باشنده‌گان ولایت هرات از افزایش نرخ مواد سوختی در فصل زمستان در این ولایت، به شدت ابراز نگرانی کرده اند.
آنان از مسوولان حکومتی می‌خواهند تا دست باندهای مافیایی را از بازارهای مواد سوختی در ولایت هرات کوتاه کنند.
به گفته آنان، حکومت باید نرخ خرید و فروش مواد سوختی را در این ولایت کنترول کرده و مجرمان را بازداشت کند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیشتر مسوولان محلی در ولایت هرات، ده‌ها دوکان و فروشگاه را به دلیل گران فروشی و داشتن مواد بی کیفیت مسدود کرده اند.
اعضای هیأتی که برای بررسی از نرخ و کیفیت مواد سوختی در این ولایت تعیین شده بود اعلام کرده اند که هفته یک بار از بازارهای این ولایت دیدن می کنند.
به گفته آنان، افرادی که دست به فروش مواد سوختی بی‌کیفیت و در عین حال گران فروشی می‌زنند، از سوی ماموران امنیتی بازداشت خواهند شد.
خسرو عبدالله، رییس مواد نفت و گاز مایع ولایت هرات می‌گوید که نظارت هیأت تعیین شده برای بررسی نرخ ها در بازارهای این ولایت، همچنان جریان دارد.
او هشدار داد، افرادی که بلند تر از نرخ تعیین شده مواد سوختی اش را بالای مردم به فروش می رساند، برخورد قانونی خواهد شد.
هیأتی متشکل از رییس عمومی تصدی نفت و گاز مایع وزارت تجارت، نماینده دادستانی کل و شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان به منظور بررسی بازارهای ولایت هرات در فصل زمستان، به این ولایت سفر کرده بودند.
این هیأت، پس از بررسی‌شان از بازارهای ولایت هرات، نرخ هر کیلوگرام گاز مایع و هر لیتر تیل را از ۴۹ تا ۵۵ افغانی تعیین کردند.
با این حال، مردم هرات می‌گویند که تاجران و مالکان فروشگاه ها به دستورات مسوولان وزارت تجارت توجه نکرده و مواد سوختی را با نرخ بسیار بالا به فروش می رسانند.
به گفته آنان، هر کیلو گرام گاز مایع و هر لیتر تیل، به مبلغ ۶۰ تا ۶۵ افغانی در بازارهای ولایت هرات به فروش می رسد. کمبود و افزایش نرخ مواد سوختی در فصل سرما، از نگرانی هایی است که همواره از سوی مردم کشور مطرح شده است.
پیشتر مسوولان وزارت تجارت و صنایع کشور اعلام کردند که این وزارت ذخایر کافی مواد نفتی برای عرضه آن با نرخ مناسب به بازارها را دارد.
احمد فرهاد افغان زوی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع کشور، از تشکیل هیأت ناظر بر عرضه مواد سوختی خبر داده است.
به گفته آقای افغان زوی، وزارت تجارت هیأتی را با حضور نماینده‌گانی از اتاق تجارت و صنایع و دادستانی کل ایجاد کرده است.
او گفت: «وزارت تجارت و صنایع، ذخایر کافی مواد سوختی برای عرضه آن با نرخ مناسب به بازارهای کشور، را در اختیار دارد.»