بیش از صد عضو مجلس نماینده‌گان، روز پنج‌شنبه، ۲۷ ثورِ هفتۀ گذشته در یک گردهم‌آیی در تالارِ «الحاقیۀ» پارلمان گفتند که توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی از سوی ارگ غیر قانون است و باید روند توزیع آن توقف کند.
اعضای مجلس می‌گویند که ادامۀ روند توزیع شناس‌نامه‌ها به صورت غیر قانونی، سبب خلق بحران می‌شود.
به گفتۀ آنان، اگر ارگ ریاست جمهوری این روند را توقف نکرد، ریاست اجرایی باید برمبنای قانون توشیح شدۀ سال ۱۳۹۳ روند توزیع این شناس‌نامه‌ها را آغاز کند.
داکتر محی‌الدین مهدی، عضو مجلس نماینده‌گان که به نیابت از نماینده‌گان دیگر سخن می‌زد، گفت که در روز پایانى اجلاس دوم سالِ ۱۳۹۶ شورای ملی، جمعى از نماینده‌گان مردم، قطع‌نامه‌یی را قرائت کردند که در پای آن، امضای ۱۲۰ تن از اعضاىِ مجلس نماینده‌گان، در مخالفت با روندِ غیر قانونى تصویب قانون ثبت احوال نفوس، درج شده بود، اما على‌رغم این مخالفت، حکومت اقدام به توزیع شناس‌نامۀ دیجیتالی کرد و در آستانۀ انتخابات پارلمانی، بحرانی ایجاد کرده که بی‌گمان روند انتخابات را لطمه خواهد زد.
آقای مهدی گفت در مقطع کنونی که کشور «دچار مشکلات و بحران امنیتی» قرار دارد و هر روز از نیروهای امنیتی تا مردم ملکی، قربانی تروریسم استند، روند توزیع شناس‌نامه‌ها، اولویت حکومت نباید باشد.
آقای مهدی افزود: روندی که {توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی} به شدت سبب ایجاد شگاف‌های قومی در کشور شده و خلاف قانون هم است، بی‌درنگ باید توقف داده شود.
این عضو مجلس می‌گوید در صورت داوم این روند، ریاست اجرایی که «ممثل پنجاه فیصد قدرت سیاسی مردم» است، مطابق به قانون توشیح شدۀ سال ۱۳۹۳، روند توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی را از مجلس نماینده‌گان افغانستان آغاز کند، تا مردم در گرفتن شناس‌نامه براساس قانون یا فرمان «مخیر» باشند.
داکتر مهدی بیان داشت در صورتی که حکومت به «خواست قانونی» و «حق مشروع» مردم توجه نکند، هرگونه عواقب ناگوار بر خواهد گشت به بی‌توجهی رهبری حکومت در این رابطه.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که نزدیک به ۱۲۰ نمایندۀ مجلس، در روز پایانی اجلاس دوم سال ۱۳۹۶، نزدیک به سه ماه پیش، قطع‌نامه‌یی را امضا کردند و در آن مخالفت خود را با آنچه که روند «غیرقانونی تصویب قانون ثبت احوال نفوس» می‌خواننده می‌شد، بیان کردند.
در سال ۱۳۹۲، بعد از دو سال جدال، اعضای مجلس نماینده‌گان توافق کردند که نام و نام خانواده‌گی، نام پدر، نام پدربزرگ، محل سکونت فعلی، سکونت اصلی، تاریخ و محل تولد در شناس‌نامه‌های دیجیتالی درج شود و قانون تصویب شد.
محمداشرف غنی این قانون را در سال ۲۰۱۴ در اولین روزهای آغاز کارش امضا و توشیح کرد. قرار بود که توزیع شناس‌نامه‌ها آغاز شود، اما در پی اعتراض برخی گروه‌های اجتماعی و سیاسی، این برنامه به تأخیر افتاد.
این اعتراضات سبب شد کمیتۀ قوانین کابینه درصدد تعدیل مادۀ ششم برآید. در این تعدیل علاوه بر مشخصات فردی، ملیت «افغان»، قومیت و دین افراد نیز در صفحه نخست شناس‌نامه‌های الکترونیک ذکر خواهد شد.
این قانون بعد از تعدیل برای تصویب به مجلس فرستاده شد که مجلس نماینده‌گان فرمان آقای غنی را رد و تصویب کرد که درج ملیت و قومیت شهروندان در شناس‌نامه‌های دیجیتالی ضروری نیست.
بعد از آغاز روند توزیع شناسنامه‌ جنجالی، گروه‌های مختلف سیاسی و فعالان اجتماعی گردهم‌آیی‌های اعتراضی در ولایات مختلف برپا کردند و خواهان توقف توزیع آن شدند.
پس از آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی به تاریخ ۱۳ ثور سال جاری، ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی، همزمان با آغاز روند توزیع این شناس‌نامه‌ها از سوی ارگ، اعلام کرد که این تصمیم ارگ مشروعیت ندارد و ناکام خواهد بود.
در همین حال، در بسیاری از ولایت‌های کشور از جمله ولایت پنجشیر، بدخشان و کاپیسا تظاهراتی گستردۀ مردمی در برابر این تصمیم ارگ راه اندازی شد.
شماری از اعضای پارلمان نیز این تصمیم ارگ را غیرقانونی خوانده و خواهان توقف روند توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی شدند؛ اما با وجود مخالفت‌های زیاد با آغاز روند توزیع این شناس‌نامه‌ها، مسوولان ادارۀ ثبت احوال نفوس کشور می‌گویند که توزیع آن به شکل عادی جریان دارد و تاکنون بیش از یک هزار نفر شناس‌نامه‌های دیجیتالی گرفته اند.