احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکردهاند.
گزارشگر:شاکر حیات- استاد دانشگاه خورشید/ چهارشنبه 19 ثور 1397 - ۱۸ ثور ۱۳۹۷
به خاطر انتخاب نوع سیستم اداری برای یک کشور، از نقطه نظر علمی نیاز است که چند عنصر مورد توجه قرار گیرد و سیستم اداری یک کشور باید مطابق به واقعیتها و نیازهای جامعه انتخاب شود. بنابراین عناصری که در انتخاب سیستم اداری کشور رول اساسی دارند اینها اند:
مکاتب سیاسی
مکاتب سیاسی مانند مکتب سیاسی لیبرال ( نظام دموکراسی) جمع گرا ( نظام کمونستی و سوسیالستی) و اسلام هر کدام اقتضای سیستم اداری خاصی را دارد که به قرار ذیل شرح داده میشود:
۱- مکتب سیاسی لیبرالیسم؛ در نظام لیبرالیسم، اصل بر این است تا همهیی مردم برابر و آزاد باشند، هیچ شخصی به خاطر رنگ، پوست جنسیت، نژاد و فرهنگ نباید مورد بیاحترامی قرار گیرد و آزادی هیچ شخصی نباید محدود شود و حکومت مشروعیت و محبوبیت خود را از رای و رضایت مردم اخذ بدارد؛ مبنای قانون خواست و نیازهای شهروندان میباشد و فلسفه حکومتداری در این مکتب خدمت برای مردم است. پس به خاطر نیل به موارد ذکر شده و به هدف عرضۀ خدماتی بهتر، مناسبترین سیستم اداری برای این مکتب سیستم اداری غیر متمرکز است. کشورهای امریکایی و اروپایی، اکثراً بر اساس همین مکتب عیار شدهاند و بنابر همین دلیل، سیستم اداری غیر متمرکز دارند.
۲ مکتب سیاسی جمعگرا: این مکتب تاکید بر برتر بودن و قدرتمند بودن حکومت دارد. آزادی افراد برای حکومت مهم نیست و مبنای قانون خواست حکومت میباشد، بناَ به خاطر حفظ اقتدار حکومت، مناسبترین سیستم اداری برای این مکتب، سیستم اداری متمرکز میباشد. کشورهایی که از این مکتب پیروی میکنند: چین، روسیه، کوریای شمالی و چند کشور دیگر اند.
۳- مکتب سیاسی اسلام: در فلسفۀ سیاسی اسلام، به خاطر انتخاب نوع حکومتداری و سیستم حکومتی دو نظریه وجود دارد؛ اول اینکه حکومت از نوع خلافت باشد؛ چون اولین نظام سیاسی مسلمانها خلافت بوده است و سیستم اداری آن متمرکز باشد.
دومین نظریه بر این تاکید دارد که با توجه به گذشت ۱۳۰۰ سال زمان و با توجه به تغییر مکان، هر کشور میتواند نظر به منافع و مصالح کشور سیستم اداری خود را انتخاب نمایند که همین نظریۀ دوم، نزد اکثریت مطلق دانشمندان اهل اسلام پذیرفته شده است.
ساختار اجتماعی
هرگاه در یک کشور، ساختار اجتماعی متشکل از اقوام متعدد باشد، در همچون کشورها احتمال تشنجهای اجتماعی بیشتر میباشد و هر قوم تاکید بر اصیل بودن و برتر بودن خود میداشته باشد؛ چرا که هر قوم دارای مذاهب، زبان، نژاد و تاریخ منحصر به خویش هست و اکثریت اقوام در صدد کسب قدرت از هر راه ممکن اند. در این حالت، به خاطر حفظ توازن اجتماعی و قدرت سیاسی در کشور هایی که اقوام مختلف، مذاهب مختلف، زبانهای مختلف و تاریخ متنوع اند، پیشنهاد میگردد که سیستم اداری غیر متمرکز انتخاب گردد؛ چون هر قوم به استقلالیت خود تاکید دارند. بر عکس اگر در کشوری یک قوم، یک مذهب، یک زبان و تاریخ مشترک وجود داشته باشد سیستم اداری متمرکز پیشنهاد میگردد چون یک قوم و تاریخ مشترک وجود دارد و احتمال وقوع تشنجهای قومی در چنین حالت تک قومی محدود است.
ساختار جغرافیایی
به گفتۀ دانشمند فرانسوی روسو طفل متولد از والدین در یک فامیل میباشد مگر جامعه و محیط بیشتر بالای تربیه و شخصیت وی تاثیر گذار است. از طرف دیگر ارسطو به این باور بوده که محیط تاثیر فوق العاده بر باشندهگان محل دارد به حدی که محیط سرد و بارانی انسانها را به آزادگی و محیط گرم و خشک انسانها را به بردگی میکشاند. همین طور اکثریت جامعهشناسان و روانشناسان انسانها را متاثر از محیط و جغرافیا میدانند؛ از همین رو، کشورهای که کوهستانی باشند و ضمناً کوهها سبب سختی در تردد افراد گردد و از طرف دیگر سیستم ترانسپورتی و هوایی سهل میان پایتخت و ولایات وجود نداشته باشد، در این صورت پیشنهاد میگردد که سیستم اداری غیر متمرکز انتخاب گردد؛ زیرا والی بهتر از رییسجمهور با مشکلات و کمبودیها در عرصه خدماتی برای ولایت خوبتر آشناست و میتواند به زودترین فرصت به مشکلات مردم رسیدهگی کند. برعکس اگر کشور صحرایی باشد و راههای صعبالعبور وجود نداشته باشد و سیستم ترانسپورتی میان پایتخت و ولایات سهل باشد سیستم اداری متمرکز پیشنهاد میگردد.
نتیجه
با توجه به عناصر تشکیل دهندۀ سیستمهای اداری که در فوق ذکر شد، چنین استنباط میشود که سیستم اداری افغانستان باید غیر متمرکز باشد؛ چون بر اساس قانون اساسی سال ۱۳۸۲ افغانستان مکتب سیاسی لیبرال و اسلام پذیرفته شده و در ضمن ساختار اجتماعی افغانستان متشکل از اقوام، مذاهب، زبان و تاریخ متفاوت است که در ماده چهارم قانون اساسی وضاحت یافته است و از طرف دیگر کشور افغانستان یک کشور کوهستانی است که تردد میان پایتخت و ولایات خیلی مشکل میباشد. اگر از لحاظ تاریخی سیستم اداری افغانستان را به بررسی بگیریم به این نتیجه و تجربه میرسیم که که از زمان سلطنت احمدشاه ابدالی تا به اکنون که حدود ۳۰۰ سال میگذرد سیستم اداری سیاسی کشور متمرکز بوده و نتیجۀ قابل قبول در پی نداشته است. پس در اخیر میتوان چنین نتیجه گرفت که هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ تجربی محیطی، ایجاب میکند که سیستم اداری افغانستان غیر متمرکز باشد. در غیر آن اگر سیستم سیاسی متمرکز ادامه یابد، چنان که ۳۰۰ سال گذشت ممکن تا ۳۰۰ سال آینده کشور همچنان در مشکلات این سیستم متمرکز گیر بماند.
Comments are closed.