بخش شانزدهـم/

حد سوم از دو حد پایین و بالا با هم تشکیل می‌شود؛ البته در صورتی که با یکدیگر تقارن یابند. برای توضیح این نوع از حد، آیۀ ۱۱ سورۀ نساء در خصوص ارث نقل شده است. مفاد کلی آیه این است که پسر “به اندازۀ سهم دو دختر” ارث می‌برد “و اگر همۀ ورثه دختر و از دو تن بیشتر باشند، سهم آنان دوسومِ ماترک است و اگر یکی باشد، نیمی از میراث از آن اوست”. به نظر شحرور، در این‌جا حد بالا برای مردان و حد پایین برای زنان، صرف نظر از این‌که زن نان‌آور است یا نه، تعیین شده است. در هر حال، سهم زن نباید از ۳۳٫۳ درصد کمتر و سهم مرد از ۶۶٫۶ درصد ماترک بیشتر شود. اگر به دختر ۴۰ درصد و به پسر ۶۰ درصد تخصیص داده شود، در آن صورت نمی‌توان گفت از دو حد پایین و بالا تجاوز شده است. درصد سهم هرکدام بر پایۀ شرایط عینی موجود در یک جامعه و زمانِ خاص تعیین می‌شود. به ادعای شحرور، این مثال به‌خوبی آزادی حرکت (حنیفی) را درون حدود (استقامتی) مقرر در شرع نشان می‌دهد.
هرجامعه حدود را مطابق با نیازهای خاصِ خود تعیین می‌کند. به این صورت، نباید شرع را به معنای اجرای لفظی متون وحی شده در قرون گذشته، در اوضاع و احوال مدرن مد نظر گرفت، بلکه باید درون دایرۀ حدود حرکت کرد و متناسب با وضعیت واقعیِ جامعه مد نظر قرار داد. اگر چنین اجرایی (اجرای لفظی متون آن‌طوری که در قرون گذشته صورت گرفته است) را بپذیریم، اسلام ویژه‌گی حنیفی خود را از دست خواهد داد.
حد چهارم عبارت است از تأمین دو حد بالا و پایین با هم. شگفت این‌که در این‌جا در کل کتاب و سنت فقط یک آیۀ قرآن به نوع چهارم تعلق دارد؛ یعنی آیۀ ۲ سورۀ نور که مقرر می‌دارد : “هریک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید، در دین خدا نسبت به آن دو دلسوزی نکنید؛ و باید گروهی از مؤمنان مجازات‌شان را مشاهده کننند.” در این‌جا، هر دو حد بالا و پایین در یک نقطۀ مشترک ـ یعنی صد ضربه شلاق ـ قرار گرفته‌اند. تأکید خداوند بر عدم دلسوزی برای زناکاران، حاکی از آن است که نباید مجازات را تخفیف داد و نباید آن مجازات کمتر یا بیشتر از صد ضربۀ شلاق باشد.
حد پنجم، آن نوع از حد است که حنیفیت میان دو حد پایین و بالا در نوسان است؛ ولی به هیچ‌یک از این دو حد نمی‌رسد. روابط جنسی میان مرد و زن نمونۀ این نوع از حد است. حرکت حنیفی از نقطه‌یی بالاتر از حد پایین آغاز می‌شود که زن و مرد یکدیگر را لمس نکرده‌اند و تا نقطه‌یی پایین‌تر از حد بالا صعود می‌کنند که زن و مرد به زنا نزدیک می‌شوند ولی مرتکب آن نمی‌شوند(چون اگر زنا واقع شود، دیگر حد نزدیک به زنا نیست، بلکه عین زنا است و پروردگار نیز قریب شدن به زنا را منع کرده است). روی همین ملحوظ (که حنیفیت نباید به حد بالا برسد) خداوند متعال از نزدیک شدن به زنا منع نموده است.
در آخر، حد ششم نمایانگر حرکت حنیفی میان یک حد بالای مثبت و یک حد پایین منفی است. معاملات مالی، سازگاری این نوع از حد را روشن می‌سازد: حد بالا دریافت فایده (سود) و حد پایین پرداخت مالیات زکات است. از آن‌جا که به لحاظ مالی حد بالا مثبت و حد پایین منفی است، میان آن‌ها یک نقطۀ صفر وجود دارد. نمونۀ این نقطۀ میانی، قرض بدون سود است. بر این پایه، سه قسم عمدۀ انتقال پول عبارت اند از: ۱) پرداخت مالیات؛ ۲) اعطای قرض بدون سود (قرض الحسنه)؛ و ۳) پرداخت قرض با سود (بهره).
شحرور در بحث از نوع ششم، تحلیل بالنسبه مفصلی را از سود یا بهره ارایه می‌کند. وی با نقل چند آیۀ قرآن کریم که به مسأله “ربا” مربوط می‌شوند و این توضیح که “ربا” در زبان عربی به معنای “رشد و افزایش” ثروت است، ادعا می‌کند که حرمت سود در اسلام قطعی نیست.
شحرور در حمایت از این ادعا به سخن عمر ابن خطاب استناد می‌کند که گفته است: ای کاش پیامبر وضعیت شرعی سود را به‌صورت مشخص عنوان می‌کرد. البته همۀ این مباحث به منظور باز کردنِ راه برای این ادعا مطرح شده است که بایستی فعالیت‌های اقتصادی متضمن بهره را از دید فقه اسلامی مجاز دانست. بر اساس آیۀ ۶۰ سورۀ توبه “صدقات فقط مخصوص فقرا و بینوایان است”. بنا بر تفسیر شحرور، فقیر و مسکین در جوامع مدرن کسانی هستند که توان پرداخت قرض‌های خود را ندارند. دقیقاً برای این بخش فقیر جامعه بود که آیۀ ۲۷۶ سورۀ بقره ابلاغ شد: “خدواند ربا را نابود می‌کند و صدقات را افزایش می‌دهد.” از این رو، جامعه بایستی بی‌هیچ چشم‌داشتی از فقرا و بینوایانِ خود حمایت کند. البته کسانِ دیگری هستند که می‌توانند قرض‌های خود را بپردازند ولی در صورتی که سودی بر آن قرض اضافه نشده باشد. در این مورد، آنان فقط اصل مبلغ قرض را بدهکارند و لازم نیست سودی بپردازند (این دقیقاً نقطۀ وسط میان حد بالای مثبت و حد پایین منفی است). مبنای قرآنی این سیاست مالی آیۀ ۲۸۰ سورۀ بقره است که بیان می‌دارد: “و اگر ( قرضدار) قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایی مهلت دهید؛ و اگر برای خدا به او ببخشید بهتر است؛ اگر بدانید.”
دیگر بخش‌های جامعه ـ اکثریت بالاـ مشمول این معافیت‌ها نمی‌شوند، چرا که از توان مالی لازم برخوردارند. ستون فقرات اقتصاد را تجار، صنعت‌گران، دهقانان، صاحبان حرف و مانند آن‌ها تشکیل می‌دهند که در صورت نیاز به گرفتن قرض می‌توانند اصل آن را افزون بر بهره بازگردانند و هیچ صدمه‌یی نبینند. با این وجود، مبلغ سود قابل پرداخت توسط قرض‌گیرنده هرگز نبایستی از اصل قرض بیشتر باشد. به دیگر سخن، سود جمع شده نباید به هیچ‌وجه از صد درصد مبلغ اصل قرض تجاوز کند. این نمایانگر حد بالای مثبت است که در قرآن تعریف شده است: “ای کسانی که ایمان آورده اید، “ربا” را چندین برابر مخورید و از خدا پروا کنید، باشد که رستگار شوید. ( آل عمران، ۱۳۰)
شحرور با استفاده از نظریۀ حدود، به موضوع مهمِ دیگری در مباحث مدرن اسلامی ـ یعنی مسأله چند همسری ـ می‌پردازد. اما پیش از آن، نکاتی را مطرح می‌کند مبنی بر این‌که آموزه‌های مذاهب سنتی فقهی برای مسلمانان معاصر الزام‌آور نیستند؛ زیرا بر اساس پاره‌یی از تصورات غلط بنا شده‌اند. نخست این‌که فقهای سنتی، میان آیات و روایاتِ بیانگر “حدود الهی” و آیات و روایات حاوی راهنمایی صرف (مانند احزاب، ۵۹)، تفکیکی قایل نمی‌شدند. البته نباید این فقها را سرزنش کرد، چه آنان جهان‌بینی عصر خود را شرح و بسط داده‌اند. دوم، علمای مسلمانِ اولیه و قرون میانی چنین می‌پنداشتند که فرایند رهایی زنان با فوت پیامبر اکرم (ص) به کمال خود رسیده است. چون در آن دوران زنان مناصب قضایی و سیاسی را ـ مانند شغل قضاوت یا وزارت در حکومت ـ برعهده نداشتند، علمای مسلمان در آن عصر نتیجه گرفتند که زنان از تصدی مشاغل مزبور منع شده‌اند. ولی واقعیت این است که دین جدید تغییرات را به تدریج اعمال می‌کرد تا موجب گسست در ساختارهای مختلف اجتماعی و اقتصادی نشود.
رهایی زنان در زمان حیات پیامبر اکرم آغاز شد و فرض بر این بود که پس از آن ادامه یابد. اما چنین نشد. سنت نه به‌مثابۀ یک روند تکامل‌یابنده، بلکه به عنوان نمونۀ کامل و منجمد شده‌یی در زمان فرض گرفته شد. بنابرآن بر پایۀ “نظریۀ حدود” می‌توان تبیین تاریخی از مفهوم چندهمسری ارایه داد که تصویرآن را از یک عمل عقب مانده به اقدامی شریف تغییر می‌دهد. آیات ۲ و ۳ سورۀ نسا به این موضوع مربوط می‌شوند: “و اموال یتیمان را به آنان بدهید و اموال بد را با اموال خوب عوض نکنید و اموال آنان را همراه با اموالِ خود مخورید… و اگر در اجرای عدالت میان یتیمان بیم دارید، هرچه از زنان که شما را پسند افتد، دو یا سه یا چهار همسر به زنی بگیرید، پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید، تنها یک همسر بگیرید… این کار از ظلم، بهتر جلوگیری می‌کند”.
حال، حدهای مشخص‌شده در این آیات بر دو نوع استند: کمی و کیفی. به لحاظ کمی، حد پایین عبارت از ازدواج با یک زن و حد بالا، ازدواج با چهار زن است. این همان فهمی است که اکنون در میان مسلمین غالب است. اما برای فهم کامل معنای این آیات، جنبۀ کیفی آن‌ها نیز مهم است. برای نمونه، فقهای سنتی هیچ‌گاه نپرسیدند آیات مزبور از چه نوع زنانی سخن می‌گویند. ایشان “زن” را بر نوع زن، بدون هیچ قیدی، اطلاق کردند. ولی متن آیه چنین تعمیمی را اجازه نمی‌دهد؛ زیرا عبارت “اگر در اجرای عدالت میان یتیمان بیم دارید” به‌طور جداناپذیری با آن‌چه به دنبال می‌آید ـ یعنی “زنان را … به زنی بگیرید” ـ مرتبط است. این‌که خداوند در این‌جا اجازۀ ازدواج با زن دوم، سوم و چهارم را می‌دهد و از زن اول ذکری به میان نمی‌آورد، مفید این معناست که زن اول به لحاظ کیفی و نه کمی از این اجازه خارج است.
بنا به گفتۀ وی، “یتیم” کسی است که در سن کودکی پدر (و نه مادر) او فوت کرده باشد. لازمۀ این معنا این است که زن بیوه ـ مادر یتیمان ـ نسبتاً جوان است. بنا بر این، اجازۀ ازدواج با زن دوم، سوم و چهارم عملاً یعنی ازدواج با زنان بیوۀ جوان که فرزندان‌شان را به همراه خود به خانوادۀ جدید می‌آورند، می‌باشد و کُل فلسفه اجازۀ مزبور همین است.
بنا به گفتۀ شحرور، فقهای اولیه و قرون میانی به خطا رفتند، چون اهمیت نظریۀ حدود را درنیافته بودند. مهم‌تر این‌که آنان حتا به وجود آن نیز پی نبرده بودند. شحرور از اصطلاحات مسابقۀ فوتبال استفاده می‌کند که تیم‌ها بایستی داخل زمین بازی و درون خط‌ها ـ و نه روی خط‌ها ـ بازی کنند. با این وصف، فقهای سنتی روی خط بازی کرده و کُل زمین بازی را دست نخورده رها کرده‌اند. این خطوط، چه خط بالایی بوده است و یا خط پایینی، در نتیجه فقه اسلامی از استفادۀ میدان بازی یا میان خطوط محروم باقی مانده است.
باید دانست که شحرور از سنت نیز (به اندازۀ کتاب) الهام گرفته است. از دید وی، سنت مدلی روش‌شناختی را برای قانون‌گذاری ارایه می‌دهد. به عبارت دیگر، سنت نیز مانند کتاب در صورت ضرورت حاوی موارد خاص تقنینی نیست، بلکه یک سبک روش‌شناختی را برای تأسیس و تدوین یک نظام قانونی فراهم می‌آورد. بخش‌هایی از سنت که برای ایجاد روش‌شناسی و نظریۀ حدود سودمند هستند، کاملاً مربوط گرفته می‌شوند. بخش‌هایی که این‌چنین نیستند، منحصر و محدود به زنده‌گی شخصی پیامبر گرفته می‌شوند و فقط برای کسانی که در آن دوران می‌زیسته، الزام‌آور بود.
پرسش اصلی که متوجه شحرور در این حوزه می‌گردد این است که: در مورد آن دسته از مسایل حقوقی که در قالب متون وحیانی به صورتِ حدود نمی‌گنجند، چه پیشنهادی دارد؟ پاسخ وی ساده است: اگر خداوند متعال می‌خواست این مسایل را تمشیت کند، به‌طور قطع این کار را می‌کرد و این‌که چنین اقدامی نکرده، به این معنی است که وضع قوانین در این موارد را به اختیار انسان واگذاشته است و بدین ملحوظ باید تمام مسایل دیگر را تحت چهارچوب “مصالح مرسله” طبقه‌بندی کرد و منطبق با ایجابات زمان برای آن‌ها راهکار متوازن مد نظر گرفت.