یک بررسی تازۀ نهادهای ملی و بین‌المللی پیرامون وضعیت زندگی مردم افغانستان نشان می‌دهد که ۵۴ درصد شهروندان کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ اداره احصاییه مرکزی افغانستان به همکاری اتحادیه اروپا، برنامه غذایی جهان، بانک جهانی و شماری از وزارت‌خانه‌ها گزارشی را از وضعیت زندگی مردم افغانستان تهیه کرده است.
این گزارش امروز یکشنبه (۱۶ ثور) در کابل از سوی این نهادها به نشر رسید. در این گزارش ۲۱ هزار خانوار با درجه اطمینان ۹۵ درصد از سراسر افغانستان مورد پرسش قرار گرفته است.
این گزارش نشان می‌دهد که ساختار نفوس افغانستان با ۴۸ فیصد پایین‌تر از سن ۱۵ سالگی، بسیار جوان است.
یافته‌های اداره احصاییه مرکزی، مهاجرت‌ داخلی در افغانستان را وسیع توصیف کرده و گفته که بیشتر مردم علاقه‌مند اند که از روستاها به شهرها و به ویژه شهرکابل مهاجرت کنند.
این یافته‌ها مشخص کرده که نصف نفوس افغانستان در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که ۹ و یا بیشتر از آن عضو دارند. ۴۴ درصد نفوس افغانستان در خانه‌های مزدحم که بیشتر از سه نفر در یک اتاق هست، زندگی می‌کنند.
بررسی‌های این نهادها نشان می‌دهد که خط فقر در سال ۱۳۸۶ بیشتر از ۳۳ درصد بوده است اما این ارقام در سال ۱۳۹۱ به بیشتر از ۳۸ درصد صعود می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان خط فقر در افغانستان در سال ۱۳۹۵ به ۵۴٫۵ درصد رسیده است. بیشترین میزان خط فقر در فصل زمستان با ۶۷٫۵ درصد وجود داشته که این رقم در فصل تابستان به ۴۶٫۳ درصد و در فصل بهار به ۴۸٫۷ درصد می‌رسد.
بررسی‌های این اداره از مصوونیت غذایی در افغانستان نشان می‌دهد که مردم افغانستان از کمترین میزان مصوونیت غذایی بهره برده و این رقم به ۴۴ درصد نسبت به سال‌های گذشته، شدیدتر شده است.
این گزارش زراعت را پیشه ۲۸ درصد از خانواد‌های افغانستان دانسته و کمبود آب را از جدی‌ترین مشکل در این زمینه عنوان کرده است.
بربنیاد این گزارش دسترسی مردم به آب آشامیدنی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است. در حال حاضر دسترسی مردم به آب آشامیدنی ۶۱٫۷ درصد است در حالیکه این ارقام در سال ۱۳۹۳ بیشتر از ۶۴ درصد بوده است.
این گزارش نشان می‌دهد که از هر صد نفر تنها چهار نفر در افغانستان از انترنت استفاده می‌کنند.
با این حال، مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور می‌گوید که ناامنی، بی ثباتی سیاسی، پس لرزه‌های انتخابات ۱۳۹۳ که منجر به فرار سرمایه از کشور شد، از دلایل عمده کاهش ارایه خدمات و بلند رفتن میزان فقر در افغانستان است.
به گفته آقای مستور، کاهش رشد اقتصادی، عدم توازن بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی، عدم توازن میان تولیدات و مصارف اقتصادی از دیگر عوامل این موضوع است. وی تاکید می‌کند که این گزارش‌ها باید به صورت جدی بررسی شوند.

نماینده اتحادیه اروپا نیز گفت که نارسایی حکومت در زمینه ارایه خدمات، ناشی از اوضاع امنیتی بوده است. او نیز گفت که نفوس افغانستان جوان است و تا ۳۵ سال آینده نفوس افغانستان دو برابر خواهد شد.
دهای ملی و بین‌المللی پیرامون وضعیت زندگی مردم افغانستان نشان می‌دهد که ۵۴ درصد شهروندان کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
اداره احصاییه مرکزی افغانستان به همکاری اتحادیه اروپا، برنامه غذایی جهان، بانک جهانی و شماری از وزارت‌خانه‌ها گزارشی را از وضعیت زندگی مردم افغانستان تهیه کرده است.
این گزارش روز یکشنبه (۱۶ ثور) در کابل از سوی این نهادها به نشر رسید. در این گزارش از ۲۱ هزار خانوار با درجه اطمینان ۹۵ درصد از سراسر افغانستان مورد پرسش صورت گرفته است.
این گزارش نشان می‌دهد که ساختار نفوس افغانستان با ۴۸ فیصد پایین‌تر از سن ۱۵ سالگی، بسیار جوان است.
یافته‌های اداره احصاییه مرکزی، مهاجرت‌ داخلی در افغانستان را وسیع توصیف کرده و گفته که بیشتر مردم علاقه‌مند اند که تا از روستاها به شهرها و به ویژه شهرکابل مهاجرت کنند.
این یافته‌ها مشخص کرده که نصف نفوس افغانستان در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که ۹ و یا بیشتر از آن عضو دارد. ۴۴ درصد نفوس افغانستان در خانه‌های مزدحم که بیشتر از سه نفر در یک اتاق هست، زندگی می‌کنند.
بررسی‌های این نهادها نشان می‌دهد که خط فقر در سال ۱۳۸۶ بیشتر از ۳۳ درصد بوده است ما این ارقام در سال ۱۳۹۱ به بیشتر از ۳۸ درصد صعود می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان خط فقر در افغانستان در سال ۱۳۹۵ به ۵۴٫۵ درصد رسیده است. بیشترین میزان خط فقر در فصل زمستان با ۶۷٫۵ درصد وجود داشته که این رقم در فصل تابستان به ۴۶٫۳ درصد و در فصل بهار به ۴۸٫۷ درصد می‌رسد.
بررسی‌های این اداره از مصونیت غذایی در افغانستان نشان می‌دهد که مردم افغانستان از کمترین میزان مصوونیت غذایی بهره برده و این رقم به ۴۴ درصد نسبت به سال‌های گذشته، شدیدتر شده است.
این گزارش زراعت را پیشه ۲۸ درصد از خانواد‌های افغانستان دانسته و کمبود آب را از جدی‌ترین مشکل در این زمینه عنوان کرده است.
بربنیاد این گزارش دسترسی مردم به آب آشامیدنی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است. در حال حاضر دسترسی مردم به آب آشامیدنی ۶۱٫۷ درصد است در حالیکه این ارقام در سال ۱۳۹۳ بیشتر از ۶۴ درصد بوده است.
این گزارش نشان می‌دهد که از هر صد نفر تنها چهار نفر در افغانستان از انترنت استفاده می‌کنند.
با این حال، مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور می‌گوید که ناامنی، بی ثباتی سیاسی، پس لرزه‌های انتخابات ۱۳۹۳ که منجر به فرار سرمایه از کشور شد، از دلایل عمده کاهش ارایه خدمات و بلند رفتن میزان فقر در افغانستان است.
به گفته آقای مستور، کاهش رشد اقتصادی، عدم توازن بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی، عدم توازن میان تولیدات و مصارف اقتصادی از دیگر عوامل این موضوع است. وی تاکید می‌کند که این گزارش‌ها باید به صورت جدی بررسی شوند.
نماینده اتحادیه اروپا نیز گفت که نارسایی حکومت در زمینه ارایه خدمات، ناشی از اوضاع امنیتی بوده است. او نیز گفت که نفوس افغانستان جوان است و تا ۳۵ سال آینده نفوس افغانستان دو برابر خواهد شد.