بازرس ویژه ایالات متحدۀ امریکا در امور بازسازی افغانستان( سیگار) تلاش‌های حکومت وحدت ملی را در مبارزه با فساد مالی و اداری ناکام خوانده است. براساس تازه‌ترین گزارش بازرس ویژۀ امریکا حکومت وحدت ملی حتا به ده درصد از وعده‌های خود در مبارزه با فساد عمل نکرده است. براساس این گزارش اکثر مقام‌های بلند پایه حکومت به فساد آغشته اند و یا در تبانی با گروه‌های که عامل فساد در افغانستان هستند، عمل می‌کنند. برخی نهادهای که در راستای شفافیت و مبارزه با فساد در کشور کار می‌کنند، نیز با صحه گذاشتن بر گزارش سیگار مدعی اند که نهادهای موجود در مبارزۀ با فساد که از سوی دولت افغانستان تشکیل شده اند، از ارگ ریاست جمهوری فرمان می‌برند و به همین دلیل نیز توانایی مبارز با فساد را ندارند. به گفته این نهادها ارگ با زورمندان دست در یک کاسه دارد و این مانع بزرگ در برابر مبارزه با فساد در کشور شده است. مبارزه با فساد از مهم ترین تعهدات حکومت وحدت ملی به جامعه جهانی بود و ادعا داشت که میراث حکومت پیشین را به زودی از جامعه برخواهد کند. آقای غنی و سخنگویان او مدعی اند که فساد اداری از حکومت کرزی به حکومت جدید به میراث باقی مانده است همان طور که دیگر مشکلات موجود را نیز به آن حکومت پیوند می‌دهند. البته در مبارزه با فساد آقای کرزی نیز دستاورد چندانی نداشت ولی این همه ادعا و لاف و گزاف نیز بار مردم نمی‌کرد. آقای کرزی حداقل می دانست که فساد در یک پیمانه وسیع از سوی مقام های دولتی انجام می شود و او آگاهانه چشم خود را به روی آن ها می بست اما مشکل آقای غنی این است که مدعی است که مبارزه بی امان و توقف ناپذیر با فساد اداری در کشور جریان دارد و حکومت نیز دستاوردهای بزرگی را در این عرصه نصیب شده است اما از آن جایی که حجم به جا مانده از فساد اداری از زمان حکومت قبلی به پیمانۀ زیاد است که نمی‌توان ظرف چند سال آینده آن را ریشه کن کرد. در حالی که آقای غنی حجم و نوع فساد را در افغانستان چندین برابر افزایش بخشید و به گونه‌یی که حالا هیچ موردی از قرار دادهای بزرگ دولتی بدون ملاحظه و توصیه اوبه هیچ شرکتی داده نمی‌شود و جالب این جاست که سهم بزرگی از این قراردادها به شرکت‌هایی می‌رسد که بانوی نخست کشور به آقای غنی تحمیل می‌کند. آیا با وجود چنین واقعیت‌هایی آقای غنی از مبارزه با فساد می‌تواند سخن بگوید؟ حاتم بخشی‌های آقای غنی برای شرکت الکوزی به عنوان شریک تجاری آقای غنی از کجا آب می‍‌خورد. این شرکت چگونه به یک باره‌گی صاحب این همه امکانات اقتصادی شد؟ آیا از راه های قانونی و مشروع این همه سرمایه وارد این شرکت شده و یا این که در تبانی با آقای غنی از راه صادر کردن سگرت و دیگر محصول‌های غیر مجاز بدون گمرک از راه افغانستان! در این خصوص حتا نیاز به تحقیق و مراجعه به اسناد و مدارک نیست؛ چون همۀ مردم به اندازۀ کافی واقعیت‌ها را می‌دانند. در حکومت غنی مبارزه با فساد اصلا محلی از اعراب ندارد. او چنان همه را به مسایل حاشیه یی گرفتار کرده که اصلا کسی نمی‌پرسد که در این کشور چه می‌گذرد؟ فساد چقدر مردم را عذاب می دهد؟ چرا شیپور چور ملی زده شده ولی کسی نیست که با آن مبارزه کند؟ به همین موضوع موترهای با فرمان دست راست یا به اصطلاح ویشی توجه کنید تا عمق فساد موجود در حکومت وحدت ملی را دریابید. دولت به تازه کی اعلام کرده که از تردد ۶۰ هزار از این نوع موترها جلو گیری می‌کند. اما این واقعیت مساله نیست بل بیش از ۵۰۰ هزار از این نوع موترها از طریق پاکستان وارد کشور شده و همین لحظه در موتر فروشی های سراسر کشور به فروش می رسند. سوال این جاست که کدام نهاد به این موترهای خلاف دست جواز ورود صادر کرد، کدام نهاد دیگر جواز گشت و گذار صادر کرد وووو. وقتی مافیای مواد مخدر این موترها را در تبانی با مقام های دولتی وارد افغانستان کردند هیچ حرفی نبود ولی حالا که مردم بیچاره رفته اند و این موترها را خریده‌اند باید تاوان پس بدهند. کجای این عملکرد قانونی است؟ اگر گشت و گذار موتر های خلاف دست در کشور ممنوع است که باید هم ممنوع باشد اصلا باید از همان ابتدا از ورود آن‌ها به کشور جلو گیری کرد. چرا جلو گیری نمی‌شود؟ چون این موترها در بدل فروش مواد مخدر به دست می‌آید و مافیای مواد مخدر هم که در قدرت شرکت است. آیا حالا آقای غنی گفته می‌تواند که مبارزه با فساد ایشان از چه نوع است که ما هم بدانیم؟!