزارش چگونگی تطبیق برنامۀ ملی اصلاحات عدلی و قضایی که از سوی وزارت‌های امور داخله و عدلیه، دادگاه علی، دادستانی کل، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و انجمن مستقل وکلای‌مدافع به‌جلسه ارائه شد، بحث گردید.
رئیس‌جمهور کشور، بر نهادینه‌شدن فرهنگ حاکمیت قانون تأکید کرد و گفت: قوانینی که به‌ما میراث مانده است باید مورد بررسی قرار گیرد و هدایت‌داد که طی دوهفته، گزارش واضح در رابطه به‌مشکلات قوانین و خلاها به‌هدف پرداختن به‌مسایل تقنین در سال‌های آینده ترتیب‌گردد.
وی تأکید ورزید که نهادهای عدلی و قضایی باید در راستای جلب حمایت و رضایت‌مندی بیشتر مردم کار کنند و نیاز به‌آوردن اصلاحات بیشتر و مسلکی دراین نهادها می‌باشد.