امروزه خشونت علیه زنان به یکی از مشخصه‌های جامعۀ ما تبدیل شده است؛ خشونتی که به‌صورت سازمان‌یافته از کوچک‌ترین نهاد خانواده گرفته تا سطوح بزرگ اجتماعی بر زنان اعمال می‌شود. آمارهای ابتدایی نشان می‌دهند که در یک سال گذشته حدود چهارهزار مورد خشونت بر زنان صورت گرفته است و در تازه‌ترین مورد در ولایت غزنی گروهی از مردان بر یک دختر نوجوان تجاوز کرده‌اند.
هرچند هم‌زمان با این مورد، موارد دیگری از خشونت نیز از طریق رسانه‌ها علنی شده‌اند، اما شناعتِ این تجاوز گروهی به حدی‌ست که سایر موارد بسیار کوچک جلوه می‌کنند.
به نظر می‌رسد که بنیاد این خشونت‌ها در نهاد جامعه، به اندازه‌یی قوی و پیچیده است که به این ساده‌گی رهایی از آن ممکن نیست. زیرا سال‌های سال دولت‌ها، نظام‌های سنتی و مذهبی، نهادهای اجتماعی و… به‌صورت سازمان‌یافته از این خشونت پشتیبانی کرده‌اند و کمتر مبارزه‌یی علیه آن صورت نگرفته است. یازده سال پیش که آقای کرزی ریاست امور مملکت را به‌دست گرفت، یکی از وعده‌هایش مبارزه با این نظام‌های خشونت‌زا بود، اما سوگ‌مندانه در طول این‌همه مدت، ما برعکس شاهد افزایش خشونت بر زنان بوده‌ایم. چون حکومتِ غرق در زدوبندهای سیاسی، به نحوی از این نظام‌های ضد زن، حمایت کرد و آن‌چه که مسوولیتش شمرده می‌شد را در جنب این زدوبندها به باد فنا داد و گوشۀ چشمی ‌هم به آن نیانداخت.
سوگ‌مندیِ دیگر در آن است که جامعه نیز همانند حکومت، غرق در بی‌مسوولیتی و بی‌توجهی نسبت به این مسأله است. همین چند روز پیش در یک ماجرای همانند، کشور هند در سوگ دختری فرو رفت که قربانی یک تجاوز گروهی شد. هزاران نفر به خیابان ریختند و حساسیت‌های‌شان را بروز دادند، اما در ماجرای غزنی کسی نیست که صدا بلند کند. حتا درست اطلاع‌رسانی نشده است تا مردم از این حادثۀ شنیع آگاه گردند.
رسانه‌ها، پارلمان، نهادهای اجتماعی و فعال در عرصۀ حمایت از زنان، نهادهای مذهبی و… همه به یک اندازه در این ماجرا تقصیر دارند. چون آن‌چه وظیفۀ‌شان ایجاب می‌کند را به‌درستی انجام نداده‌اند. دست‌کم توقع آن است که در صورت بی‌توجهی حکومت، سایر نهادهای غیرحکومتی بر این مسایل انگشت گذاشته و قباحت آن را بالا کنند. اما کم‌تر نهادهای غیرحکومتی وجود داشته که به صورت پی‌گیر از زنان حمایت کنند و حقوق آنان را مطالبه. این بی‌توجهی نشان می‌دهد که خاصیت و حساسیت انسانی در این کشور مرده است و هر کس به منافع خود می‌اندیشد.
هرچند سازمان ملل و حقوق بشر افغانستان نیز همانند حکومت افغانستان، علم حمایت از زنان را بلند کرده‌اند؛ ولی به صورت واضح هیچ عمل بازدارنده‌یی از سوی نهادهای مربوط به آنان دیده نمی‌شود. حال آن‌که یکی از وظایف این نهادها، فشار آوردن بر حکومت افغانستان است که می‌تواند آقای کرزی را متوجه مسوولیت‌هایش بسازد. بیشترِ امور این نهادها را اعلام آمارها و نتایج تحقیقاتی تشکیل داده که غیر از نشان دادن وسعت فاجعه، هیچ سودی نداشته است.
نهادهای مذهبی چون مساجد، تکایا، مدارس و… نیز کمتر به محکوم کردنِ این خشونت‌ها بر زنان پرداخته‌اند. اکثر ملاها آن‌گونه که وظیفۀ دینی‌شان ایجاب می‌کند، از پرداختن به مسایل مهمی ‌چون رد خشونت علیه زنان با تمسک به آیات و فرامین الهی طفره رفته‌اند.
در حالی که تجاوز گروهی بر دختری نوجوان در غزنی، آخرین مورد خشونت و جنایت بر زنان نخواهد بود؛ هیچ امیدی برای زدایش این پدیدۀ شوم از تن جامعۀ ما وجود ندارد و جدای از این‌که حکومت ناکارا و بی‌مسوولیت، فقط ناظر ماجرای قربانی شدنِ زن‌هاست، مردم نیز بی‌هیچ تبارزِ احساسی از کنار این حوادث می‌گذرند.