شماری به نمایندگی از مردم ولایت غزنی با برپا کردن خیمه تحصن در برابر دفتر کمیسیون انتخابات در مرکز شهر، دروازه این دفتر را مسدود کرده‌اند. اعتراض کننده‎گان می‌گویند باید همه ولسوالی‌های غزنی در پارلمان نماینده داشته باشند.
در انتخابات پارلمانی گذشته انتخابات تنها در ولسوالی‌های امن غزنی برگزار شد و ۹ نماینده از این ولسوالی‌ها به پارلمان راه یافت؛ در حالی که ساکنان ولسوالی‌های ناامن به دلیل تهدید طالبان در انتخابات شرکت نکردند و هیچ نماینده از این ولسوالی‌ها به پارلمان راه نیافت.
قاضی نجیب الله جامع یک تن از فعالان مدنی غزنی به دویچه وله گفت که مردم خواهان انتخابات عادلانه در این ولایت است: «مردم خواهان انتخابات شفاف، عادلانه و سراسری در ولایت غزنی اند. به همین دلیل مردم انتخابات را تحریم کرده‌اند و از حکومت و کمیسیون انتخابات می‌خواهند تا زمینه انتخابات عادلانه را فراهم کند.»
آقای جامع افزود که این اعتراض هفته‌ها پیش از سوی مردم غزنی آغاز شده بود اما پس از آن که کمیسیون انتخابات و حکومت صدای مردم را نشنید، آن‌ها دست به اعتراض و تحریم انتخابات زدند تا به خواست شان رسیدگی شود.
به گفته معترضان در غزنی، در حال حاضر مراکز ثبت نام در ۸۰ درصد مناطق ولایت غزنی غیرفعال هستند و مردم در اعتراض به انتخابات غیرعادلانه از ثبت نام خودداری می‌کنند. آقای جامع گفت تحریم انتخابات تا زمانی در غزنی ادامه می‌یابد که حکومت و کمیسیون انتخابات، برگزاری انتخابات عادلانه را در این ولایت تضمین نمایند.

نشان انتخابات
خواست دیگر معترضان در غزنی خودداری کمیسیون انتخابات از نصب نشان ثبت نام در تذکره‌های رای دهندگان است. در حال حاضر مردم با تذکره‌های کاغذی در مراکز ثبت نام می‌روند و این تذکره‌ها برای شناسایی نشانه گذاری می‌شود و در آن «استیکر» یا برچسب نصب می‌شود.
اما ساکنان غزنی می‌گویند کمیسیون باید از نصب برچسب در تذکره‌ها خودداری کند؛ زیرا نصب آن خطر بزرگی را برای زندگی کسانی که تذکره‌های شان نشان دارند به وجود می‌آورد. نگرانی مردم این است که طالبان با استفاده از این نشانه مردم را آزار و اذیت خواهد کرد. طالبان با انتخابات مخالفند و در گذشته در برخی موارد انگشتان رای دهندگان را بریده‌اند.
نصب استیکر یا نشان انتخاباتی در تذکره‌های مردم در ولایات دیگر نیز خطرساز است. بخش بزرگی از شهروندان افغانستان برای این که از تهدید طالبان در امان بمانند، از ثبت نام خودداری می‌کنند؛ زیرا این نشان می‌تواند حیات مردم را با خطر مواجه سازد.
پیشینه اختلافات
محروم شدن ساکنان مناطق ناامن غزنی از رای دادن در انتخابات در هنگام اعلام نتایج انتخابات پارلمانی سبب جنجال‌های زیادی شد. باوجودی که حکومت بر کمیسیون انتخابات فشار وارد کرد تا ساکنان مناطق ناامن غزنی نیز در پارلمان نماینده داشته باشند، ولی به دلیل این که ساکنان این مناطق در انتخابات شرکت نکرده بودند، هیچ نماینده‌ای از ولسوالی‌های ناامن به پارلمان راه نیافت.
حالا که قرار است انتخابات پارلمانی در ماه میزان برگزار شود، ساکنان مناطق ناامن غزنی با برپا کردن خیمه تحصن در برابر دفتر کمیسیون انتخابات، دروازه این دفتر را مسدود کرده و مانع فعالیت این دفتر در شهر غزنی شده‌‌اند.
ساکنان ولسوالی‌های ناامن غزنی گفته‌اند که انتخابات در این ولایت باید حوزه‌‌بندی شود تا نمایندگان از مناطق ناامن نیز به پارلمان راه یابد. نگرانی اصلی مناطق ناامن این است که اگر غزنی در کل یک حوزه انتخاباتی باشد، هیچ نماینده‌ای از مناطق ناامن به پارلمان راه نخواهد یافت زیرا ساکنان ولسوالی‌های امن برای نامزدان رای خواهند داد در حالی که ساکنان مناطق ناامن از این شانس محروم خواهند بود.
از سوی دیگر رقابت برسر کرسی‌های پارلمان در مناطق امن و ناامن غزنی بسیار تفاوت دارد. در حالی که در مناطق امن نامزدان هزاران رای را بدست خواهند آورد اما نامزدان مناطق ناامن شانس بسیار اندکی برای رقابت دارند چون مردم نمی‌توانند به دلیل تهدید طالبان به پای صندوق‌های رای بروند.
امام محمد وریماچ رییس پیشین دارانشای کمیسیون انتخابات و آگاه مسایل انتخاباتی می‌گوید کمیسیون باید به خواست مردم غزنی پاسخ قناعت بخش ارایه کند: «مردم غزنی اول می‌خواهند که در مناطق ناامن امنیت تامین شود و برای آن‌ها زمینه فراهم شود تا در انتخابات شرکت کنند و برای نامزدان شان رای دهند.»
در حالی که شکایت‌های زیادی از حضور بسیار کمرنگ مردم در مراکز ثبت نام وجود دارد، گزارش‌ها از ولایت قندهار در جنوب افغانستان حاکی از آن است که مردم در این ولایت به صورت گسترده ثبت نام کرده‌اند و در روزهای اخیر مراکز ثبت نام با کمبود اوراق ثبت نام و مواد ضروری انتخاباتی روبرو شده‌اند.
پیشتر جنرال رازق قوماندان امنیه قندهار هشدار داده بود کسانی که تذکره‌های شان نشان انتخاباتی نداشته باشند، تذکره‌های شان فاقد اعتبار خواهد بود و به عنوان سند هویت در ادارات دولتی پذیرفته نخواهد شد.