در مراسم گرامی‌داشت از نهمین سالروز تصویب قانون اساسی افغانستان، برخی رهبران سیاسی گفته‌اند که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مستقل نیست.
حاجی محمد محقق عضو ارشد جبهۀ ملی می‌گوید که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، یک کمیسیون مستقل نیست و زیر نظر حکومت کار می‌کند.
او  نقش کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را در راستای تطبیق قانون اساسی سمبولیک خوانده و گفت که این کمیسیون زیر نظر حکومت فعالیت می‎‌کند.
دو سال از زمان پایان کار رییس دادگاه عالی کشور می‌گذرد، اما وی هنوز در سمت خود فعالیت می‌کند که این ماجرا خشم بسیاری از نماینده‌گان مجلس را برانگیخته است.
استاد محقق نیز در این باره گفت در حالی‌که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی فعالیت می‌کند، اما چرا رییس دادگاه عالی با آنکه دو سال از زمان پایان کارش گذشته، بازهم در این مقام باقی مانده است؟
وی این کار حکومت را خلاف قانون اساسی دانست.
او همچنان گفت که در بسیاری از موارد، قانون اساسی نیازمند تعدیلاتی است که باید انجام شود.
این عضو مجلس، به طور نمونه به تاریخ برگزاری انتخابات که در ماه حمل گفته شده اشاره کرده و تأکید کرد که در این تاریخ بیش از پنجاه درصد مردم نمی‌توانند در انتخابات اشتراک کنند.
آقای محقق همچنان گفت که ارتش ملی در مغایرت با قانون اساسی در بسیاری از فعالیت‌های پولیس دخالت می‌کند که باید وظایف هر کدام مشخص شود.
او افزود که رییس بسیاری از ریاست‌ها با وجود آنکه بودجۀ هنگفتی را به خود اختصاص می‌دهند مانند ادارۀ ارگان‌های محلی و کمیسیون اصلاحات اداری، بدون تأیید مجلس نماینده گان انتخاب می‌شوند که باید آنان نیز مورد تأیید نماینده‌گان مجلس باشند.
در این حال، داکتر عبدالله عبدالله رهبر ایتلاف ملی نیز به فعالیت دادگاه عالی اشاره کرده و آن را در مغایرت صریح با قانون اساسی دانست.
وی همچنان افزود که با این کار حکومت رکن اساسی دولت که قوۀ قضاییه است، خلاف قانون عمل کرده است.
وی نمانیده گان مجلس را به تطبیق قوانین کشور دعوت کرده و خطاب به آنان گفت: «برای خوشی و خفگی کسی عمل نکنید و در راستای تطبیق قوانین عمل کنید.»
او همچنان فساد اداری را در افغانستان نگران کننده دانسته و گفت که اگر فساد اداری به همین منوال پیش برود باعث سقوط حکومت خواهد شد.
گل رحمان قاضی رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به نقش محوری قانون اساسی در تأمین وحدت ملی، انکشاف متوازن، حقوق بشر، رشد دموکراسی و استقلال کشور اشاره کرد و کارکردهای یک سالۀ این کمیسیون را یاد نمود.
به گفتۀ وی، تصویب ۲۲۹ مصوبه، ارایۀ ۲۴ مشورۀ حقوقی در مورد قانون اساسی به دولت و امضای دوازده تفاهم نامۀ همکاری با ادارات دولتی از جملۀ مهمترین این کارکردها به شمار می‌رود.
او در اشاره به برنامه‌های سال آیندۀ این کمیسیون گفت که انکشاف قوانین فرعی، نظارت از تمام مراجع دولتی و غیر دولتی، آگاهی رسانی به مردم پیرامون قانون اساسی، ایجاد انستیتوت قانون اساسی و اعمار ساختمان مورد نیاز این کمیسیون از جملۀ برنامه‌های این کمیسیون در سال آینده است.
گل رحمان قاضی، همچنان خواستار حمایت سیاسی دولت از تطبیق قانون اساسی شده و از آنان خواست تا در راستای تقویت مالی و بودجوی این کمیسیون همکاری کنند.
همچنان در این مراسم محمد کریم خلیلی معاون دوم رییس‌جمهور، قانون اساسی فعلی را قانونی کامل خوانده و گفت که با این قانون برای نخستین بار، قدرت سیاسی مبنای قانونی یافت.
او همچنان خواستار حذف قوانینی شد که در ده‌های گذشته طرح شده و با شرایط فعلی سازگاری ندارند.
حضرت صبغت الله مجددی رییس جمهور سابق افغانستان گفت که قانون باید از طبقۀ بالا و رهبری جامعه تا به طبقۀ پایین تطبیق شود.
عبدالستار خواصی منشی مجلس نماینده‌گان نیز گفت که در قوانین هیچ مشکلی نیست، بل مشکل اساسی در تطبیق این قوانین است.
او همچنان از حکومت انتقاد کرد و گفت که بسیاری از قوانین که توسط مجلس نماینده‌گان تصویب می‌شوند، با بی‌توجهی حکومت روبرو می‌شود و عملی نمی‌شوند.