از مدتی به این‌ سو گفت‌‌وگوهایی به میان آمده است مبنی بر این‌که چون افغانستان دارای دار‌الافتای رسمی نیست، چرخه خشونت خونبار کنونی باز نمی‌ایستد و تا چنین نهادی تاسیس نشود این روند پایان نخواهد پذیرفت. گویا دار‌الافتا کلید بسیاری از مشکلات کنونی این کشور است.
این دیدگاه ناشی از ساده‌ پنداشتن وضعیت پیچیده افغانستان و تقلیل دادن دلیل مشکلات آن به نبود چنین نهادی است.

فتوا و اجتهاد
در اسلام، فتوا از نظر شرعی یعنی بیان حکم الهی در باره موضوعاتی که نص قطعی الثبوت و قطعی الدلاله‌ای پیرامون آن وجود نداشته باشد. در اصطلاح علم اصول فقه به چنین عملی اجتهاد گفته می‌شود و کسی که به این کار اقدام می‌کند بنابر توانایی‌های علمی‌اش مجتهد نامیده می‌شود. هر اجتهادی از هر مجتهدی اعتبار ظنی دارد و هیچ‌ اجتهادی حکم قطعی خداوند به شمار نمی‌رود.
مجتهد به دو معنا فهمیده می‌شود. یکی آن‌ کس که مبادی و اصولی برای استنباط احکام وضع می‌کند و به اصطلاح امروزی‌تر سازوکاری (Mechanism) پدید می‌آورد که با تکیه برآنها می‌توان حکم الهی را در باره امور غیر منصوص گمانه‌زنی کرد. چنین کسی را در میان اهل سنت اصطلاحا مجتهد مطلق می‌گویند. موسسان مذاهب چهارگانه مشهور اهل سنت در این مرتبت قرار داشته‌اند، به استثنای احمد بن حنبل که عده‌ای از فقها٬ مانند طبری٬ او را فاقد این منزلت می‌دانسته‌اند.
مجتهد به معنای دوم مفهوم محدودتری دارد و برای کسی گفته می‌شود که در درون مکانیسم ایجاد شده از سوی مجتهد مطلق می‌تواند در باره موضوعات جدید نظر بدهد. یعنی او قدرت پدید آوردن ماشین اجتهاد را ندارد، اما ماشینی را که دیگران ساخته‌اند می‌تواند به خوبی به کار بگیرد. به چنین شخصی مجتهد فی المذهب می‌گویند. عده‌ای از دانشمندان چنین کسی را مجتهد نمی‌دانند و تنها اصطلاح فقیه را برای او به کار می‌برند. فقها از نظر میزان توانایی علمی به چند درجه تقسیم می‌شوند، و این موضوع در کتاب‌هایی که با عنوان طبقات الفقها در مذاهب مختلف نگارش یافته است به بحث گرفته شده است.
فتوا هم بر اجتهادات گروه نخست اطلاق می‌شود و هم بر تلاش‌های نظری گروه دوم.
در تاریخ قدیم امت اسلامی اِفتا، یعنی صدور فتوا، تعلق به نهاد رسمیت یافته‌ای نداشت، و معمولا فقهایی که در یکی از دو سطح یاد شده قرار داشتند به این کار مشغول بودند. چون صدور فتوا از سوی فقهای مختلف صورت می‌گرفت، نوعی تکثر و احیانا تشتت دیده می‌شد.

فتوا در مذاهب تسنن
در دوره دوم تاریخ خلافت عباسی، ظاهرا از زمان القادر بالله، چهار مذهب فقهی جنبه رسمی پیدا کردند. در نیمه دوم قرن هفتم هجری ملک ظاهر بیبرس، از مقتدرترین پادشاهان مملوکی در مصر و شام، فرمان داد تا کسانی در محاکم رسمی استخدام شوند که به یکی از این چهار مذهب تعلق داشته باشند، و با این کار مذاهب فقهی دیگر از اعتبار افتادند. پس از آن، هر فقیهی که قصد فعالیت در این عرصه را داشت باید به نام یکی از این مذاهب ثبت می‌شد و تنها در محدوده همان مذهب فتوا صادر می‌کرد.
در آن زمان، شماری از فقیهان که دست در کار فتوا داشتند چون در سِمَت اجرایی نبودند، تنها به بیان نظری موضوعات می‌پرداختند، اما شماری دیگر در مقام قاضی رسمی دادگاه اجرای وظیفه می‌کردند و هرگاه فتوایی می‌دادند همزمان حکمی قضایی نیز به حساب می‌آمد که برای سایر ادارات الزام‌آور به شمار می‌رفت.
قلمرو فتوا
با این حال، همه مردم برای امور دینی شان به فقیهان مراجعه نمی‌کردند. کار فقاهت شامل قلمرو محدودی می‌شد، یعنی بخشی از عبادات، معاملات و احوال شخصیه.
در امور اخلاقی و معنوی، این عارفان و متصوفان بودند که بخش عظیمی از مردم را رهبری می‌کردند. در مسایل فکری و اعتقادی متکلمان و فلاسفه مسلمان، و در نحوه نگهداری متون اولیه اسلامی مفسران و محدثان مرجع به حساب می‌آمدند. از مجموع این گروه‌ها منظومه‌ای پدید می‌آمد که به زبان امروز به آن مرجعیت دینی (Religious Authority) گفته می‌شود. این مرجعیت بود که در جایگاه رهبری جامعه از حیث مذهبی قرار داشت و اجماع آن، اگر اتفاق می‌افتاد، می‌توانست سبب مشروعیت کسی یا چیزی شود، یا به سلب مشروعیت منتهی گردد.
با توجه به چنین نقشی، هم مردم‌ و هم دستگاه‌های قدرت سیاسی می‌کوشیدند رابطه‌‌ای نزدیک با مرجعیت دینی داشته باشند٬ یا دست کم از تقابل با آن خودداری کنند.
اساساً، در دنیای پیشامدرن شکافی عظیم میان مرجعیت دینی و مرجعیت دنیوی وجود نداشت. عالم دین می‌توانست در طبابت٬ زراعت٬ نجوم٬ موسیقی و مانند اینها نیز نظر بدهد. در آگاهی جمعیِ مردم دو طبقه مهم شناخته می‌شدند علما و اُمرا، و روایاتی می‌گفت صلاح این دو سبب صلاح جامعه و فساد آن‌ها سبب فساد جامعه خواهد شد.
مرجعیت دینی و عصر جدید
اما عصر جدید که از غرب شروع شد و به همه دنیا گسترش یافت تحولات عظیمی با خود به همراه آورد. در پی ظهور علوم و تخصص‌های مختلف که نقشی آشکار در سامان دادن به نظم اجتماعی و بهبود زندگی مردم داشتند، عملا حوزه سکولار، یا غیر دینی، وسیع‌ترین حوزه زندگی آدمی شد، و مرجعیت دینی که دیگر برایش نقش چندانی در پیشرفت جامعه و بهبود زندگی مردم دیده نمی‌شد، نفوذ آن به حد اقل رسید.
در طرف دیگر اما، با شروع دوره‌ای که می‌توان آن را، با مسامحه، دوره رنسانس تمدن اسلامی در عصر حاضر خواند، به ویژه از اواخر قرن نزدهم میلادی، دین از حیث هویت‌ بخشیدن به مسلمانان، همانند گرایش‌های قومی و تباری، چاشنی بسیاری از جنبش‌های ضد استعماری گردید و خواسته یا نخواسته با سیاست درآمیخت. از این پس، بازیگران عمده سیاسی و اجتماعی کوشیدند از اقتدار آن برای برنامه‌های سیاسی خود بهره بگیرند.
در اینجا بود که مناقشاتی به راه افتاد. نخست این که چه کسی می‌تواند در این عصر از مرجعیت دینی نمایندگی کند. دوم این که مرجعیت دینی در دنیای وسیعاً عقلی-عرفی شده، چه نقشی می‌تواند داشته باشد، خصوصا در مسیر توسعه متوازن و پایدار جامعه.

نهادهای سنتی دینی
در سطح نخست، هم نهادهای سنتی دینی مانند الازهر، دار‌العلوم دیوبند، و جامعه زیتونه و هم گروه‌های نوپیدا مانند اخوان‌المسلمین، حزب تحریر، جماعت اسلامی مودودی، و پسان‌تر طالبان، القاعده و داعش هر کدام بر این نکته پای می‌فشارد که حق نمایندگی از مرجعیت دینی را در انحصار خود دارد.
در سطح دوم احزاب و گروه‌های دیگر می‌پرسند که حتی اگر اختلاف‌ها دور شود و نهاد خاصی به نمایندگی از دین به رسمیت شناخته شود، آیا این امر به تشکیل دولتی در درون دولت نمی‌انجامد؟ یعنی آیا به آزادی‌های عمومی و حقوق اساسی مردم احترام خواهد نهاد؟ به کار هنر دخالتی نخواهد کرد؟ اقتصاد مردم را با مانع روبرو نخواهد ساخت؟ سیاست خارجی را از دست متخصصان بیرون نخواهد آورد؟ و ده‌ها پرسش مشابه دیگر.
اما از طرف دیگر، این پرسش وجود دارد که اگر نهاد معتبری به نمایندگی از مرجعیت دینی وجود نداشته باشد آیا گروه‌های مختلف، به ویژه احزابی که می‌خواهند به نام دین به ثروت و قدرت دست پیدا کنند، فرصت نخواهند یافت تا با ادعای نمایندگی از دین فتوای قیام و شورش بدهند و نظم عمومی را بهم بریزند؟ آیا خشونت و ترور تا دوردست‌ها دامن نخواهد گسترد؟ خاصتا اینکه افراد و جماعت‌های پوپولیست و شیفته نفوذ اجتماعی اشتیاقی وصف ناشدنی به قبضه قدرت زیر نام دین دارند، و جنگ طالبان یکی از نمونه‌های آن است.
این ملاحظات سبب شد که شماری از کشورهای اسلامی، به تقویت نهادهای سنتی دینی در کشور خود بپردازند تا مردم سخن دین را از این نهادها بشنوند، و نیازی به مراجعه به مفتیان نیازموده و مبلغان عوام‌گرا پیدا نکنند. بخشی از این کشورها نهادی رسمی به نام دار‌الافتا تاسیس کردند.
اما موفقیت نهادهایی که از مرجعیت دینی نمایندگی کنند همیشه بستگی به این داشته است که در نظر مردم از اعتبار کافی برخوردار باشند، اعتباری که تکیه به چند عامل مشخص دارد.
یکی، تاریخچه و کارنامه‌ای که مردم از آن دیده و خدماتی که دریافت کرده‌اند؛ چراکه اعتبار و جایگاه چیزی نیست که یک‌شبه به دست آید.
دوم، کمیت و میزان پوشش؛ اگر بخش اعظم کسانی که تخصص علمی در عرصه دین داشته باشند از زیر چتر یک نهاد دینی، که ادعای مرجعیت دینی را دارد، بیرون بمانند امکان ندارد که آن نهاد از اعتبار چندانی برخوردار شود.
سوم، سطح علمی اعضای آن و تولیداتی که از نظر فکری عرضه کرده‌اند؛ زیرا اعطای القاب تشریفاتی از سوی نهادهای رسمی یا تنها شهرت در میان عوام‌الناس نمی‌تواند نشان‌دهنده اعتبار حقیقی برای کسی باشد.
چهارم، صلاحیت اخلاقی آن نهاد از نظر پاکیزه ماندن از آنچه استفاده دنیوی و ابزاری از دین خوانده می‌شود؛ زیرا در تاریخ چند هزار ساله تمدن انسانی، هرگاه دین تبدیل به موسسه‌ای شده است که به ثروت و قدرت دست یابد، مانند هر دستگاه دیگری در معرض فساد و آلودگی قرار داشته است.

دارالافتا در افغانستان
با این حساب، اگر قرار باشد افغانستان دارای نهاد دینی معتبری باشد که بتواند از خشونت‌ها بکاهد و نقش کمک‌ کننده به ثبات اجتماعی را به عهده بگیرد، کافی نیست تا صاحب دار‌الافتا شود. پیش از آن باید مرجعیت دینی در کشور بازسازی و اعتبار آن احیا شود. تاسیس دار‌الافتا، با معیارهای تخصصی، یک حلقه از زنجیره‌ای خواهد بود که به این مرجعیت شکل خواهد داد.
اما پیش از آن باید همه نگرانی‌هایی که از این بابت وجود دارد برطرف شود، هم نگرانی از ایجاد دولتی در درون دولت که سبب اختلال و آشفتگی نظم عمومی می‌شود، و هم نگرانی از اِعمال استبداد دینی در سطح اجتماعی و تنگ کردن عرصه بر دیگر اقشار و طیف‌ها در جامعه.
برای رهایی از این نگرانی‌ها بهترین راه این است که جایگاه حقوقی و قانونی چنین نهادی، چه در سطح دار‌الافتا و چه در سطح کلانتر مرجعیت دینی، به روشنی تعریف شود.
باید در شرح صلاحیت‌های آن به صورت مشخص گفته شود که به چه اموری حق دارد بپردازد و به چه اموری حق ندارد. به صورت واضح‌تر باید جامعه مطمئن شود که نهاد «وحشت‌انگیز» امر‌ به ‌‌معروف‌ و‌ نهی از منکر طالبان دوباره فعال نخواهد شد و شلاق «توحش» آن دوباره بر سر مردم به اهتزاز در نخواهد آمد.
این نهاد علاوه بر پایبندی به قانون اساسی کشور، باید خطوط کلی منافع ملی را در نظر داشته باشد٬ کاری که اکثر نهادهای دینیِ مرجع در دیگر کشورهای اسلامی به آن التزام دارند.
برای بازسازی مرجعیت دینی در افغانستان و به تعادل رساندن نقش نهادهای دینی در این کشور هنوز راه درازی در پیش است، اما گفت‌‌وگوهای آرام و ضابطه‌مند در عرصه عمومی می‌تواند این راه را هموار کند، متخصصان می‌توانند حدود و ثغور آن را مشخص کنند و تجارب دیگر کشورهای مسلمان می‌تواند سبب جلوگیری از افت‌وخیز بی‌مورد در این عرصه شود. با این‌هم، حتی با تکمیل این روند، تنها گوشه‌ای از مشکلات بی‌شمار افغانستان حل خواهد شد.