علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب برکنارشده توسط غنی، قرارداد ۱۳ میلیون دلاری ساخت یک پروژه بزرگ تامین برق آفتابی را با ظرفیت ۵.۵ میگاوات در ولایت دایکندی با یک شرکت خصوصی در دفتر کارش امضاء کرد.
این درحالی‌ست که آقای عثمانی شنبه هفته روان توسط محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی برکنار شده بود.
غنی شنبه هفته روان با صدور حکمی، آقای عثمانی را برکنار و معاون او را به عنوان سرپرست توظیف کرد.؛ اما ساعاتی بعد داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی با برکناری علی احمد عثمانی مخالفت کرد و گفت که با توجه به «دست‌آوردهای مدیریت موفق» آقای عثمانی، تصمیم در مورد سرنوشت کاری او پس از بازگشت رئیس جمهوری از سفر چین و»مطابق با روحیه‌ حکومت وحدت ملی اتخاذ می‌شود».
رئیس اجرایی از آقای عثمانی خواست تا آن زمان به کارش به عنوان وزیر انرژی و آب ادامه دهد. آقای عثمانی از طرف رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی برای این پست معرفی شده بود.
آقای عثمانی هنگام امضاء پروژه بزرگ تامین برق آفتابی با ظرفیت ۵.۵ میگاوات در ولایت دایکندی گفت: پروژه تامین برق ولایت دایکندی به دلیل پراگندگی ولسوالی‌های آن در ۷ منطقه جداگانه، در چهار ولسوالی نیلی، شهرستان، میرامور و اشترلی اجرا می‌شود.
وقتی از آقای عثمانی درباره فرمان برکناری‌اش پرسیده شد، گفت که به این سوال‌ها اعلامیه دیروز ریاست اجرایی و موافقت نامه دولت وحدت ملی پاسخ می‌دهد.
همچنین، در مراسم دیروز، قرار بود تا قرارداد پروژه بزرگ آبی حوزه «پنج آمو» در ولایت‌های تخار، بدخشان، قندوز، بغلان و بامیان نیز توسط آقای عثمانی امضا شود که به دلیل تاخیر نمایندگان شرکت به جلسه بعدی موکول شد.
رابطه آقای غنی و وزیر انرژی و آب افغانستان از چند ماه قبل تاکنون تیره شده بود. این خبر زمانی رسانه‌ای شد که آقای عثمانی در آغاز کار پروژه انتقال گاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان و هند (تاپی) در ولایت هرات حضور نداشت.
چند روز قبل نیز وزیر انرژی افغانستان در مراسم افتتاح چند طرح برق‌رسانی در ولایت بلخ غنی را همراهی نکرد.
آقای عثمانی در واکنش‌ به این خبرها گفته بود که ارگ ریاست جمهوری از او خواسته در مراسم افتتاح پروژه تاپی به هرات نرود و همچنین نزدیکانش گفته بود که ماموران فرودگاه کابل مانع سفر او به ولایت بلخ شدند.
این اقدمات در حالی صورت می‌گیرد که براساس توافقنامه سیاسی که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شد، هردو طرف سهم «برابرگونه» در تعیین اعضای کابینه دارند و در این توافقنامه آمده که عزل و نصب مقامات عالی‌رتبه دولت با توافق دو طرف صورت می‌گیرد؛ اما غنی در گذشته در مورد عزل و نصب مقامات دولتی به صلاحیت‌هایش در قانون اساسی تاکید داشته است.