اگر آغاز کارِ آقای غنی رییس حکومت وحدت ملی را به عنوان رییس جمهور طبق قانون اساسی تاریخ اولِ جوزای سال ۱۳۹۳ در نظر بگیریم، امروز مصادف به اول جوزای سـالِ پنجم یعنی ختم دورۀ ریاست جمهوریِ او می‌باشد؛ چون از اول جوزای سال ۱۳۹۳ الی ۳۰ ثور ۱۳۹۴ یک‌سال می‌شود و از ۳۰ ثور سال ۱۳۹۴ الی ۳۰ ثور ۱۳۹۵ دو سال و از تاریخ ۳۰ ثور ۱۳۹۵ الی ۳۰ ثور ۱۳۹۶ سه سال و از تاریخ ۳۰ ثور ۱۳۹۶ الی ۳۰ ثور ۱۳۹۷ چهار سال تکمیل می‌گردد و در اخیرِ سال چهارم (اول حمل) کمپاین انتخاباتی آغاز و در اولِ جوزا رییس جمهورِ جدید کارِ خود را شروع می‌کنـد؛ یعنی امروز (اول جوزا) کار رییس حکومت وحدت ملی قانوناً ختم شده است و طبق قانون اساسی، ادامۀ کار رییس حکومتِ وحدت ملی مشروعیتِ قانونی ندارد.
قانون اساسیِ افغانستان الگوگرفته از قانون اساسیِ امریکاست و دورۀ کار رییس جمهورِ امریکا چهار سال است که این مورد نیز دلالت بر چهارسـاله بودن کار رییس جمهور افغانستان دارد. رییس حکومت وحدت ملی مکلف بود که در دورۀ کاری خود، موافقت‌نامۀ حکومت وحدت ملی را تحقق می‌بخشید و وظایفِ خود را در عرصه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی طبق قانون اساسی انجام می‌داد مگر متأسفانه که رییس حکومت وحدت ملی نه موافقت‌نامه را احترام گذاشت و نه قانون اساسی را، به دلیل این‌که موافقت‌نامه به مثابۀ یک بارِ تحمیلی بالایش قبولانده شده بود و قانون اساسی به‌رغمِ آن‌که یکی از مستندات رییس جمهور به‌خاطر پیشبرد وظایفش است، با آن‌هم بخاطر دست باز داشتن در استفاده از وظایفش، از خیانت ملی تعریفی صورت نگرفت، زمان سرپرستی وزارت‌خانه‌ها قید نگردید، تعداد مشاورینش اساسِ قانونی پیدا نکرد و به‌خاطر دور زدن پارلمان فرمان تقنینی را ابزار قانونی خود قرار داد، و حالا ضمن مشکلاتِ ذکرشده در صددِ این است که دورۀ کاریِ خود را تا پنج سال ادامه دهد که این‌همه بیانگرِ سوءاستفاده از قدرتِ حکومتی می‌باشد.
بر همه واضح و مبرهن است که حکومت وحدتِ ملی بر اثر تقلباتِ گسترده و رسوایی بین‌المللی در انتخابات ریاست‌جمهوریِ ۱۳۹۳ به‌وجود آمد. ادامۀ چنین حکومتی در حقیقت، غصب قدرت تلقی می‌گردد و غصب قدرتِ حکومتی بنا بر دلایلِ ذیل محکوم به زوال می‌باشد:
ـ از لحاظ دینی، حکومتی که غاصب، ظالم و بی‌کاره باشد، محکوم به شکست است.
ـ از لحاظ فلسفی؛ اگر حکومت حقوق اساسی مردم را مراعات نکند، اصلاح و انقلاب حقِ مردم است (کانت).
ـ از لحاظ قانونی: مادۀ ۶۱ قانون اساسی دورۀ کار رییس‌جمهور را مشخص ساخته است؛ یک روز اضافه حکومت کردن به مثابۀ غصب قدرت محسوب می‌گردد که در تضاد با مادۀ ۶۱ قانون اساسی می‌باشد.
ـ از لحاظ اخلاقی: رییس جمهور به عنوان پدر معنوی ملت نباید در امانتِ مردم خیانت کند.
به‌رغم همۀ خطاها و اشتباهاتِ صورت‌گرفته در حکومت آقای غنی، به نظر می‌رسد که او هم‌اکنون در یک نقطۀ تاریخی و حساس ایستاده است؛ نقطه‌یی که هم می‌تواند غصبِ قدرت و استبداد در آن رقم بخورد و هم می‌تواند با احترام به قانون اساسی و خداحافظی از قدرت، شجاعت و نیک‌نامیِ تاریخی در صحنۀ سیاستِ افغانستان را رقم بزند. به این معنا که اگر آقای غنی ولو در آخرین‌لحظات به این نتیجه و تصمیم برسد که ترکِ منصبِ ریاست‌جمهوری در موعد قانونی آن، بهترین تصمیم برای خروجِ کشور از وضعیتِ کنونی و بحران‌زده است، تاریخ و آینده‌گان دربارۀ این رویکرد نظریات و تحلیل‌هایِ نیکی ارایه خواهند داد؛ نظریات و تحلیل‌هایی که بخشِ اعظمِ اشتباهات و ندانم‌کاری‌هایِ صورت‌گرفته در دورۀ حکومت وحدت ملی را یا نادیده می‌گیرد و یا آن را صرفاً به پای آقای غنی نمی‌گذارد.
برای هر سیاست‌مدار و دولت‌مردی مسلماً لحظاتِ سخت و سرنوشت‌سازی برای تصمیم‌گیری وجود دارد، این لحظاتِ دشوار اگر با درایت و دوراندیشـیِ سیاست‌مداران عجین گردد، می‌تواند بهترین نتایج را بازتاب دهد. آقای غنی اولاً تا سطح دکتری تحصیل کرده و به همین سبب از وجاهتِ اکادمیک برخوردار است، ثانیاً این‌که او تجاربِ کاریِ مفیدی در سازمان‌ها و مؤسساتِ خارجی و بین‌المللی از جمله بانک جهانی دارد و ثالثاً این‌که چهار سال ریاست و سرپرستی حکومتِ افغانستان نیز کوله‌باری از پند و تجربه را برای وی به ارمغان داشته است؛ به پشتوانۀ این‌همه از جناب اشرف‌غنی این انتظار می‌رود که حساسیتِ اوضاع کنونی در کشور و عواقبِ ناگوار و احتمالیِ ماندن در قدرت فراتر از حدِ قانونی را در نظر گرفته، انتخابات ریاست‌جمهوری را در کنار انتخابات پارلمانی برگزار نماید و با جبینِ باز، آمادۀ تحویلِ‌ِ قدرت به پیروز صحنۀ انتخابات و دموکراسی گردد.
در پایان یک بارِ دیگر باید گفت که دورۀ کار رییس جمهور چهـار سال است و ادامه کارِ آقای غنی در این مقام هیچ توجیه دینی، منطقی، قانونی و اخـلاقی ندارد. رییس جمهور مکلف است که انتخابات ریاست جمهوری را هرچه عاجل برگزار کند و ارگ را به عنوان نمـاد قدرت برای جانشینِ خود تسلیم نماید و صد البته از بابت چند روز کارِ غیرقانونی نیز از ملت پوزش بخواهد.
به‌خاطر تطبیق این امر پیشنهاد می‌گردد که طبق مادۀ ۱۶۰ قانون اساسی، انتخابات ریاست‌جمهوری با انتخابات پارلمانی یک‌جا برگزار گردد که هم از لحاظ زمانی وقتِ کافی وجود دارد و هم از لحاظ مالی به اقتصاد کشور یاری خواهد رساند.