سرانجام فهرست نهایی نامزدان انتخابات پارلمانی سال روان با تاخیر بیشتر از حد معمول از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام شد و یک قدم دیگر نیز در راستای برگزاری انتخابات برداشته شد. هرچند با توجه به وضعیت سردرگم و جنجالی کشور هنوز نمی توان نسبت به برگزاری انتخابات مطمین بود. از جانب دیگر فهرست نامزدان انتخابات در حالی اعلام می شود که احزاب سیاسی معترض به روند انتخابات یک هفته برای کمیسیون انتخابات و ارگ مهلت تعیین کرده اند که در برابر پیشنهاد های آن تصمیم بگیرند. این احزاب سیاسی که همه از قدرتمند ترین احزاب موجود در کشور استند، روند فعلی برگزاری انتخابات را زیر سوال برده و مدعی شده اند که برای برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و سراسری گزینه های بهتری وجود دارد که کمیسیون و حکومت در برابر آن ها بی تفاوتی اختیار کرده اند. به گفته این احزاب استفاده از سیستم بایمتریک در روز انتخابات می تواند از بروز تقلب های سازمان یافته جلو گیری کند. اما کمیسیون این پیشنهاد را دیرهنگام خوانده و گفته است در شرایط فعلی استفاده از سیستم بایمتریک در انتخابات مقدور نیست. در همین حال این احزاب سیاسی مدعی شده اند که براساس اطلاعاتی که در اختیار آن ها قرار گرفته، بیش از ۵ میلیون ثبت نام شدۀ جعلی وجود دارد و این یعنی که انتخابات آینده مملو از تقلب خواهد بود. آن ها به همین دلیل سیستم بایمتریمک را پیشنهاد کرده اند که از شرکت افراد خیالی در انتخابات جلوگیری شود. ولی به نظر نمی رسد با توجه به انتظارهای که ارگ نسبت به انتخابات آینده پارلمانی دارد به چنین خواستی تمکین نشان دهد. بحث توزیع شناسنامه های تقلبی چیزی نبود که حالا از سوی احزاب سیاسی عنوان شود. پیش از آن یافته های رسانه های کشور نشان می داد که میلیون ها تذکره تقلبی با نشانه های انتخاباتی( استیکر) در میان مردم پخش شده تا زمینه ساز انتخابات تقلبی در کشور شود. همین حالا در برخی ولایت ها و ولسوالی های ناامن کشور این تذکره ها در نزد افراد خاصی مخفی نگه داشته شده اند، تا در روز انتخابات از آن ها به سود نامزدان مربوط به تیم خاص استفاده صورت گیرد. نگرانی احزاب سیاسی کشور نیز از همین جا نشات می گیرد. چون این احزاب نیز نامزدانی دارند که می خواهند با توجه به امکانات و حمایتی که مردم از آن ها دارند، شماری از این نامزدان وارد پارلمان کشور شوند، ولی اگر انتخابات براساس جعل و تقلب سازمان دهی شود، حق های زیادی ناحق خواهد شد و این واقعا جای نگرانی دارد.  در کنار این،  موضوع دیگر که قابل نگرانی است، عدم رسیده گی دقیق و موشکافانه با فهرست نامزدان انتخابات از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی بوده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی اگر براساس موازین و اصول دست داشته با فهرست نامزدان انتخابات برخورد می کرد، امروز بخش بزرگی از راه یافته گان به فهرست نهایی باید نام های شان در این فهرست وجود نمی داشت. برخی افراد که در دوره های پیش عضو پارلمان بوده اند، چنان کارکرد مشهود و آشکاری دارند که نمی توان از جرایم و تخلف کاری های شان در دوره وکالت شان با توجه به مصونیت های که داشتند، به ساده گی چشم پوشی کرد. مگر بارها اکثر همین اعضای فعلی مجلس نماینده گان به خلاف ورزی های آشکار از سوی همکاران و نهاد های عدلی و قضایی کشور متهم نشدند؟ مگر در میان همین اعضای فعلی مجلس که اکثریت شان خود را در این دور هم نامزد انتخابات کرده اند، افراد خلاف ورز، قانون شکن و رشوه گیر کم بوده اند؟  مگر تعدادی از همین اعضای فعلی مجلس متهم به جرایم ضد بشری، داشتن گروه های مسلح غیرمسوول، شرکت در قاچاق مواد مخدر و ده ها خلاف کاری دیگر نیستند؟ چرا کمیسیون شکایات انتخابات چشم های خود را روی این گونه مسایل بست؟ شاید اعضای کمیسیون استدلال کنند، که علیه این افراد شکایتی درج نشده بود؟ این درست، زیرا این افراد با داشتن امکانات و ظرفیت های خاص می توانند جلو شهروندان را بگیرند که علیه شان شکایت درج کنند، اما فراموش نکنیم که کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز بر پایه قوانین انتخاباتی می تواند علیه چنین افراد خود شکایات درج کنند و از آن ها بخواهد که از خود در برابر اتهام های وارد شده، دفاع کنند؟ کمیسیون شکایات چند شکایات خودش در برابر نامزدان انتخابات درج کرده است؟ این کمیسیون اگر واقعا براساس موازین انتخاباتی عمل می کرد، باید حالا تعداد بسیار زیادی از نامزدان فعلی از فهرست نهایی حذف می شدند و اعتبار این نهاد نیز نزد مردم بالا می رفت. کمیسیون شکایات چنین نکرد و حالا این فهرست را در اختیار مردم گذاشته است که افراد اصلح را انتخاب کنند. اما آیا وقتی یک نهاد با صلاحیت های قانونی نمی تواند در برابر قانون شکنان و تفنگسالار اقدامی انجام دهد، از شهروندان عادی چگونه می توان چنین توقعی داشت. این افراد می توانند با توجه به امکاناتی که دارند، رای بخرند، از رای های تقلبی استفاده کنند و حتا در تبانی با اعضای کمیسیون های انتخاباتی شرایط را برای راه یافتن دوباره خود به پارلمان آماده سازند. متاسفانه این وضعیت انگیزه بیشتر مردم را برای شرکت در انتخابات صدمه رسانده است. مردم نسبت به انتخابات پارلمانی سال روان نگاه خوش بینانه ندارند و فکر می کنند، که پارلمان بعدی به مراتب از پارلمان های گذشته ضعیف تر و ناکارآمد تر خواهد بود. وقتی به کارکرد کمیسیون شکایات توجه شود، آن وقت می توان فهمید که این نهاد چقدر محتاطانه عمل کرده است. از کل فهرست دوهزار و پنجصد نفری نامزدان انتخابات پارلمانی این کمیسیون پس از روزها چانه زنی و برگزاری نشست ها فقط ۳۵ تن را از فهرست نهایی حذف کرده و به ۴۵ تن دیگر اخطاریه صادر کرده است. آیا این برخورد و فهرست منتشر شده گویای آن نیست که کمیسیون شکایات انتخاباتی کاملا مهندسی شده عمل کرده است؟ کمیسیون شکایات انتخاباتی در حالی از حذف ۳۵نامزد انتخابات پارلمانی از فهرست نهایی خبر می‌دهد که خبرگزاری یاش، به اسنادی دست یافته که نشان می ‌دهد کمیسیون شکایات انتخاباتی در ازای درج و یا حذف نام نامزدان از فهرست ‌نهایی نامزدان انتخاباتی، معاملات غیرقانونی انجام داده و از نامزدانی که نام ‌‌شان از فهرست‌ نهایی حذف شده، درخواست پول کرده است. کمیسیون شکایات در برابر چنین اتهام های چه حرفی برای گفتن دارد؟ آیا این کمیسیون حاضر است که از عملکرد خود در پیش گاه قانون و مردم دفاع کند؟