در حالی که ۹ سال از تدوین قانون اساسیِ موجود گذشته و مردم افغانستان امیدوهای فراوانی بدان بسته بودند، هر روزه ما شاهد قانون‌شکنی و نقض آشکارش توسط زورمندان و حتا مجریانِ قانون هستیم. نقض قانون اساسی به وسیله حکومت حالا تنها از زبان نماینده‌گان مجلس در پارلمان بیرون نمی‌شود؛ این موضوع، نگرانی رهبران احزاب و اپوزیسیون کشور را هم برانگیخته است.
نقض قانون اساسی، به معنای خدشه‌دار شدنِ حاکمیت در یک کشور می‌تواند تلقی گردد. نامه داکتر عبدالله رهبر ایتلاف ملی عنوانی حامد کرزی رییس‌جمهوری کشور در این خصوص نیز می‌تواند نشانه بارزِ سرخورده‌گی عمومی در جامعه نسبت به نقض قانون باشد. او در آستانه سفر هیأت افغانستان به امریکا به هدف چانه زدن بر سر توافق‌نامه امنیتی، چنین نامه‌یی را به رییس‌جمهوری می‌نویسد. انتشار این نامه در چنین شرایط حساسی، نشان می‌دهد که افغانستان در وضعیت دشواری قرار گرفته؛ وضعیتی که اگر تدبیر و مدیریت را توامان نداشته باشد، احتمال سقوط کشور در پرتگاه بحرانِ گستره بعید به نظر نمی‌رسد.
نگرانی‌های ذکر شده در این نامه، در واقع نگرانی جمعیِ مردم افغانستان است. هم‌اکنون بر اساس قانون اساسی کشور، ادامه کار مقام‌های قوه قضاییه از مشروعیت برخوردار نبوده و نقض صریح قانون اساسی شمرده می‌شود. بنابراین، از رییس‌جمهور کرزی به عنوان اصلی‌ترین مجری قانون انتظار می‌رود که مصلحت‌گرایی‌ها و دوستی‌های منافی قانون را کنار بگذارد و به معرفی مقام‌های جدید قوه قضاییه اقدام کند.
وقتی یکی از سه قوه مشروعیت حقوقیِ خود را از دست دهد، بدون شک تاثیراتِ خود را بر دیگر ارکان نظام و جامعه نیز خواهد گذاشت. چنان‎که همین حالا مردم نسبت به کل نظام با شک و تردید می‌نگرند و بر اساس آخرین آمار و ارقامِ ارایه شده به وسیله نهادهای ملی و بین‌المللی، فساد اداری در نهادهای عدلی و قضایی و اجرایی کشور بیداد می‌کند.
نکته دیگری که در ارتباط با این نگرانی‌ها مطرح است، موضوع قانون انتخابات افغانستان است که بر اساس آن قرار است انتخابات سال ۱۳۹۳ برگزار شود. پیش‌نویس این قانون در حال حاضر با انتقادهای شدید نهادهای مربوط، جامعه مدنی و احزاب سیاسی کشور رو‌به‌رو شده است. حکومت صلاحیت‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی را به دادگاه عالی واگذار کرده است و این می‌تواند حرکتی به هدف دست‌کاری در روند انتخابات آینده تلقی شود. البته این موضوع اعتراض نهادهای حقوقی مستقل را هم در پی داشته و حتا شورای ملی کشور نیز از تصویب قانون انتخاباتی که به وسیله شورای وزیران تأیید شده، اجتناب ورزیده است. اما ریاست جمهوری به دلایل نامشخص هم‌چنان در پیِ آن است که صلاحیت‌های بررسی شکایات انتخاباتی به دادگاه عالی سپرده شود، آن‌هم دادگاهی که در حال حاضر مشروعیت خود را از نظر قانونی، از دست داده و در یازده سال گذشته نیز به‌شدت تحت تاثیر رییس جمهوری و نهادهای حکومتی بوده است.
اکنون بی اعتمادی به دستگاه قضایی کشور به حدی افزایش یافته که حتا مردم مجبور می‌شوند در ساحات تحت کنترول و یا نزدیک به نفوذ طالبان، برای حل دعاوی حقوقی خود، به محاکم صحرایی و بدون در و پیکرِ این گروه مراجعه کنند. از این‌جا می‌توان پی به فاجعه دستگاه عدلی و قضایی کشور برد؛ دستگاهی که ظرف یک دهه حتا نتوانست اعتماد مردم را نسبت به کارآییِ خود جلب کند.
نقض قانون اساسی آن‌هم از سوی رییس جمهوری و حکومت برای حال و آینده کشور خطرناک تمام می‌شود. کشوری که در آن مهم‌ترین وثیقه ملی به وسیله کارگزارانش نقض می‌گردد، بدون شک باید منتظر پیامدهای فاجعه‌بارِ آن باشد. سقوط حاکمیت‌ها از جایی دیگر آغاز نمی‌یابد، بل از نقض قوانین شروع می‌شود. استبداد به عنوان شوم‌ترین پدیده‌یی که بشر در طول حیات خود با آن دست‌وپنجه نرم کرده، محصول بلافصل نبود قانون و یا نقضِ آن است.
در چند سال گذشته، افغانستان به‌شدت حال‌وهوایی استبدادی به خود گرفته است. این استبداد که در حال حاضر باید آن را استبدادِ پنهان و یا خفته خواند، از سوی دستگاه‌های مختلف حکومتی انجام می‌شود و بدون شک ارگ ریاست جمهوری و شخص آقای کرزی در گسترش و ترویجِ آن نقش اساسی داشته‌اند. حال آن‌‌که آقای رییس جمهور در برابر مردم سوگند یاد کرده که نسبت به ارزش‌های  قانون اساسی در همه شرایط و حالات وفادار می‌ماند.
هرچند آقای کرزی در طول حکومت‌داریِ خود به‌دلیل زد و بندها و تعاملات ناسنجیده خویش، ناگزیر از مصلحت‌گرایی‌ها و چشم‌پوشی از فرامین قانونی و نقضِ آن‌ها بوده؛ اما او خود در یکی از سخنرانی‌های پُرشور و حالِ خویش به‌صراحت اعلام کرد که دیگر تن به مصلحت‌گرایی ـ یعنی قانون‌شکنی ـ نخواهد داد. ولی آیا در عمل نیز چنین بوده و او پس از آن وعده‌سپاری، مصلحت‌گرایی و مصلحت‌اندیشی را کنار گذاشته است؟!
شواهد و قراین دال بر این‌اند که آقای کرزی نه تنها از مصلحت‌گرایی‌های غیرموجهِ خود دست برنداشته و به اصطلاح زیر قولش زده است؛ بل‌که پس از آن سخنرانی، تن به مصلحت‌گرایی‌های بیشتری هم داده است؛ مصلحت‌گرایی‌هایی که باعث تشدید بحران اعتماد در کشور شده و جامعه را به‌شدت آسیب زده است. اگر نگاهی دقیق بر اعمال و اقداماتِ وی انداخته شود، آشکار می‌گردد که همه آن‌ها ـ از تعیین و تبدیل مقامات گرفته تا راه‌اندازی پروسه صلح ـ خارج از چهارچوب قانون انجام می‌گیرند و در نتیجه، بر مشکلات و نابه‌سامانی‌های کشور می‌افزایند.