مردم ولایت پروان روز گذشته یکشنبه ۶ جوزا/ خرداد، طی راه‌پیمایی اعتراضی، سیاست حذف هویت و به حاشیه راندن مردمان حوزه شمالی از سوی حکومت را به شدت محکوم کردند.
در این راه‌پیمایی مردم ولایت پروان تاکید کردند که هویت قومی «افغان» برای تمامی ساکنان افغانستان قابل قبول نیست. آنان، خواهان توزیع شناسنامه‌های برقی براساس قانون توشیح شده ثبت و احوال نفوس شدند.
در این راه‌پیمایی، علاوه بر صدهاتن از باشندگان ولایت پروان، رییس و شماری از اعضای شورای ولایتی این ولایت نیز حضور داشتند.
به گفته اشتراک کننده‌گان این راه‌پیمایی، در شرایطی که افغانستان بیش‌تر از هر زمان دیگری به صلح، همزیستی مسالمت آمیز و ارزش‌های فراگیر و قابل قبول برای تمامی ساکنان این کشور نیاز دارد، حلقات تمامیت خواه و برتری طلب در درون و بیرون حکومت هر روز با خدعه و نیرنگ تازه‌یی دست می‌زنند تا بنیان‌های ضعیف و آسیب‌پذیر همگرایی در افغانستان را تضعیف نمایند.
این اشتراک کننده‌گان از تاراج رای مردم در انتخابات ۹۳ نیز یاد کرده بیان داشتند که بر مبنای تفکرات تمامیت‌خواهانه و حذف‌گرایانه در انتخابات سال ۹۳ همه شاهد بودیم که کشور تا لبه پرتگاه بحران و بی‌ثباتی به پیش رفت، اگرچه با میانجی‌گری جامعه بین المللی و امضای توافق نامه تاسیس دولت وحدت ملی بحران سیاسی ظاهرأ به پایان رسید؛ اما در حالی که در نخستین روز‌های تاسیس این حکومت قانون ثبت احوال نفوس مصوب پارلمان کشور توسط رییس حکومت توشیح شد و قرار بود تا مطابق این قانون توزیع شناسنامه های الکترونیکی آغاز شود؛ ولی در نتیجه توطیه‌های حلقات برتری طلب و تمامیت خواه، روند توزیع شناسنامه ها به چالش کشیده شد تا اینکه با گرفتن نخستین شناسنامه الکترونیک توسط رییس حکومت وحدت ملی بحران سیاسی ناشی از کانون‌های توطیه در ارگ و حلقات پیرامونی آن زبانه کشید.
آنان طی قطعنامه‌یی تداوم و پافشاری ارگ برای توزیع تذکره‌های الکترونیکی را بحران‌زا خوانده تاکید کردند که توزیع شناسنامه‌های برقی براساس فرمان تقنینی می‌تواند به بحران‌های سیاسی، اجتماعی کشور بینجامد و شیرازه امنیت و ثبات افغانستان را با فروپاشی و نابودی روبرو سازد.
در این قطعنامه آمده: از آنجایی که ما از پیامدهای تحمیل و تعمیم واژه افغان بالای تمامی اقوام کشور در شناسنامه‌های الکترونیکی آگاهی داشته و یک‌دست سازی هویتی شهروندان افغانستان را برای وحدت ملی، ثبات سیاسی و تمامیت ارضی کشور زیان‌بار و خطرناک می‌دانیم، موارد زیر را به نشانی رهبری حکومت وحدت ملی، جهانیان و مردم افغانسان بیان می‌داریم:
۱- توزیع تذکره‌ الکترونیکی یکی از نیازهای جدی و اساسی افغانستان برای پیش‌برد روند توسعه اقتصادی و اجتماعی است و باید برمبنای قانون مصوب سال ۱۳۹۳ شورای ملی افغانستان عملی می‌شد، اما گروگان گیری چهارساله این قانون و تمکین ارگ ریاست‌جمهوری به حلقات برتری طلب و تمامیت خواه در تحمیل و تعمیم هویت قومی «افغان» برای تمامی ساکنان افغانستان قابل قبول نیست؛ بنابرین ما خواستار توقف روند توزیع شناسنامه الکترونیکی تا هنگامی که توافق همگانی روی این روند مهم ملی به وجود بیاید، می‌باشیم.
۲- ما از ریاست اجراییه به عنوان ممثل رای مردم با جدیت می‌طلبیم تا به خواست نماینده‌گان مردم در شورای ملی، نهادهای جامعه مدنی و مردم مبنی بر توزیع تذکره الکترونیکی بر مبنای قانون ثبت احوال نفوس مصوب سال ۱۳۹۳ پارلمان کشور، بپردازد.
۳- کوچی‌ها از سالیان دراز به این‌سو مطابق رسم و عنعه عشایری‌شان به مناطق شمالی کشور به ویژه ولایت پروان بدون هیچ نوع مشکلی رفت و آمد داشته اند؛ اما در چند سال اخیر در حالی که در پروان، کاپیسا، پنجشیر و کوهدامن، هزاران خانواده بی‌سرپناه وجود دارد، حلقاتی در حکومت به صورت دوامدار در تلاش وادار کردن اداره محلی پروان برای توزیع زمین در بخش‌هایی از باریک آب و بگرام و دادن تذکره تابعیت از این ولایت به کوچی‎‌ها برآمده اند. از آن‌جایی که به نیات شوم حلقات تمامیت خواه و ارگ در پیوندبه جابه‌جایی شمار قابل توجهی از کوچی‌ها در پروان آگاهی کامل داریم، از حکومت مرکزی با قاطعیت می‌خواهیم تا با اصرار به این مساله به بحران و بی ثباتی در پروان و شمالی دامن نزنند، در غیر آن با واکنش تند مردم این حوزه روبه‌رو خواهند شد.
۴- ما به تحولات منطقه‌یی در حدی که حسن همجواری و دیپلماسی منطقه‌یی ایجاب می‌کند، اهمیت می‌دهیم؛ اما برجسته کردن پیوندهای قومی و تباری با همسایه‌گان، به‌صورتی که به تضعیف بنیان‌های وحدت ملی، هم‌پذیری اجتماعی و ثبات سیاسی کشور ما بینجامد، را به‌سود دوام ثبات در منطقه و زیست باهمی اقوام باهم برادر افغانستان نمی‌بینیم.
۵- در فرجام ما از جامعه جهانی و هم پیمانان بین المللی مان می‌خواهیم تا به روایت یک جانبه و تصویر وارونه‌یی که تمامیت خواهان و برتری طلبان از نشانی دولت افغانستان از وضعیت سیاسی، فرایندهای اجتماعی و امنیت و ثبات سیاسی افغانستان ارایه می‌کنند، بسنده نکنند. تداوم پافشاری ارگ برای توزیع یک جانبه و تعمیم گرایانه تذکره الکترونیکی می‌تواند به بحران‌های سیاسی، اجتماعی بیش‌تر بی‌انجامد که در آن‌صورت حضور و حیثیت جامعه بین المللی در افغانستان با پرسش‌ها و چالش‌های جدی روبرو خواهد شد.
مردم پروان در حالی در برابر توزیع شناسنامه‌های برقی براساس فرمان تقنینی اعتراض می‌کنند که چندی پیش و پس از آغاز روند توزیع این شناسنامه‌ها که اکنون متوقف شده، موجی از اعتراضات در سراسر افغانستان از جمله تخار، بلخ، بدخشان، پنجشیر،بغلان، کابل و … شکل گرفت و حتا برخی از ولایت هشدار دادند که اگر شناسنامه‌های برقی با درج واژه افغان توزیع شود، آنان خود مختاری اعلام خواهند کرد.