مسوولان شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی از آنچه که اقدام یک جانبه و عجولانه حکومت در تدوین قانون جدید معادن می‌خوانند به شدت انتقاد می‌کنند.
مسوولان شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی از آنچه که اقدام یک جانبه و عجولانه حکومت در تدوین قانون جدید معادن می‌خوانند به شدت انتقاد می‌کنند.
انجینیر یاسین بشیر معاون عمومی شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی دبروز دوشنبه (اول اسد) در یک نشست خبری درکابل مدعی شد که حکومت بدون مشوره با مردم و جامعه مدنی به تدوین قانون جدید معادن اقدام کرده است.
آقای بشیر گفت که ریاست جمهوری به تازگی دفتر مشاوریت خود در امور مالی و بانکی را موظف کرده که قانون جدید معادن را بدون درنظرداشت آرای مردم، شورای ملی و نهادهای مدنی تهیه و آماده نماید.

وی گفت که حکومت در حالی به تدوین قانون جدید معادن به صورت عجولانه و بدون مشوره با مردم اقدام کرده که قانون معادن در سال ۲۰۱۴ به توشیح شخص رییس جمهور رسیده است.
آقای بشیر روند تدوین قانون جدید معادن را که به گفته او هیچ متخصص بخش معادن درآن نقش نگرفته، مستقیما زیر امر رییس جمهور و زیر نظر افرادی که از سوی رییس جمهور تعیین می‌شوند، به پیش برده می‌شود را خلاف قانون اساسی و ناقض منافع مردم افغانستان عنوان کرد.
وی تهیه مسوده قانون معادن را از وظایف وزارت معادن و پترولیم کشور خوانده تاکید کرد که با وجود یک قانون معادن که زمانی زیادی از تصویب آن نمی‌گذرد، هنوز به دلیل اجرایی نشدن، نواقص آن مشخص نیست و تنها نیاز به تعدیل دارد، تدوین قانون جدید از سوی حکومت آنهم توسط کسانیکه در این راستا مکلفیت قانونی ندارند به شدت شک بر انگیز است.
معاون شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی از حکومت خواست که دست از این اقدام یک جانبه در تدوین قانون جدید معادن برداشته به قانون معادن که چهار سال پیش تصویب شده، بسنده کند و زمینه تعدیل آن قانون فراهم سازد.