آنچه که در روزهای اخیر در ولایت‌های شمالی کشور و به ویژه فاریاب گذشت، نشانه بارز و روشن از عدم مدیریت سیاسی و نوعی توفق طلبی قومی را در سطح کلان سیاست‌های کشور به نمایش می‌گذارد. دستگیری شماری از افراد به بهانه و زیر نام جنگ سالار و افراد مسلح غیر مسوول هر چند می‌تواند بار عاطفی خاص خود را داشته باشد و به شکلی اذهان عمومی را تلطیف کند، اما بار قومی آن که در تضاد با منافع دیگر اقوام قرار دارد، بدون شک بسیار سنگین است. در این که مردم افغانستان خواهان حاکمیت قانون و تضیف نقش جنگ سالاران درزنده‌گی خود هستند، هیچ تردیدی نمی‌تواند وجود داشته باشد، اما سوال این‌جاست که واقعا افراد دستگیر شده، جنگ سالار و مخالف مصالح علیای کشور اند؟ در این جاست که سوال‌های بسیاری مطرح می‌شود و نسبت به این اقدام ها اذهان عمومی را به شک و تردید وادار می سازد. اگر قیصاری یکی از فرماندهان حزب جنبش اسلامی تحت رهبری جنرال دوستم، واقعا فردی خطرناک برای منافع عمومی می‌تواند باشد، چرا در انتخابات سال ۱۳۹۳ در کنار رییس حکومت و معاون او در کارزار های انتخاباتی چهره منفور و خطرناک پنداشته نمی‌شد؟ چرا آقای غنی در آن سال ها از قیصاری به عنوان جنگ سالار سخن نمی‌گفت؟ این ها همه نشانه های روشن از یک رویکرد کلان تصفیه قومی در سیاست‌های  کشور دارد. آقای غنی و تیم ارگ به صورت لجام گسیخته و بدون توجه به وضعیت کشور در حال پاک سازی قومی در کشور هستند. وقتی آقای غنی فریاد می‌زند که به هیچ صورت به جنگ سالاری بلی نخواهد گفت، این فریاد چرا شامل جنگ سالاران و جنایت کاران جنگی نمی‌شود که به نام قوم به برای خود در سیاست های کشور جای باز کرده اند؟ آقای غنی به صورت بی محابا ملیون ها افغانی را به حساب گلبدین حکمتیار رهبری یکی از شاخه های حزب اسلامی واریز می کند و عملا او را در جنگ قومی مدد رساند، ولی حاضر نیست که شخص حکمتیار و فرماندهان او را که به جنایت جنگی و ضد بشری متهم هستند، به دادگاه بکشاند. آقای غنی به نام مبارزه با فساد، وزیر پیشین مخابرات را به محاکمه می‌کشاند، ولی حاضر است که از اختلاس های کلان فاروق وردک وزیر پیشین معارف، حضرت زاخیل وال و اکلیل حکیمی وزیران پیشین مالیه چشم پوشی کند. آقای غنی عملا این افراد را که متهم به اختلاس های میلیون دالری هستند، زیر قبای خود نگه داری می کند ولی وزیری را که از قوم دیگری است، به میز محاکمه می‌کشاند. این رویه بدون کدام شک و شبهه یی از تصفیه کلان قومی و توفق طلبی پرده بر می‌دارد و آقای غنی زیر هیچ نامی نمی‌تواند این حرکت‌های قومی خود را پنهان سازد. سیاست تصفیه قومی در افغانستان به سال‌های بسیار دور بر می‌گردد و ریشه در مناسبات غیرعادلانه و عدم تساوی شهروندان در برابر قانون دارد. وقتی هیتلر بزرگترین جنایت کار قرن بیست می‌تواند به نام قوم و نژاد حکومت کند، چرا آقای غنی به چنین ترفندی نمی‌تواند دست یازد؟ مگر او از اسلاف خود چیزی کم دارد که مردم افغانستان را به جان یک دیگر به نام قوم و نژاد نیندازد؟ مگر آقای غنی با اقدام‌های حذفی خود در سیاست نشان نداده که فردی قوم گرا و به شدت متعصب است؟ اینجا به هیچ صورت قرار نیست که از کارنامۀ افراد و اشخاص که به جنگ سالار معروف هستند صورت گیرد ولی پرسش این جاست که چرا افراد قانون شکن و متخلف به اقوام دیگر، غیراز قوم رییس حکومت تعلق دارند؟  در ضمن این  مورد نیز پس از دستگیری آقای قیصاری می‌تواند برجسته باشد که اگر او کارنامۀ خلاف ورزی دارد و مردم نسبت به اقدام هایش به ستوه آمده اند، آن گونه که ارگ ریاست جمهوری مدعی آن است، چرا پس از دستگیری این فرد هزاران نفر در شمال کشور به جاده ها ریختند و خواهان آزادی او شدند؟ آیا این مردم چیزی نمی‌فهمند و تنها ارگ ریاست جمهوری باید خوب و بد را به مردم تفهیم کند؟ آقای غنی پس از نزدیک به پنج سال از حکومت داری خود در افغانستان نشان داد که نه تنها خواهان وحدت و وفاق ملی در کشور نیست بل عملا در راستای سیاست های قوم محورانه حرکت می کند. آقای غنی چیزی را در عمل پیاده می‌سازد، که پیش از او افرادی فاشیستی آن را تیوریزه کرده بودند. این نوع سیاست در جهان امروز نه تنها موفق است بل می‌تواند، به ایجاد تضادها و تنش‌های قومی و نژادی در جوامع منجر شود. آقای غنی و تیم ارگ باید بدانند که بر کشوری حکومت می‌کنند که دیگر با سیاست های عبدالرحمن خانی قابل مدیر یت نیست. این سیاست‌ها افغانستان را که در ورطه نابوی و افتادن در پرتگاه قرار دارد، به هیچ صورت کمک نمی‌کند که به روزگار روشن برسد. سیاست مبتنی بر قوم محوری ناکام خود را در تصفیه‌های قومی عبدالرحمن خان به خوبی آشکار کرده است. چهل سال جنک موجود در افغانستان فقط برای عدالت و تامین برابر میان اقوام مختلف بوده است. اگر حالا ارگ دوباره می‌خواهد به سیاست‌های عبدالرحمن خان بر گردد بدون تردید زمان مناسبی را انتخاب نکرده است. مردم افغانستان دیگر مردم پنجاه یا شصت سال گذشته نیستند که محکومیت را بپذیرند. ارگ با هر اقدام قومی خود گامی به سوی انزوا و دور شدن از مردم بر می‌دارد و این سیاست بدون کمترین شبهه‌یی در نخستین گام به حذف حاکمیت‌های قومی منجر خواهد شد.